دادستان تهران خبر داد
صدور کيفرخواست متهمان پرونده زمينخواري و کلاهبرداري ميلياردي از طريق جعل اسناد
دادستان تهران گفت: کيفرخواست يک پرونده زمينخواري که متهمان آن با جعل اسناد و استفاده از اوراق مجعول، علاوه بر انتقال 5900 متر مربع از اراضي دولتي به ارزش سه و نيم همت، 300 ميليارد تومان کلاهبرداري کرده بودند، صادر و به دادگاه ارسال شد.
علي صالحي ضمن تشريح جزئيات پرونده افزود: اين پرونده 7 متهم دارد که با عناوين اتهامي مشارکت يا معاونت در انتقال مال غير از طريق جعل اسناد عادي و استفاده از اوراق مجعول، مشارکت در کلاهبرداري 300 ميلياد توماني يا معاونت در آن، پولشويي به ميزان 19 ميليارد تومان از منشأ وجوه کلاهبرداري شده، دخالت در انتقال اموال دولتي، جعل داده از طريق ايجاد ثناي جعلي قابل استناد و تغيير اطلاعات ثناي افراد بدون حضور آنان در دفترخانه ثبت اسناد تحت پيگرد قضايي قرار گرفتهاند.
وي افزود: متهم رديف اول اين پرونده، کارگزار يک شرکت عمراني بود که حسب قرارداد منعقده با يک مجموعه دولتي، مکلف به پيگيري مشکلات اداري و قضايي املاک آن مجموعه و از جمله يک پلاک ثبتي به مساحت 5912 مترمربع واقع در منطقه 5 تهران شده بود. اين ملک که بدواً متعلق به يکي از محکومان دادگاههاي انقلاب تهران بود، طي وکالتنامهاي معتبر ازسوي مالک اوليه در ازاي دريافت تراکم به شهرداري تهران واگذار شده بود، اما با توجه به عدم اجراي تعهد صدور سند به نام شهرداري، در دادگاه کارکنان دولت پروندهاي براي رسيدگي به آن تشکيل شده و در دست رسيدگي بود.
دادستان تهران گفت: متهم رديف اول پرونده به جاي تلاش براي رفع مشکلات حقوقي و قضايي ملک مزبور، به فکر سوءاستفاده از موقعيت و کلاهبرداري از شرکت طرف قرارداد افتاد و با اجير کردن چند نفر به عنوان رخ، ضمن زد و بند و انجام اقدامات مجرمانه متعدد از قبيل جعل يک فقره رأي داوري، يک مورد قرارداد داوري، يک فقره وکالتنامه محضري و يک فقره گواهي انحصار وراثت موفق به انتقال شش دانگ ملک مذکور به نام يکي از عوامل خود (متهم رديف دوم) شد، مشاراليه در تداوم اقدامات مجرمانه، به بهانه رفع مشکل حقوقي ملک از طريق مصالحه با مالک واقعي، از شرکت دولتي طرف قرارداد 300 ميليارد تومان کلاهبرداري کرد.
وي افزود: پس از تشکيل پرونده قضايي متهم رديف اول بازداشت و از اين مبلغ 288 ميليارد تومان (بيش از 250 ميليارد تومان از محل اصل پول و بيش از 37 ميليارد تومان از محل سود وجوه) به مالباخته عودت شد، و املاک مربوطه که ارزش تقريبي آنها سه و نيم همت ميباشد توقيف و به بيت المال بازگردانده شد.
به گفته دادستان تهران اين پرونده با اعلام جرم دادسراي ناحيه 37 تهران و شکايات دو شرکت عمراني، شهرداري منطقه 22، خانواده مالک بدوي زمين و چند شاکي ديگر مطرح و مورد رسيدگي واقع و پس از ختم تحقيقات قضايي، با احراز صحت بزههاي انتسابي به متهمان، با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال شد.
