يک کارشناس ارزي:
صندوق درآمد ثابت ارزي ابزار مديريت تقاضا است نه نسخه مهار نرخ ارز
يک کارشناس ارزي گفت: صندوقهاي درآمد ثابت ارزي با جذب دلارهاي خانگي ميتوانند تقاضاي بازار غيررسمي را کاهش دهند، اما جايگزين اصلاحات اقتصادي نيستند.
رحيم پازوکي، کارشناس ارزي، درباره اهميت تشکيل صندوقهاي سرمايهگذاري ارزي با درآمد ثابت به خبرگزاري مهر گفت: تشکيل اين صندوقها ميتواند يکي از گامهاي مهم براي ساماندهي منابع ارزي مردم باشد. درحال حاضر بخشي از ارز کشور بهصورت اسکناس در منازل، صندوقهاي شخصي و خارج از چرخه رسمي اقتصاد نگهداري ميشود.
وي افزود: مردم در بسياري از موارد ارز را با هدف سوداگري خريداري نميکنند، بلکه آن را ابزاري براي حفظ ارزش دارايي خود در برابر تورم و کاهش قدرت خريد ريال ميدانند. اگر ابزار مالي قابل اعتماد، شفاف و نقدشوندهاي ايجاد شود، اين منابع ميتواند بهجاي ماندن در خانهها، به سمت فعاليتهاي توليدي و سرمايهگذاريهاي مولد هدايت شود.
اين کارشناس ارزي ادامه داد: صندوقهاي درآمد ثابت ارزي ميتوانند منابع مردم را در داراييهايي مانند اوراق ارزي، گواهيهاي سپرده ارزي و طرحهاي داراي درآمد صادراتي سرمايهگذاري کنند. از اين طريق، ميان پساندازهاي ارزي مردم و نياز ارزي بخش توليد، پتروشيمي، نفت، گاز، معدن و زيرساخت ارتباط برقرار ميشود.
پازوکي با اشاره به تجربه سپردههاي ارزي در سالهاي گذشته گفت: مهمترين مسئله در موفقيت اين صندوقها، اعتماد عمومي است. مردم تجربههايي داشتهاند که در زمان بازپرداخت سپرده ارزي، بهجاي دريافت همان ارز، معادل ريالي آن را با نرخهاي رسمي دريافت کردهاند. اين تجربه همچنان در ذهن سپردهگذاران باقي مانده است.
وي گفت: اگر قرار است صندوق ارزي مورد استقبال قرار گيرد، سرمايهگذار بايد بداند که در زمان سررسيد يا ابطال واحدها، اصل سرمايه و سود خود را به همان ارز دريافت ميکند. ممنوعيت تسويه ريالي در مقررات، اقدام مثبتي است اما کافي نيست و بايد در اجرا نيز رعايت شود.اين کارشناس ارزي افزود: متن اميدنامه و اساسنامه صندوق بايد بهطور دقيق مشخص کند که نوع تسويه چگونه است، يعني اگر سرمايهگذار اسکناس تحويل داده است، امکان دريافت اسکناس داشته باشد و اگر با حواله وارد شده، فرآيند بازپرداخت حواله يا انتقال ارزي براي او شفاف باشد.
پازوکي تأکيد کرد: رکن ضامن نيز بايد توان واقعي ايفاي تعهدات خود را داشته باشد. تضمين روي کاغذ زماني اعتبار دارد که سرمايهگذار در زمان ابطال، بهويژه در روزهاي پرتنش بازار، بتواند بدون تأخير و مانع اداري به دارايي ارزي خود دسترسي پيدا کند.
وي درباره تأثير صندوقهاي ارزي بر بازار غيررسمي گفت: اين صندوقها بهتنهايي نميتوانند نرخ ارز را کنترل کنند، اما ميتوانند بخشي از تقاضاي موجود در بازار غيررسمي را کاهش دهند. براي تحليل اين موضوع بايد ميان تقاضاي مصرفي، احتياطي و سفتهبازانه تفاوت قائل شد.
پازوکي افزود: بخشي از مردم براي حفظ ارزش دارايي خود به بازار آزاد مراجعه ميکنند. اگر صندوق ارزي بتواند بازدهي مناسب، نقدشوندگي واقعي و تضمين بازپرداخت ارزي ارائه دهد، بخشي از اين تقاضاي احتياطي از بازار غيررسمي حذف ميشود و وارد يک بستر رسمي خواهد شد.
وي ادامه داد: کاهش تقاضاي فيزيکي براي اسکناس ميتواند در مقاطع کوتاهمدت، فشار بر بازار غيررسمي را کمتر کند. همچنين، ورود منابع به صندوق ممکن است از شدت خريدهاي هيجاني و احتياطي در زمان افزايش نااطميناني بکاهد.
اين کارشناس ارزي تصريح کرد: با اين حال، نبايد از صندوقها انتظار داشت که بهتنهايي نرخ دلار را کاهش دهند يا روند بازار را معکوس کنند. نرخ ارز تحت تأثير متغيرهايي مانند تورم، رشد نقدينگي، کسري بودجه، درآمدهاي ارزي، تحريمها و ريسکهاي سياسي قرار دارد.
پازوکي درباره جايگاه اين صندوقها در سياستگذاري اقتصادي گفت: صندوق درآمد ثابت ارزي بايد بهعنوان يک ابزار مکمل ديده شود، نه جايگزين سياستهاي اصلي اقتصادي. اگر رشد نقدينگي کنترل نشود و ناترازيهاي مالي و بانکي ادامه پيدا کند، هيچ ابزار مالي بهتنهايي قادر به تثبيت نرخ ارز نخواهد بود.
وي افزود: سياستگذار بايد از ايجاد انتظار غيرواقعي درباره اين صندوقها پرهيز کند. راهاندازي صندوق ممکن است نوسانات کوتاهمدت را تعديل کند، اما کنترل پايدار بازار ارز نيازمند اصلاحات عميق در بودجه، نظام بانکي، سياست تجاري و روابط اقتصادي خارجي است.
اين کارشناس ارزي گفت: يکي از ريسکهاي مهم، شکلگيري موج ابطال در شرايط بحراني است. اگر در زمان بروز شوک سياسي يا اقتصادي، تعداد زيادي از سرمايهگذاران همزمان قصد خروج داشته باشند، صندوق و بانک ضامن بايد منابع ارزي کافي براي پاسخگويي داشته باشند.
پازوکي گفت: موفقيت صندوقهاي ارزي با ميزان جذب اوليه منابع سنجيده نميشود، بلکه آزمون واقعي آنها زماني است که نخستين موج ابطال شکل بگيرد. اگر مردم در آن مرحله اصل و سود خود را بهموقع و به همان ارز دريافت کنند، اعتماد عمومي تقويت خواهد شد در غير اين صورت، تجربههاي منفي گذشته دوباره تکرار ميشود و اين ابزار حتي ميتواند به بياعتمادي بيشتر در بازار ارز منجر شود.
