رئيس جمهور در جلسه بررسي راهکارهاي تأمين منابع پايدار براي افزايش اعتبار کالابرگ: حمايت از معيشت مردم همچنان در صدر اولويتهاي دولت است
رئيس جمهور، عدالت در توزيع ثروت و منابع کشور را از رويکردهاي اساسي دولت عنوان کرد و با اشاره به وعده دولت براي افزايش اعتبار کالابرگ، اظهار داشت: برنامه دولت براي افزايش اعتبار کالابرگ با وجود شرايط خاص کشور ناشي از جنگ و تحريم نشان ميدهد که تأمين معيشت مردم همچنان در صدر اولويتهاي دولت قرار دارد.
در جلسه بررسي راهکارهاي تأمين منابع پايدار براي افزايش اعتبار کالابرگ، ظرفيتهاي مختلف تأمين مالي طرح افزايش اعتبار کالابرگ بهصورت کارشناسي مورد بررسي قرار گرفت و ميزان و قابليت اتکاي منابع حاصل از مطالبات دولت از بخش گاز صنايع، صرفهجويي در مصرف سوخت، بازتنظيم يارانههاي حمايتي دهکهاي پردرآمد و مطالبات خارجي دولت ارزيابي شد.
در اين بررسي، بر ضرورت تفکيک منابع مقطعي از منابع پايدار و تعيين ميزان تحققپذيري هر يک از منابع پيشنهادي تأکيد شد تا تأمين مالي افزايش اعتبار کالابرگ، بدون ايجاد ناترازي بودجهاي و فشار بر متغيرهاي کلان اقتصادي انجام شود.
در بخش ديگري از جلسه، گزارشي از ديدگاه بيش از 70 اقتصاددان درباره افزايش اعتبار کالابرگ و شيوه تأمين مالي آن ارائه شد. براساس جمعبندي اين ديدگاهها، اکثريت کارشناسان افزايش حمايت کالابرگي را با توجه به شرايط اقتصادي و معيشتي کشور قابل دفاع دانستهاند، مشروط بر آنکه اجراي آن به کسري بودجه، پوليسازي کسري، افزايش فشارهاي تورمي و تضعيف عدالت در توزيع منابع منجر نشود.
همچنين در جمعبندي نظرات کارشناسي اقتصاددانان هدفمندکردن يارانههاي دهکهاي پردرآمد و استفاده از منابع حاصل از صرفهجويي در مصرف سوخت بهعنوان مهمترين ظرفيتهاي قابل بررسي براي تأمين مالي افزايش اعتبار کالابرگ مورد توجه قرار گرفته بود.
رئيسجمهور در اين جلسه، عدالت در توزيع ثروت و منابع کشور را از رويکردهاي اساسي دولت عنوان کرد و با اشاره به وعده دولت براي افزايش اعتبار کالابرگ، اظهار داشت: برنامه دولت براي افزايش اعتبار کالابرگ با وجود شرايط خاص کشور ناشي از جنگ و تحريم نشان ميدهد که تأمين معيشت مردم همچنان در صدر اولويتهاي دولت قرار دارد.
دکتر پزشکيان با تأکيد بر ضرورت تأمين منابع پايدار براي اجراي اين سياست حمايتي، تصريح کرد: منابع و اعتبارات تخصيصيافته به دستگاهها و نهادهاي پرهزينه و کماثر بايد مورد بازنگري قرار گيرد و ظرفيتهاي حاصل از کاهش هزينههاي غيرضروري در مسير حمايت از معيشت مردم به کار گرفته شود.
رئيس جمهور همچنين بر ضرورت انضباط مالي، مديريت هزينهها و صرفهجويي در مخارج دستگاههاي اجرايي تأکيد کرد و خواستار شناسايي و استفاده از ظرفيتهاي قابل صرفهجويي در بودجه دولت براي ارتقاي معيشت مردم شد.
دکتر پزشکيان با اشاره به اصل عدالت در توزيع منابع، بر هدفمندشدن حمايتهاي معيشتي تأکيد کرد و گفت: بخشي از منابع مورد نياز براي افزايش اعتبار کالابرگ اقشار کمبرخوردار ميتواند از طريق بازتنظيم حمايتهاي غيرهدفمند از دهکهاي پردرآمد تأمين شود؛ چرا که افزايش اعتبار کالابرگ براي اين گروهها تأثير تعيينکنندهاي بر سطح معيشت آنان ندارد.
بر همين اساس رئيسجمهور دستور داد معافيتهاي مالياتي بنگاههاي بزرگ و سودآور اقتصادي نيز با هدف بررسي ميزان انطباق آنها با الزامات عدالت اقتصادي و ظرفيتهاي تأمين مالي دولت براي اجراي اين طرح مورد بازنگري قرار گيرد.
دکتر پزشکيان همچنين بر ضرورت اطلاعرساني دقيق، شفاف و اقناعکننده درباره سياستهاي حمايتي دولت و منابع تأمين مالي آن تأکيد و تصريح کرد: قطعا اگر هدف دولت از اجراي اين طرح براي تقويت قدرت خريد اقشار آسيبپذير به خوبي تبيين شود منجر به جلي مشارکت و همراهي عمومي خواهد شد.
رئيس جمهور همچنين توانمندسازي خانوارهاي کمبرخوردار را در کنار حمايت مستقيم مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: سياستهاي حمايتي بايد در کنار تأمين نيازهاي معيشتي، به توانمندسازي، افزايش درآمد و ايجاد ظرفيت اشتغال و درآمدزايي براي گروههاي هدف منجر شود تا خانوارهاي مشمول حمايت بهتدريج از وابستگي به حمايتهاي مستقيم دولت بينياز شوند.
در اين جلسه، کليات طرح افزايش اعتبار کالابرگ و چارچوب جامعه هدف آن به تصويب رسيد و مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با هماهنگي دستگاههاي ذيربط، وضعيت اقتصادي و درآمدي ديگر خانوارها را بررسي و گزارش لازم درباره جامعه مشمول طرح را براي تصميمگيري نهايي به دولت ارائه کند.
همچنين به دستور رئيسجمهور، کارگروهي ويژه براي پايش مستمر و روزانه اجراي طرح تشکيل خواهد شد. اين کارگروه با برخورداري از اختيارات لازم، وضعيت اقتصادي و معيشتي خانوارها و شرايط عمومي اقتصاد را رصد کرده و امکان بازتنظيم ميزان اعتبار کالابرگ متناسب با شرايط و وضعيت گروههاي هدف را بررسي خواهد کرد.
رئيسجمهور در بخش ديگري از اين جلسه، با توجه به اهميت ثبات بازار ارز، به رئيس کل بانک مرکزي دستور داد ساماندهي بازار ارز، جلوگيري از نوسانات هيجاني و حرکت به سمت واقعيسازي و ثباتبخشي به بازار ارز با جديت دنبال شود.
