رئيس بنياد ملي گندمکاران:
در توليد گندم خودکفا شديم، اما خريد دولتي عقب ماند
رئيس بنياد ملي گندمکاران گفت: تأخير در پرداخت مطالبات باعث شده برخي کشاورزان تنها بخشي از محصول خود را به دولت تحويل دهند يا گندم توليدشده را نزد خود نگه دارند. براي تأمين کامل نياز کشور بايد حدود 12 ميليون تن گندم خريداري شود.
عطاالله هاشمي در گفتوگو با ايسنا، درباره گلايه برخي گندمکاران مناطق جنوبي کشور از پرداختنشدن بهاي محصولشان، اظهار کرد: از روند پرداخت وجه گندمهاي خريداريشده توسط دولت رضايت نداريم و پرداختها بهموقع و کامل انجام نشده است، با اين حال گندمکاراني که محصول خود را در خرداد و تير تحويل دادهاند و حتي تعدادي از کشاورزاني که در مردادماه گندم خود را فروختهاند، تنها درصدي از مطالباتشان را دريافت کردهاند.
وي با بيان اينکه مطالبات بهطور کامل پرداخت نشده و برخي کشاورزان حدود 80 درصد و برخي ديگر حدود 30 درصد از پول خود را گرفتهاند، درباره اعتراض برخي گندمکاران به عدم دريافت مبلغ گندم در اختيار داده خود، گفت: اگر کشاورزي هنوز بخشي از دريافتي خود را دريافت نکردهاست، مشخصات خود و اطلاعات مربوط به تحويل محصول را در اختيار بنياد قرار دهد تا مشکلات احتمالي، پيگيري شود.
رئيس بنياد ملي گندمکاران به سودجويي برخي از دلالان و واسطهها اشاره کرد و يادآورشد: خريداران غيردولتي معمولا گندم کشاورزان را با قيمتي پايينتر از نرخ مصوب شوراي قيمتگذاري خريداري ميکنند. به همين دليل، اعتقاد ما اين است که کشاورزان تا حد امکان محصول خود را نگه دارند يا آن را به دولت تحويل دهند. ما نيز درحال پيگيري و اعمال فشار براي پرداخت هرچه سريعتر مطالبات گندمکاران هستيم.
هاشمي درباره وضعيت خودکفايي گندم، با بيان اينکه خودکفايي از نظر توليد عملا اتفاق افتاده است، توضيح داد: خوشبختانه امسال به دليل بارندگيهاي مناسب در فصل زمستان و بهار، برآورد ما اين است که بيش از 14 ميليون تن گندم در کشور توليد شده يا درحال توليد است. در شرايطي که توليد گندم کشور بيش از 14 ميليون تن باشد، با خريد حدود 12 ميليون تن ميتوان کل نياز کشور، اعم از بخش خبازي و صنف و صنعت، را پوشش داد. حدود دو تا 2.5 ميليون تن از محصول نيز براي تامين بذر، خودمصرفي کشاورزان و ديگر مصارف باقي ميماند. بنابراين، امسال از نظر ميزان توليد عملا به خودکفايي رسيدهايم.
وي افزود: با اين حال، خودکفايي زماني بهصورت ملموس و در ظاهر آمارهاي رسمي نمايان ميشد که دولت ميتوانست از مجموع محصول توليدشده، حدود 12 ميليون تن را خريداري کند. مشکل اصلي اين است که دولت نتوانسته بهاي گندمکاران را بهموقع پرداخت کند و همين موضوع باعث شده بخشي از محصول نزد کشاورزان باقي بماند يا به دلالان و واسطهها فروخته شود.