سخنگوي وزارت کشور:
انتخابات شوراها تا پايان امسال برگزار ميشود
سخنگوي وزارت کشور درباره زمان قطعي انتخابات شوراها گفت: کميته مشترک مجلس، وزارت کشور و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي براي مسائل امنيتي تشکيل شده و طبق سياستهاي ابلاغي رهبر شهيد بايد هر دو سال يک انتخابات انجام دهيم و قاعدتاً تا پايان سال 1405 انتخابات شوراها را بايد برگزار کنيم.
علي زينيوند در نشست خبري افزود: راهکارهايي را تدبير کرديم و قانون شوراهاي فعلي اين اجازه را به ما داده است که در چند مرحله انتخابات شوراها را برگزار کنيم.
معاون سياسي وزارت کشور اضافه کرد: اگر وارد جنگ شديم و در برخي حوزهها هم نتوانستيم انتخابات را برگزار کنيم، طبق قانون در شهرها استانداران جانشين قائم مقام شورا هستند در تهران وزير کشور قائم مقام شورا است و در روستاها، شوراي بخش قائم مقام است و خلاء قانوني در اين زمينه نداريم.
وي در مورد تجميع انتخابات رياست جمهوري و مجلس گفت: طبق تقويم سابق بايد در اسفند سال 1406 انتخابات مجلس برگزار و در خرداد يا تير 1407، انتخابات رياست جمهوري را برگزار کنيم که اين شرايط سبب شد کارگروهي تشکيل بدهيم تا بدون تغيير قانون اساسي سازوکار تجميع اين انتخاباتها را انجام دهند.
زيني وند تصريح کرد: اين کارگروه متشکل از وزارت کشور، مرکز پژوهشهاي مجلس، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و برخي از کارشناسان از چند ماه پيش تشکيل شد و بررسي کردند که امکان تجميع انتخابات بدون تغيير قانون اساسي وجود دارد.
سخنگوي وزارت کشور گفت: بر اين اساس، مجلس در هفتم خرداد شروع به کار خواهد کرد و رياست جمهوري در زمان خودش تنفيذ و تحليف صورت خواهد گرفت و استمزاجي هم که از نهادهاي مرتبط انجام داديم، مخالفتي با اين موضوع ندارند.
زينيوند افزود: اين موضوع در قالب يک لايحه ازسوي دولت به مجلس ارسال خواهد شد و اگر اين موضوع تحقق پيدا کند و قانوني شود، در ارديبهشت 1407 همزمان انتخابات مجلس و رياست جمهوري را برگزار خواهيم کرد.
سخنگوي وزارت کشور در ادامه يکي از ماموريتهاي مهم اين وزارتخانه را، دفاع از مرز، تدبير امنيت داخلي و امور کشور، تعامل با احزاب و جريانات سياسي و موضوع انسجام ملي دانست و تصريح کرد: هرگونه دوقطبيسازي کاذب، جفايي بزرگ به منافع ملي است؛ چه گروهي رزمندگان دلاور ارتش و سپاه را به "جنگطلبي" متهم کنند، و چه گروهي ديگر، رياستجمهوري، مجلس و دستگاه ديپلماسي کشور را به "سازشکاري يا خيانت" متهم نمايند.
زينيوند افزود: پرهيز از اين دوقطبيهاي آسيبزا، سياست رسمي وزارت کشور استانداران، فرمانداران و دولت در تعامل با تمامي جريانهاي سياسي است.
سخنگوي وزارت کشور در مورد تامين کالاهاي اساسي نيز گفت: در حوزه تامين کالا کار به نحو احسن درحال انجام است، مردم تحت تأثير تبليغات دشمن قرار نگيرند. گراني هست و اين موجب تاسف و ناراحتي ما مسئولان است، مسئولان درحال تدبير براي ورود کالا هستند و وفور کالا داريم.
وي در خصوص طرح ساماندهي تجمعات هم گفت: اين قانون در قالب طرح ارائه شده است اما پايه آن لايحهاي بود که ازسوي دولت مطرح شد و مجلس هم نظراتي داشت و در اين خصوص دولت و مجلس تفاهم کردند که در قالب طرح پيش برود.
زينيوند تصريح کرد:دو هفته پيش با امضاي وزير کشور از مجلس تقاضا کرديم که در اسرع وقت دستور بررسي مواد طرح در صحن مجلس مورد توجه قرار گيرد.
وي در مورد کنترل مرزها هم گفت: در رابطه با مرزها اتفاقات خوبي از نظر انسداد فيزيکي، انسداد الکترونيکي، هم افزايي بين نيروهاي مرزباني و نيروهاي مختلف نظامي صورت گرفته و در زمان جنگ اخير و بيش از يک سال گذشته تدابير کنترل مرزها تشديد هم شده است.
سخنگوي وزارت کشور تصريح کرد: در حوزه اتباع خارجي از ابتداي سال تاکنون 352 هزار و 636 نفر به کشور افغانستان بازگشتند که برخي از آنها در همان مرز به دليل نداشتن مدارک هويتي، بخشي داوطلبانه و بخشي هم توسط ما به افغانستان بازگشتند.
زينيوند گفت: طبق آخرين آمار دفتر اتباع، 4 ميليون و 563 هزار و 118 نفر اتباع خارجي که عمدتاً برادران و خواهران افغاني هستند، در کشور شناسايي شدند. از اين تعداد 2 ميليون و 431 هزار و 895 نفر مدارک رسمي اقامتي دارند و 2 ميليون و 130 هزار نفر درحال ساماندهي هستند.
وي گفت: وزارت کشور عليرغم جنگي که پيش آمد، سياست ساماندهي اتباع خارجي را پيش ميبرد و موضوع تشکيل سازمان ملي مهاجرت هم در کميسيونهاي تخصصي مجلس تصويب شده و در شوراي نگهبان درحال بررسي است.
