گزارش تحليلي روزنامه جمهوري اسلامي از وضعيت بازار کار صنايع ايران
کارخانهها در جستوجوي کارگر، چرا برخي صنايع با کمبود نيروي کار مواجه شدهاند؟
بازار کار ايران با يک تناقض کمسابقه روبهرو شده است، از يک سو هزاران نفر در جستوجوي شغل هستند و ازسوي ديگر، بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي از کمبود نيروي انساني گلايه ميکنند. اين شکاف چگونه شکل گرفته و چه پيامدهايي براي اقتصاد ايران خواهد داشت؟
تا همين چند سال پيش، تصور عمومي اين بود که هر فرصت شغلي در بخش صنعت با صفي از متقاضيان روبهرو خواهد شد. نرخ بالاي بيکاري، بهويژه در ميان جوانان و فارغالتحصيلان دانشگاهي، اين ذهنيت را تقويت کرده بود که مشکل اصلي بازار کار، کمبود فرصتهاي شغلي است. اما امروز در بسياري از شهرکهاي صنعتي، کارخانهها و کارگاههاي توليدي، روايت ديگري شنيده ميشود، مديران واحدهاي توليدي از کمبود نيروي کار، دشواري جذب کارگر و افزايش نرخ ترک کار سخن ميگويند.اين وضعيت در نگاه نخست متناقض به نظر ميرسد، چگونه ممکن است در اقتصادي که هنوز با بيکاري دستوپنجه نرم ميکند، صنايع نتوانند نيروي انساني مورد نياز خود را تأمين کنند؟ پاسخ اين پرسش را بايد در مجموعهاي از عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي جمعيتي جستوجو کرد، عواملي که طي سالهاي اخير ساختار بازار کار ايران را بهتدريج دگرگون کردهاند.
شکاف ميان «داشتن شغل» و «پذيرفتن يک شغل»
کارشناسان بازار کار معتقدند ديگر نميتوان وضعيت اشتغال را تنها با شاخص بيکاري سنجيد. امروز مسئله اصلي، «تناسب ميان انتظارات نيروي کار و شرايطي است که کارفرمايان ارائه ميکنند.» بسياري از کارخانهها فرصت استخدام دارند، اما متقاضيان حاضر نيستند با دستمزد، شرايط کاري يا ساعتهاي طولاني کار، اين مشاغل را بپذيرند. در مقابل، بسياري از جويندگان کار نيز معتقدند درآمد حاصل از برخي مشاغل صنعتي، پاسخگوي هزينههاي زندگي نيست.به بيان ديگر، مشکل اصلي کمبود مطلق نيروي کار نيست، بلکه کاهش تمايل به اشتغال در برخي مشاغل است. اين شکاف هر سال عميقتر شده و اکنون به يکي از مشکلهاي جدي بخش توليد تبديل شده است.
دستمزدي که ديگر انگيزه ايجاد نميکند
شايد مهمترين دليل کمبود نيروي کار در برخي صنايع، کاهش قدرت خريد دستمزدها باشد. طي سالهاي اخير، افزايش هزينههاي مسکن، حملونقل، خوراک و ساير نيازهاي اساسي باعث شده است که بسياري از کارگران احساس کنند درآمد حاصل از کار در کارخانهها، تناسبي با هزينههاي زندگي ندارد. عليپور يک مدير کارخانه توليد قطعات صنعتي در شهرک صنعتي شمسآباد به خبرنگارما ميگويد: «چندين بار آگهي استخدام منتشر کردهايم، اما تعداد متقاضيان بسيار کمتر از گذشته است. بسياري از کساني که براي مصاحبه ميآيند، پس از اطلاع از ميزان حقوق، ديگر مراجعه نميکنند يا پس از چند هفته کار را رها ميکنند.» در سوي ديگر، کارگران نيز استدلال متفاوتي دارند. عباسي يکي از کارگران جوان که سابقه فعاليت در چند واحد صنعتي را دارد، به خبرنگار ما ميگويد: «وقتي بخش زيادي از حقوق صرف اجاره خانه و رفتوآمد ميشود، انگيزهاي براي ادامه کار باقي نميماند. بسياري از همکارانم ترجيح دادهاند به سراغ مشاغل خدماتي يا اينترنتي بروند.» اين روايتها نشان ميدهند مسئله تنها به ميزان حقوق محدود نيست، بلکه به «قدرت خريد واقعي» دستمزد بازميگردد. اگر درآمد يک کارگر نتواند حداقل هزينههاي زندگي را پوشش دهد، طبيعي است که جذابيت اين مشاغل کاهش پيدا کند.
تغيير نگرش نسل جديد به کار
يکي ديگر از دلايل مهم کمبود نيروي کار، تغيير نگرش نسل جوان نسبت به اشتغال است. نسل جديد بيش از گذشته به انعطافپذيري، استقلال شغلي، تعادل ميان کار و زندگي و امکان پيشرفت اهميت ميدهد. در گذشته، استخدام در يک کارخانه براي بسياري از جوانان به معناي امنيت شغلي بود، اما امروز بخشي از نيروي کار ترجيح ميدهد در حوزههايي مانند خدمات آنلاين، فروش اينترنتي، توليد محتوا، حملونقل اينترنتي يا مشاغل پروژهاي فعاليت کند، حتي اگر درآمد اين مشاغل ثابت نباشد. به اعتقاد جامعهشناسان، اين تغيير تنها نتيجه تحولات فناوري نيست، بلکه بازتاب تغيير ارزشهاي اجتماعي نيز هست. نسل جديد تمايل کمتري به انجام کارهاي سخت، يکنواخت و شيفتي دارد و بيش از گذشته به کيفيت زندگي و اختيار در انتخاب زمان و مکان کار اهميت ميدهد.
کمبود نيروي ماهر، زخمي قديمي
در کنار کاهش تمايل به برخي مشاغل، بسياري از صنايع با مشکل ديگري نيز روبهرو هستندکه کمبود نيروي متخصص و ماهراست. مديران صنايع معتقدند يافتن اپراتورهاي حرفهاي، تکنسينهاي فني، جوشکاران ماهر، برقکاران صنعتي، قالبسازان و نيروهاي آموزشديده، روزبهروز دشوارتر شده است. در برخي رشتهها، فرصتهاي شغلي وجود دارد، اما افراد داراي مهارت کافي اندک هستند. کارشناسان اين وضعيت را نتيجه فاصله ميان نظام آموزشي و نيازهاي واقعي بازار کار ميدانند. طي سالهاي گذشته، دانشگاهها بيشتر بر آموزشهاي نظري تمرکز کردهاند، درحالي که صنايع به نيروهايي نياز دارند که از همان روز نخست توانايي کار عملي در محيط توليد را داشته باشند. همزمان، کاهش استقبال جوانان از آموزشهاي فني و حرفهاي نيز باعث شده عرضه نيروي کار ماهر کمتر از نياز صنايع باشد، مسئلهاي که اگر براي آن چارهاي انديشيده نشود، ميتواند در سالهاي آينده به يکي از بزرگترين موانع رشد توليد تبديل شود.
نارضايتي نيروهاي فني
يکي ديگر از عواملي که در سالهاي اخير بر کمبود نيروي کار در برخي صنايع اثر گذاشته، جابجاييهاي نيروهاي متخصص و فني است. براي يک کارفرما، جايگزين کردن يک نيروي ماهر تنها به معناي استخدام فردي جديد نيست، بلکه به معناي صرف ماهها زمان و هزينه براي آموزش و انتقال تجربه است. به همين دليل، خروج نيروهاي متخصص، هزينههاي توليد را افزايش داده و بهرهوري واحدهاي صنعتي را کاهش ميدهد. فخري، يکي از مديران يک کارخانه توليد تجهيزات فلزي به خبرنگارما ميگويد: «استخدام کارگر ساده هنوز امکانپذير است، اما پيدا کردن يک تکنسين باتجربه يا جوشکار حرفهاي بسيار سخت شده است. بسياري از نيروهايي که آموزش دادهايم، پس از کسب تجربه، پيشنهادهاي بهتري دريافت کرده و محل کار خود را تغيير دادهاند.»
محيط کار، عاملي که کمتر ديده ميشود
کمبود نيروي کار را نميتوان فقط با ميزان حقوق توضيح داد. شرايط محيط کار نيز نقش تعيينکنندهاي در ماندگاري کارکنان دارد.در برخي صنايع، کار در محيطهاي گرم، پرسر و صدا، آلوده يا همراه با شيفتهاي طولاني انجام ميشود. اگر اين شرايط با امکانات رفاهي، ايمني مناسب، بيمه تکميلي، آموزش و فرصت پيشرفت شغلي همراه نباشد، طبيعي است که نيروي انساني تمايل کمتري به ادامه فعاليت داشته باشد. کارشناسان مديريت منابع انساني معتقدند امروز رقابت ميان کارخانهها تنها بر سر فروش محصول نيست، بلکه بر سر جذب و حفظ نيروي انساني نيز هست. واحدهايي که محيط کاري مناسبتر، نظام پرداخت شفافتر و امکان ارتقاي شغلي بهتري فراهم کردهاند، معمولاً با مشکل کمتري در جذب نيرو مواجه هستند.
تغيير ترکيب جمعيتي و کاهش ورود نيروي جوان
بازار کار ايران با يک تغيير جمعيتي نيز روبهرو است. کاهش نرخ رشد جمعيت در دهههاي گذشته باعث شده است که تعداد جوانان ورودي به بازار کار نسبت به سالهاي قبل کمتر شود. در کنار اين موضوع، ادامه تحصيل، افزايش سن ازدواج و تغيير سبک زندگي نيز زمان ورود بسياري از جوانان به بازار کار را به تعويق انداخته است. در نتيجه، برخي صنايع که سالها به ورود مستمر نيروي کار جوان وابسته بودند، اکنون با کاهش عرضه نيروي انساني روبهرو شدهاند. اين روند تنها مختص ايران نيست. بسياري از کشورهاي صنعتي نيز با پديده سالمندي جمعيت و کمبود نيروي کار مواجه شدهاند، اما تفاوت در آن است که بسياري از اين کشورها با افزايش بهرهوري، توسعه آموزشهاي مهارتي، جذب نيروي کار خارجي يا استفاده گستردهتر از فناوري، تلاش کردهاند آثار اين کمبود را کاهش دهند.
رقابت صنايع با اقتصاد خدمات
يکي از مهمترين تغييرات سالهاي اخير، رقابت شديد بخش صنعت با اقتصاد خدمات است. امروز يک جوان ميتواند بدون حضور در محيط کارخانه، از طريق رانندگي در پلتفرمهاي اينترنتي، فروش آنلاين، بازاريابي ديجيتال، توليد محتوا يا فعاليت در شبکههاي اجتماعي درآمد کسب کند. هرچند اين مشاغل هميشه درآمد ثابت و امنيت شغلي ندارند، اما براي بخشي از جوانان جذابتر از کار در خطوط توليد هستند. انعطاف در ساعت کار، استقلال بيشتر و نبود نظم سختگيرانه کارخانهاي، از جمله دلايلي هستند که باعث شدهاند برخي افراد اين مسير را انتخاب کنند. اقتصاددانان معتقدند اين تغيير، زنگ هشداري براي صنايع است. اگر بخش توليد نتواند از نظر درآمد، شرايط کاري و فرصتهاي پيشرفت با ساير بخشهاي اقتصاد رقابت کند، جذب نيروي انساني روزبهروز دشوارتر خواهد شد.
پيامدهاي کمبود نيروي کار براي اقتصاد
کمبود نيروي انساني تنها مشکل يک کارخانه يا يک صنعت نيست، بلکه ميتواند بر کل اقتصاد اثر بگذارد. وقتي يک واحد توليدي نتواند ظرفيت کامل خود را به کار بگيرد، توليد کاهش مييابد، هزينه تمامشده محصولات افزايش پيدا ميکند و توان رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي کاهش مييابد. اين روند در نهايت ميتواند بر قيمت کالاها، اشتغال و رشد اقتصادي نيز اثرگذار باشد.ازسوي ديگر، کمبود نيروي ماهر ممکن است روند نوسازي صنايع را نيز کند کند. بسياري از فناوريهاي جديد نيازمند اپراتورها و تکنسينهاي آموزشديده هستند و نبود اين نيروها، بهرهبرداري از تجهيزات مدرن را با مشکل مواجه ميکند.
کارشناسان چه ميگويند؟
کارشناسان بازار کار معتقدند حل اين مشکل، تنها با افزايش تعداد آگهيهاي استخدام امکانپذير نيست. به باور آنان، بايد رابطه ميان دستمزد، بهرهوري، مهارت و کيفيت محيط کار دوباره تعريف شود. آنها تأکيد ميکنند که سرمايه انساني، مهمترين دارايي هر واحد توليدي است و نگاه صرفاً هزينهاي به نيروي کار، در بلندمدت به زيان بنگاههاي اقتصادي تمام خواهد شد. ازسوي ديگر، توسعه آموزشهاي فني و حرفهاي، ارتباط مؤثر ميان دانشگاه و صنعت، بازنگري در نظام مهارتآموزي و ايجاد مسيرهاي روشن براي پيشرفت شغلي ميتواند بخشي از اين شکاف را کاهش دهد.
راهکارها، چگونه ميتوان شکاف بازار کار را کاهش داد؟
کمبود نيروي کار در صنايع، پديدهاي نيست که با يک تصميم يا يک بخشنامه برطرف شود. اين مسئله حاصل سالها انباشت مشکلات در حوزه دستمزد، آموزش، بهرهوري، سياستگذاري و تغييرات اجتماعي است. از همين رو، حل آن نيز نيازمند مجموعهاي از اقدامات هماهنگ ميان دولت، بخش خصوصي، مراکز آموزشي و تشکلهاي کارگري است.
اقتصاددانان معتقدند نخستين گام، افزايش جذابيت اشتغال در بخش توليد است. تا زماني که يک کارگر احساس کند درآمد او پاسخگوي حداقل هزينههاي زندگي نيست، يا فرصت پيشرفت شغلي روشني پيش روي خود نميبيند، طبيعي است که به دنبال مشاغل جايگزين باشد. بنابراين، بازنگري در نظام دستمزد، پرداخت پاداش بر مبناي بهرهوري، ارائه مزاياي رفاهي و بيمههاي تکميلي ميتواند بخشي از اين شکاف را کاهش دهد. ازسوي ديگر، بسياري از کارخانهها همچنان با الگوهاي سنتي مديريت منابع انساني اداره ميشوند درحالي که نسل جديد نيروي کار، علاوه بر درآمد، به محيط کار ايمن، احترام متقابل، آموزش مستمر، انعطافپذيري و امکان ارتقاي شغلي نيز اهميت ميدهد. بنگاههايي که اين واقعيت را پذيرفتهاند، معمولاً در جذب و حفظ نيروي انساني موفقتر بودهاند.
حلقه مفقوده، مهارتآموزي
يکي از مهمترين ضعفهاي بازار کار ايران، فاصله ميان آموزش و نياز واقعي صنعت است. هر سال هزاران نفر از دانشگاهها فارغالتحصيل ميشوند، اما بسياري از آنان مهارتهاي عملي مورد نياز کارخانهها را ندارند. در مقابل، صنايع نيز براي آموزش نيروهاي تازهکار بايد زمان و هزينه قابل توجهي صرف کنند. کارشناسان پيشنهاد ميکنند آموزشهاي فني و حرفهاي از دوران دبيرستان و هنرستان تقويت شود و ارتباط ميان دانشگاهها و صنايع گسترش يابد. دورههاي کارآموزي واقعي، آموزش در محيط کارخانه و مشارکت کارفرمايان در تدوين سرفصلهاي آموزشي ميتواند فاصله ميان آموزش و اشتغال را کاهش دهد. تجربه کشورهايي مانند آلمان، کرهجنوبي و ژاپن نشان ميدهد که نظام آموزش مهارتي، يکي از مهمترين عوامل موفقيت صنايع اين کشورها در تأمين نيروي انساني متخصص بوده است. در اين کشورها، دانشآموزان و دانشجويان پيش از ورود به بازار کار، تجربه عملي قابل توجهي در واحدهاي توليدي کسب ميکنند.
فناوري، راهکاري براي جبران کمبود نيرو
يکي ديگر از راهکارهاي مطرح، افزايش بهرهگيري از فناوري، خودکارسازي و هوشمندسازي خطوط توليد است. بسياري از کشورها براي مقابله با کمبود نيروي کار، بخشي از فرآيندهاي توليد را با ماشين آلات انجام ميدهند تا وابستگي به نيروي انساني کاهش يابد. البته کارشناسان تأکيد ميکنند که فناوري جايگزين کامل نيروي انساني نيست، بلکه ميتواند بهرهوري را افزايش داده و نيروهاي موجود را به سمت مشاغل تخصصيتر هدايت کند. در ايران نيز توسعه فناوري در صنايع، علاوه بر کاهش فشار ناشي از کمبود نيرو، ميتواند کيفيت توليد و توان رقابت در بازارهاي جهاني را افزايش دهد.
نقش سياستگذاري
فعالان اقتصادي بر اين باورند که ثبات اقتصادي، مهمترين عامل براي حفظ نيروي کار است. در فضايي که تورم بالا، نوسانات بازار و بيثباتي اقتصادي وجود دارد، هم کارفرما براي افزايش دستمزد با محدوديت روبهرو ميشود و هم کارگر احساس ميکند درآمدش به سرعت ارزش خود را از دست ميدهد. ازسوي ديگر، حمايت از سرمايهگذاري، کاهش موانع توليد، تسهيل فعاليت بنگاههاي کوچک و متوسط و ايجاد فضاي پيشبينيپذير براي اقتصاد، ميتواند به افزايش اشتغال پايدار و بهبود کيفيت بازار کار کمک کند.
مسئلهاي فراتر از صنعت
کمبود نيروي کار در کارخانهها، تنها يک مشکل توليدي نيست، بلکه بازتابي از تغييرات عميق اقتصادي و اجتماعي کشور است. اين پديده نشان ميدهد که رابطه ميان «کار»، «درآمد» و «کيفيت زندگي» درحال تغيير است. نسل جديد ديگر تنها به داشتن شغل فکر نميکند، بلکه به دنبال شغلي است که امنيت، درآمد مناسب، فرصت رشد و تعادل ميان کار و زندگي را نيز فراهم کند. اگر اين تغييرات بهدرستي درک نشود، صنايع ممکن است در سالهاي آينده با بحران بزرگتري در تأمين نيروي انساني مواجه شوند، بحراني که پيامدهاي آن تنها محدود به خطوط توليد نخواهد بود بلکه بر رشد اقتصادي، صادرات، سرمايهگذاري و حتي رقابتپذيري کشور نيز اثر خواهد گذاشت.
جمعبندي
بازار کار ايران امروز با يک تناقض روبهرو است، از يک سو هنوز بيکاري يکي از دغدغههاي اصلي جامعه به شمار ميرود و ازسوي ديگر، بسياري از واحدهاي توليدي از کمبود نيروي کار شکايت دارند. اين تناقض نشان ميدهد مشکل، صرفاً کمبود فرصت شغلي يا کمبود نيروي انساني نيست، بلکه ناهمخواني ميان نيازهاي صنايع و انتظارات نيروي کار است. حل اين مشکل نيازمند نگاهي فراتر از افزايش دستمزد يا انتشار آگهيهاي استخدام است. اصلاح نظام مهارتآموزي، بهبود شرايط کار، افزايش بهرهوري، استفاده از فناوري، ايجاد امنيت شغلي و ثبات اقتصادي، مجموعه اقداماتي هستند که ميتوانند دوباره بخش توليد را به مقصدي جذاب براي نيروي کار تبديل کنند. در ميان موارد گفته شده ثبات اقتصادي و پيشبيني پذيري، هم براي کارفرمايان و هم کارگران از اهميت بالايي برخوردار است. کارفرمايي که به دليل عدم ثبات اقتصادي، مشکلات تامين مالي و تهيه مواد اوليه مسير فعاليت اقتصادي را با ناهمواريها و عدم حمايتها ميبيند در نهايت ناچار به تعديل نيرو يا بستن بنگاه اقتصادي ميشود و عدهاي از افراد شاغل در آن بنگاه بيکار خواهند شد. ازسوي ديگر کارگري هم که به لحاظ تامين نيازهاي ضروري روزانه خانواده خود به دليل شرايط نامساعد اقتصادي با مشکلات زيادي مواجه است يا به ناچار شغل دوم يا سوم را انتخاب ميکند که در اين حالت با فرسودگي شغلي و مشکلات ديگر مواجه خواهد شد يا درگرداب هزينههاي تامين معاش خانواده خود گرفتار خواهد شد. از اين رو ثبات اقتصادي منجر به ادامه فعاليت بنگاهها و حفظ اشتغال در آنها خواهد شد و با افزايش توليد و خدمات و بهره بري تورم کاهش خواهد يافت و به رشد و اعتلاي اقتصادي کشور کمک خواهد کرد.در نهايت، تجربه کشورهاي موفق نشان ميدهد سرمايه انساني، مهمترين سرمايه هر اقتصاد است. کارخانهاي که ماشينآلات به روز دارد اما نيروي انساني متخصص و باانگيزه ندارد، دير يا زود با کاهش بهرهوري روبهرو خواهد شد. از اين رو، آينده صنعت ايران بيش از هر زمان ديگري به کيفيت سياستگذاري در بازار کار و توان کشور در حفظ، آموزش و انگيزهبخشي به نيروي انساني وابسته است.
*گروه گزارش
* بازار کار ايران با يک تناقض کمسابقه روبهرو شده است، از يک سو هزاران نفر در جستوجوي شغل هستند و ازسوي ديگر، بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي از کمبود نيروي انساني گلايه ميکنند
* بسياري از کارخانهها فرصت استخدام دارند، اما متقاضيان حاضر نيستند با دستمزد، شرايط کاري يا ساعتهاي طولاني کار، اين مشاغل را بپذيرند. در مقابل، بسياري از جويندگان کار نيز معتقدند درآمد حاصل از برخي مشاغل صنعتي، پاسخگوي هزينههاي زندگي نيست
* مشکل اصلي کمبود مطلق نيروي کار نيست، بلکه کاهش تمايل به اشتغال در برخي مشاغل است. اين شکاف هر سال عميقتر شده و اکنون به يکي از مشکلهاي جدي بخش توليد تبديل شده است
* شايد مهمترين دليل کمبود نيروي کار در برخي صنايع، کاهش قدرت خريد دستمزدها باشد. طي سالهاي اخير، افزايش هزينههاي مسکن، حملونقل، خوراک و ساير نيازهاي اساسي باعث شده است که بسياري از کارگران احساس کنند درآمد حاصل از کار در کارخانهها، تناسبي با هزينههاي زندگي ندارد
* يکي ديگر از دلايل مهم کمبود نيروي کار، تغيير نگرش نسل جوان نسبت به اشتغال است. نسل جديد بيش از گذشته به انعطافپذيري، استقلال شغلي، تعادل ميان کار و زندگي و امکان پيشرفت اهميت ميدهد
* در گذشته، استخدام در يک کارخانه براي بسياري از جوانان به معناي امنيت شغلي بود، اما امروز بخشي از نيروي کار ترجيح ميدهد در حوزههايي مانند خدمات آنلاين، فروش اينترنتي، توليد محتوا، حملونقل اينترنتي يا مشاغل پروژهاي فعاليت کند، حتي اگر درآمد اين مشاغل ثابت نباشد
* کارشناسان، نبود نيروي کار ماهر را نتيجه فاصله ميان نظام آموزشي و نيازهاي واقعي بازار کار ميدانند. طي سالهاي گذشته، دانشگاهها بيشتر بر آموزشهاي نظري تمرکز کردهاند درحالي که صنايع به نيروهايي نياز دارند که از همان روز نخست توانايي کار عملي در محيط توليد را داشته باشند
