تغيير راهبرد مرکز اطلاعات مالي از تشکيل پروندههاي زمانبر به نظارت پيشگيرانه در پروندههاي فساد مالي
رئيس مرکز اطلاعات مالي با تأکيد بر تغيير راهبرد از «مچگيري و تشکيل پروندههاي زمانبر» به «نظارت پيشگيرانه»، از اولويتبخشي به انسداد گلوگاههاي فساد در شبکه بانکي و نهادهاي اجرايي خبر داد.
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، هادي خاني، معاون وزير اقتصاد و رئيس مرکز اطلاعات مالي در جمع مديران مبارزه با پولشويي بانکها و دستگاههاي اجرايي، ضمن تبيين رويکرد جديد اين مرکز اعلام کرد نظام مبارزه با فساد در کشور نيازمند تغيير ريل براي کاهش انگيزههاي فساد از طريق محدود کردن امکان بهرهبرداري از پولهاي ناشي از جرم است. اين مقام مسئول افزود: واقعيت اين است که اگر در رويههاي مبارزه با فساد «تغيير ريل» ايجاد نکنيم، مشکلات اقتصادي کشور عميقتر خواهد شد و براي عبور از اين شرايط راهي جز اصلاحات سيستمي و عملياتي نداريم.
خاني با بيان اينکه هر فسادي اساساً با هدف کسب درآمد نامشروع شکل ميگيرد و اين درآمد براي پنهان ماندن نيازمند مسير پولشويي است، تأکيد کرد: متوليان سلامت مالي در نظامهاي اقتصادي ساير کشورها به اين نتيجه رسيدهاند که به جاي تمرکز صرف بر کشف فساد، بايد جريان پولهاي نامشروع را متوقف کرد و ضبط و توقيف عوايد حاصل از فساد به صورت خودکار، انگيزه فساد را کاهش خواهد داد.
وي گفت: بهجاي روشهاي ناکارآمد گذشته – مانند حبس افراد که هزينههاي اجتماعي سنگيني دارد– بايد بر توقيف اموال و سلب منافع حاصل از جرم تمرکز کرد تا ريشه انگيزه رشوه و فساد خشکانده شود. رئيس مرکز اطلاعات مالي با اعلام اينکه زيرساختهاي سامانهاي و تشکيلاتي اين مرکز به بلوغ نسبتاً مطلوبي رسيده اند، تصريح کرد: ديگر صرفاً به شناسايي و ارسال پروندهها به دادگاه بسنده نميکنيم بلکه به بررسي فرآيندهاي آسيبزاي دستگاهها ورود خواهيم کرد.
