دادستان تهران: بازرسي بدون دستور قضايي ممنوع استدادستان تهران در جلسه نظارت بر ضابطان قضايي بر رعايت

دادستان تهران: بازرسي بدون دستور قضايي ممنوع استدادستان تهران در جلسه نظارت بر ضابطان قضايي بر رعايت حقوق شهروندي در بازرسي منازل و اماکن و تعيين‌تکليف فوري اموال و اسناد مکشوفه تأکيد کرد.در جلسه برنامه‌هاي دوره‌اي نظارت بر عملکرد ضابطان و برابر دستورالعمل‌هاي ابلاغي برگزار شد و در جريان آن، موضوعات مرتبط با نحوه اجراي دستورات قضايي، کيفيت کشف و تعقيب جرايم، رعايت حقوق شهروندي، حفظ کرامت افراد، تسريع در تعيين‌تکليف پرونده‌هاي رسوبي و تقويت اقدامات پيشگيرانه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.علي صالحي در اين جلسه بر ضرورت رعايت کامل موازين قانوني و حفظ کرامت شهروندان، اجراي دقيق مقررات در بازرسي از منازل و اماکن، خودداري از توقيف اقلام غيرمرتبط با پرونده، تعيين‌تکليف فوري اموال و اسناد مکشوفه، و برخورد قاطع و بدون اغماض با جرايم سازمان‌يافته عليه عفت عمومي تأکيد کرد.وي با اشاره به اهميت رعايت حقوق افراد در فرآيند بازرسي از منازل و اماکن، بر اجراي دقيق مقررات قانوني و مفاد دستورات قضايي تأکيد و اظهار کرد: در اين جلسه بر ضرورت حفظ کرامت افراد و رعايت دقيق اصل 25 قانون اساسي تأکيد شد و به ضابطين ابلاغ شد که در فرآيند بازرسي، صرفاً اشيا، اسناد و مدارکي مورد بررسي و اقدام قرار گيرد که با موضوع جرم ارتباط داشته و نسبت به آنها دستور قضايي موردي صادر شده باشد. ضابطين بايد حدود و چارچوب دستور قضايي را به‌صورت دقيق رعايت کنند و از بررسي، توقيف يا نگهداري اقلامي که ارتباطي با موضوع پرونده و جرم مورد رسيدگي ندارند، جداً خودداري شود.صالحي در ادامه بر ضرورت تعيين‌تکليف سريع اموال و اسناد مکشوفه در جريان تحقيقات تأکيد کرد و گفت: مقرر شد اموال و اسناد مکشوفه از متهمان در اسرع وقت و پس از صدور دستور قضايي تعيين‌تکليف شوند؛ و در مواردي که ادامه نگهداري اموال و اسناد ضرورت قانوني نداشته باشد، بايد فرآيند استرداد آنها به مالکان با سرعت انجام شود تا از نگهداري بلاوجه اموال و ايجاد مشکلات و هزينه‌هاي اضافي براي مردم جلوگيري شود.وي تأکيد کرد: سرعت در تعيين‌تکليف اموال مکشوفه، علاوه بر جلوگيري از اطاله فرآيند رسيدگي، در صيانت از حقوق اشخاص و ارتقاي اعتماد عمومي نسبت به فرآيندهاي قضايي نيز مؤثر است.دادستان تهران در بخش ديگري از اين جلسه با اشاره به پرونده‌هاي مرتبط با تعهدات ارزي و تراستي‌ها، اظهار کرد: با توجه به تقسيم کار انجام‌شده، چهار ضابط مشخص به‌عنوان متوليان ويژه اين پرونده‌ها تعيين شده‌اند. اين ضابطان مکلف هستند با هماهنگي مرجع قضايي، دستورات صادر شده را با سرعت و دقت بيشتري اجرا کرده و اقدامات لازم براي تکميل فرآيند تحقيقات و رسيدگي به اين پرونده‌ها را به انجام برسانند.وي افزود: تعيين متولي مشخص براي اين پرونده‌ها با هدف جلوگيري از پراکندگي اقدامات، تسريع در اجراي دستورات قضايي و به نتيجه رسيدن فرآيند رسيدگي انجام شده است.صالحي تأکيد کرد: ضابطين موظف‌اند در حوزه جرايم سازمان‌يافته مرتبط با حجاب و عفاف، باندهاي فحشا و ترويج فساد در اماکن عمومي، رستوران‌ها، کافه‌ها و فضاهاي باز که موجب جريحه‌دار شدن احساسات عمومي مي‌شود، اقدامات لازم براي شناسايي، تعقيب و برخورد با عوامل سازمان‌يافته و شبکه‌هاي فعال در اين زمينه را با جديت دنبال کنند.دادستان تهران در پايان بااشاره به عملکرد قرارگاه جلب محکومان و متهمان متواري در اداره آگاهي، خاطرنشان کرد: جلسات اين قرارگاه به صورت مستمر برگزار تا نسبت به جلب متهمان و محکومان اهتمام بيشتري صورت پذيرد و با برنامه‌ريزي دقيق‌تر زمينه جلب اين افراد فراهم شود.