وضعيت مسکن در استان بوشهر، موفقيتها و مشکلات
وضعيت مسکن در استان بوشهر، تصويري دوگانه دارد، درحالي که روستاهاي استان در مسير مقاومسازي واحدهاي مسکوني پيشرفت قابلتوجهي داشتهاند، شهرها همچنان با کمبود زمين قابل ساخت، گراني مسکن و اجارهبها، فرسودگي بخشي از بافت شهري و فشار ناشي از فعاليتهاي صنعتي روبهرو هستند.
در بخش روستايي، عملکرد بنياد مسکن انقلاب اسلامي در سالهاي گذشته موجب شده است بخش بزرگي از خانههاي روستايي استان از نظر ايمني و مقاومت در برابر حوادث طبيعي بهبود يابند. براساس آمارهاي موجود، از حدود 73 هزار و 500 واحد مسکوني روستايي در استان بوشهر، بيش از 53 هزار واحد مقاومسازي شدهاند، رقمي معادل حدود 72 درصد از کل واحدهاي روستايي.
اين ميزان مقاومسازي، بوشهر را در شمار استانهاي داراي عملکرد مناسب در حوزه ايمنسازي خانههاي روستايي قرار داده است؛ با اين حال، نزديک به يکسوم واحدهاي روستايي همچنان نيازمند نوسازي يا مقاومسازي هستند. افزايش هزينه مصالح ساختماني، محدوديت توان مالي خانوارهاي روستايي و دشواري تأمين آورده اوليه، از مهمترين موانع تکميل اين طرح به شمار ميرود.
تسهيلات ساخت و مقاومسازي مسکن روستايي که تا سقف 500 ميليون تومان پيشبيني شده، در کنار کمکهاي بلاعوض براي خانوارهاي کمبرخوردار، ميتواند روند نوسازي را تسريع کند، اما اثربخشي اين تسهيلات وابسته به تناسب آن با هزينه واقعي ساختوساز و نيز تسهيل شرايط دريافت و بازپرداخت وام است.
در نقطه مقابل، مسئله مسکن شهري در بوشهر ابعاد پيچيدهتري دارد. محدوديت زمين مناسب براي ساختوساز، بهويژه در شهر بوشهر، از عوامل اصلي افزايش قيمت زمين و مسکن است. موقعيت جغرافيايي شهر، محدوديت توسعه در برخي جهات و نبود اراضي آماده و داراي زيرساخت، قدرت پاسخگويي بازار به تقاضاي مسکن را کاهش داده است.
افزايش اجارهبها نيز به يکي از نگرانيهاي جدي خانوارهاي شهري تبديل شده است. اين فشار تنها به مرکز استان محدود نيست و در شهرهايي مانند برازجان، گناوه، کنگان، عسلويه و جم نيز، با شدت و شکلهاي متفاوت، خود را نشان ميدهد.
در مناطق جنوبي استان، بهويژه عسلويه، کنگان و جم، استقرار صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و حضور نيروي کار مهاجر، تقاضا براي مسکن و واحدهاي اجارهاي را افزايش داده است. در بسياري از اين مناطق، رشد اجارهبها با درآمد بخش قابلتوجهي از کارگران، کارمندان و خانوارهاي بومي تناسب ندارد و تأمين مسکن مناسب را دشوار کرده است.
اجراي طرح نهضت ملي مسکن ميتواند بخشي از نياز انباشته مسکن در استان را پاسخ دهد، اما موفقيت اين طرح بيش از هر چيز به تأمين زمين، آمادهسازي زيرساختهايي مانند آب، برق، گاز، راه و خدمات عمومي و نيز تأمين مالي پروژهها بستگي دارد.
واگذاري صرف زمين بدون فراهمکردن زيرساخت و بدون ايجاد سازوکار روشن براي تأمين آورده متقاضيان، نميتواند به خانهدار شدن اقشار متوسط و کمدرآمد منجر شود. ازسوي ديگر، طولانيشدن فرايند ساخت، افزايش قيمت مصالح و ناتواني برخي متقاضيان در پرداخت اقساط يا آورده اوليه، ميتواند طرحهاي مسکني را با کندي مواجه کند.
نوسازي بافتهاي فرسوده نيز يکي از ظرفيتهاي مهم براي تأمين مسکن در شهرهاي استان است. بخشي از بافتهاي قديمي شهري، علاوه بر آسيبپذيري در برابر حوادث، از کمبود خدمات شهري و زيرساختهاي مناسب رنج ميبرند. حمايت واقعي از مالکان، تسهيل صدور مجوزها، ارائه تسهيلات کمبهره و مشارکت جدي دستگاههاي اجرايي ميتواند روند نوسازي اين محلهها را شتاب دهد.
در شهرهاي صنعتي جنوب استان، موضوع مسکن کارگري بايد بهصورت ويژه دنبال شود. توسعه صنايع بدون پيشبيني محل سکونت مناسب براي نيروهاي کار، فشار را به بازار اجاره شهرهاي اطراف منتقل ميکند. صنايع بزرگ ميتوانند با مشارکت دولت، شهرداريها و بخش خصوصي، در ساخت يا تأمين مسکن سازماني و کارگري نقش مؤثرتري ايفا کنند.
کارشناسان بر اين باورند که حل مسئله مسکن در بوشهر نيازمند مجموعهاي از اقدامات همزمان است.
از جمله:اختصاص اراضي دولتي و آمادهسازي سريع آنها براي ساخت مسکن - تسريع در اجراي پروژههاي نهضت ملي مسکن و تکميل زيرساختهاي آن - افزايش اثربخشي تسهيلات ساخت و مقاومسازي مسکن روستايي - حمايت از نوسازي بافتهاي فرسوده شهري - طراحي برنامه مشخص براي مسکن کارگري در مناطق صنعتي و نظارت مؤثرتر بر بازار اجاره و مقابله با سوداگري در بازار زمين و مسکن که امري ضروري است.
بوشهر - خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي
