ورود کميسيون بهداشت و درمان مجلس به عملکرد بيمارستانهاي اختصاصي وزارتخانهها و بانکها
سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس از ورود جدي اين کميسيون به وضعيت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و بررسي عملکرد بيمارستانهاي اختصاصي وزارتخانهها و بانکها خبر داد.
سلمان اسحاقي با تأکيد بر ضرورت صيانت از حقوق بيمهشدگان و حفظ بيتالمال، تصريح کرد: با توجه به اهميت شفافيت مالي و اداري، پيشگيري از هرگونه فساد، تبعيض و تخلف، صيانت از حقوق کارکنان و افزايش اعتماد عمومي به نظام سلامت، ضرورت دارد عملکرد سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در حوزههاي مختلف درماني، مالي، اداري، فناوري اطلاعات، قراردادها و منابع انساني به صورت دقيق، مستند و کارشناسي مورد تحقيق و تفحص قرار گيرد.
وي افزود: نکته حائز اهميت اين است که اين وزارتخانه نبايد نظام سلامت خودش را از نظام سلامت کشور جدا کند، وزارت نفت يکي از متوليان تامين ارز در حوزه دارو، مواد اوليه دارويي، تجهيزات پزشکي و تجهيزات مصرفي پزشکي، وزارت نفت است و با وجود اينکه داراي يک بيمارستان فوقتخصصي و مجهز است، به تبع آن از دريافت خدمات از بيمارستانهاي دولتي و حتي خصوصي بينياز شده است.
نماينده قائنات و زيرکوه در مجلس با تأکيد بر ضرورت استفاده عمومي از ظرفيت بيمارستانهاي وزارت نفت گفت: وزارت نفت بايد پاسخگوي بخشي از خدمات اين بيمارستان باشد و مکلف شود بخشي از خدمات خود را به مردم عادي نيز ارائه کند و نسبت به بيمههاي سلامت، تامين اجتماعي و ساير بيمهها تعهدات لازم را داشته باشد.
اسحاقي تأکيد کرد: البته در کنار اين کميسيون بهداشت و درمان ورود جدي به وضعيت بيمارستانهاي وزارتخانهها و بانکهايي که داراي بيمارستانهاي اختصاصي هستند خواهد داشت.
اين نماينده مجلس تصريح کرد: کميسيون بهداشت اجازه نخواهد داد مراجع تصميمگير و حمايتکنندهاي مانند وزارت نفت و بانکها که متولي پاسخگويي در حوزه سلامت نيز هستند، داراي بيمارستانهاي اختصاصي باشند و از منابع اين بيمارستانها به گونهاي استفاده کنند که از سختيهايي که بيماران در بيمارستانهاي دولتي با آن مواجه هستند، بيخبر بمانند.
سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس يادآور شد: بانکها در تامين و تخصيص ارز و ريال براي حوزه دارو و مواد اوليه نقش دارند و وزارت نفت نيز در حوزههاي مرتبط با خود مسئوليتهايي دارد، بنابراين نميتوان اين مجموعهها را از نظام سلامت کشور جدا دانست.
وي ادامه داد: مقرر شد موضوع تحقيق و تفحص و همچنين ساماندهي بيمارستانهاي وزارت نفت، بانک مرکزي و تمامي وزارتخانهها و سازمانهايي که از بيمارستانهاي اختصاصي برخوردار هستند و مردم از منافع اين ظرفيتها بهرهمند نميشوند، با ورود جدي کميسيون بهداشت و درمان پيگيري شود.
* مجازات مرتبطان با کارگزاران بيگانه ضد منافع ملي تعيين شد
نمايندگان مجلس در جلسه مجازي ديروز جرايم و مجازات مربوط به اقدامات افراد ضد منافع ملي را تعيين کردند.
نمايندگان در جريان بررسي گزارش کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد طرح مقابله با نفوذ بيگانگان با ماده 17 اين طرح موافقت کردند.
در ماده 17 اين طرح آمده است: هر کس با علم به اين که تحت حمايت، يا نظارت، يا هدايت، يا آموزش، يا راهبري بيگانه، يا کارگزار بيگانه قرار دارد و با ارائه اطلاعات نادرست يا ارائه ناقص اطلاعات يا ترک فعل و يا تحليلهاي خلاف واقع پيشنهادهاي سياستي، تقنيني يا اجرايي به دستگاههاي موضوع اين قانون ارائه کند و از اين طريق موجب لطمه به تماميت ارضي، امنيت، استقلال، اقتصاد، فرهنگ يا وحدت ملي يا ورود خسارت به درآمد عمومي يا اموال عمومي يا کاهش درآمدهاي عمومي يا خسارت اموال و داراييهاي اشخاص ارائه دهنده خدمات عمومي را فراهم آورد يا به مصالح و منافع نظام جمهوري اسلامي ايران که در قانون اساسي يا سياستهاي کلي نظام تصريح شده است، آسيب وارد کند يا موجب سلب اعتماد عمومي، کاهش مشارکت در انتخابات يا جهت دهي آراي مردم به نفع جريان يا گروهي خاص شود مجرم است و چنانچه نتيجه حاصل جبران ناپذير باشد و براي عمل ارتکابي مجازات شديدتري در اين قانون يا قوانين ديگر پيشبيني نشده باشد به حبس درجه يک تا سي سال محکوم ميشود و در غير اين صورت متناسب با آثار و نتايج زيان بار جرم و به تشخيص دادگاه به حبس درجه چهار تا حبس درجه دو و جبران خسارت محکوم ميشود.
در تبصره ماده آمده است: در خصوص اين جرم و ساير جرائم اين قانون، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ضابط هستند که ادله و اسناد معتبر مربوط به ارتباط مرتکب با بيگانه يا کارگزار بيگانه و اطلاع مرتکب از آن را به مرجع قضائي صلاحيتدار ارائه دهند
