تأکيد معاون اول قوه قضاييه بر اجراي کامل قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول
معاون اول قوه قضاييه با تأکيد بر ضرورت تسريع در اجراي ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول گفت: زيرساختهاي لازم ايجاد شده و اکنون بايد مطالبهگر اجراي اين فرآيند باشيم، ماده 14 پيشاني کار ماست و نبايد مسائل فرعي موجب غفلت از اجراي آن شود.
به گزارش قوه قضاييه، حجتالاسلام خليلي در هشتاد و پنجمين جلسه شوراي راهبري به منظور بررسي تمهيدات اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، با اشاره به روند اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول اظهار کرد: به اعتقاد من، مسيري که تاکنون طي شده، مسير درست و حرکت انجامشده نيز خوب و نسبتاً مطلوب بوده است؛ البته موضوع شتاب اجراي بخشهاي مختلف قانون نيز مطرح است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي افزود: نبايد تنها يک بخش از اقدامات را ملاک ارزيابي قرار دهيم، بلکه بايد مجموعه اقداماتي را که در بخشهاي مختلف انجام شده است در کنار يکديگر ببينيم. با اين نگاه، حرکت انجامشده، حرکت خوب و نسبتاً مطلوبي بوده است.
خليلي با اشاره به اهميت ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول گفت: در جلسه گذشته نيز مطرح شد که ماده 14 براي ما حساسيت ويژهاي دارد و ميتواند در بخشهاي مختلف تأثير واقعي داشته باشد.
وي ادامه داد: سالهاي سال نسبت به موضوعاتي که امروز در ماده 14 مورد توجه قرار گرفته، اقدامات مختلفي انجام ميداديم، اما به دليل نبود زيرساختهاي لازم، امکان انجام اقدام مؤثر وجود نداشت. مردم نيز در مراحل مختلفي که در دادگستري و ساير دستگاهها وجود داشت، با مشکلات و درگيريهاي ممتدي مواجه بودند و اين گرهها باز نميشد.
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به وجود پروندههاي متعدد در اين حوزه، اظهار کرد: در برخي موارد حتي پس از صدور رأي نيز موضوعات به نتيجه نميرسيد و همچنان پروندههاي متعددي وجود دارد که از مجاري قانوني از جمله ماده 477 قابل پيگيري است. اين مسائل همچنان از موضوعات مبتلابه ماست و اگر از ظرفيت ماده 14 بهرهبرداري نکنيم، اشکالات موجود در فرآيندهاي گذشته همچنان باقي خواهد ماند.
وي با اشاره به اقداماتي که در اجراي ماده 14 انجام شده است، گفت: امروز کاري که در ماده 14 درحال انجام است، به توليد شناسه يکتا منجر شده است. اين شناسه در يک فرآيند مشخص و با مشارکت پنج دستگاه توليد ميشود که هر يک وظايف و تکاليف مختلفي در اين فرآيند دارند.
معاون اول قوه قضاييه تصريح کرد: ادعاي ما اين است که بايد آنچه در اين دستگاهها و در فرآيند مربوط به ماده 14 بايد اتفاق بيفتد، بهدرستي انجام شود. امروز وقتي ميگوييم به شناسايي يکتا رسيدهايم، اين شناسه در همين فرآيند توليد شده است.
وي با اشاره به کاستيهاي باقيمانده در فرآيند اجراي ماده 14 افزود: بخشي از ايرادات بهصورت فني و بخشي نيز بهصورت سنتي و دستي برطرف شده است. عمده کار انجام شده و زيرساختها امروز آماده است و ما به توليد شناسه يکتا رسيدهايم؛ بنابراين نبايد اين اقدامات انجامشده را ناديده گرفت.
خليلي يکي از کاستيهاي موجود را نبود هماهنگي کامل ميان نظام معماري و نظام نقشهبرداري عنوان کرد و گفت: اين موضوع بهتدريج قابل حل است. همچنين در توليد نقشه سهبعدي، هنوز امکان توليد کامل فراهم نشده و به همين دليل ناچار به دخالت انساني و استفاده از فرآيندهاي دستي هستيم، اما اين موضوع نبايد موجب توقف کل فرآيند شود.
وي با طرح اين پرسش که چرا در برخي نقاط، فرآيند اجراي ماده 14 ادامه پيدا نکرده است، اظهار کرد: اگر در مشهد يا ساير نقاط، فرآيند بهصورت کامل و صحيح انجام شده و بررسيها و نظارتها نشان داده که نقصي وجود نداشته است، بايد بررسي شود که علت متوقف شدن يا محدود شدن اين فرآيند چيست.
معاون اول قوه قضاييه تأکيد کرد: ما مسير را هموار کردهايم، زيرساختها را ايجاد کردهايم و به توليد شناسه يکتا رسيدهايم؛ بنابراين بايد مشخص شود چرا از اين مسير استفاده نميشود و چرا مردم به جاي حرکت در اين مسير، به مسيرهاي انحرافي ميروند.
خليلي افزود: اگر در يک محل تمام فرآيندها بهدرستي انجام شده است، بايد علت اينکه اين فرآيند ادامه پيدا نکرده و مسير براي مردم باز نمانده است، مشخص و برطرف شود.
وي تصريح کرد: اگر ماده 14 اجرا نشود و شناسه يکتا نداشته باشيم، فرآيند کلاهبرداريها و پيشفروش يک ملک به چند نفر همچنان وجود خواهد داشت و تبعات سنگيني براي مردم به دنبال خواهد داشت.
خليلي با اشاره به مشاهده موارد جديدي از اين دست گفت: اخيراً نيز با پروندههايي مواجه شدهام که نشان ميدهد اين اقدامات همچنان درحال وقوع است؛ بنابراين بايد در بخش اجراي ماده 14 با جديت و همت بيشتري عمل کنيم و براي آن به يک سرانجام مشخص برسيم.
معاون اول قوه قضاييه در پايان تأکيد کرد: آنچه اکنون بايد بهصورت جدي دنبال شود، اجراي ماده 14 و تبصره ماده 6 است. مسائل مربوط به اين دو بخش بايد در جلسات شوراي راهبري در سطح ملي مطرح و تعيين تکليف شود و پس از آن، استانها عمدتاً بايد بر اجراي مصوبات و فرآيندهاي تعيينشده تمرکز کنند.
