گزارش روزنامه جمهوري اسلامي از نگراني‌هاي مرتبط با افزايش قيمت بنزينطرح‌هاي مربوط به قيمت بنزين نياز

گزارش روزنامه جمهوري اسلامي از نگراني‌هاي مرتبط با افزايش قيمت بنزينطرح‌هاي مربوط به قيمت بنزين نيازمند تامل بيشتردر پي افزايش مصرف بنزين و تشديد ناترازي سوخت، اصلاح قيمتگذاري و سهميه‌بندي بار ديگر در کانون توجه قرار گرفته است. همزمان با بررسي راهکارهاي مختلف ازسوي دولت، کارشناسان درباره اثرگذاري افزايش قيمت و شيوه مديريت مصرف ديدگاه‌هاي متفاوتي مطرح مي‌کنند.حدود 60 درصد از خانوارهاي شهري در ايران خودرو دارند و بنزين مصرف مي‌کنند. معني اين گزاره واضح است و به عبارتي 40 درصد باقيمانده شهرنشينان ايراني بنزين مصرف نمي‌کنند و عامل اصلي نيز نداشتن خودرو است. از طرف ديگر تقاضاي بنزين در ايران کم کشش است. تفسير اين عبارت به صورت عام به معناي آن است که با افزايش قيمت بنزين، مصرف به ميزان چشمگيري کاهش نمي‌يابد.در رابطه با آثار رفاهي هم در صورت افزايش قيمت بنزين، گرچه زيان مطلق براي دهک‌هاي ثروتمند بيشتر است اما فشار رفاهي نسبي بر دهک‌هاي پايين بسيار شديدتر خواهد بود. در نهايت شوک قيمتي بنزين باعث مي‌شود خانوارهاي کمتر برخوردار و با درآمد پايين از مخارج اقلام ضروري مانند خوراکي‌ها کاسته و منابع بيشتري به هزينه بنزين اختصاص دهند.افزايش قيمت بنزين روي درآمدها و بودجه دولت نيز تأثيرگذار خواهد بود. با وجود اينکه افزايش قيمت بنزين در ابتدا درآمدهاي دولت را بيشتر خواهد کرد اما به علت اثر آن روي نرخ ارز و انتظارات تورمي و همچنين به علت سياست‌هاي رفاهي جبران دوباره منجر به افزايش هزينه‌هاي دولت نيز مي‌شود و در واقع افزايش درآمد اوليه خنثي خواهد شد.با اين حال به گفته رئيس سازمان بهينه‌سازي و مديريت راهبردي انرژي، مصرف روزانه بنزين در کشور حدود 135 ميليون ليتر است، درحالي که پالايشگاه‌هاي کشور روزانه حدود 112 ميليون ليتر بنزين توليد مي‌کنند لذا براي جبران کسري، روزانه حدود 14 ميليون ليتر بنزين يا وارد مي‌کنيم يا از ذخاير راهبردي کشور برداشت مي‌شود.سقاب اصفهاني افزوده است يکي از اهداف دولت اين است که واردات صفر شود و پول آن به اولويت‌هاي بالاتر مثل دارو و کالاهاي اساسي تخصيص داده شود. وي ادامه داد: برآورد مي‌شود واردات بنزين امسال 4.5 ميليارد دلار هزينه داشته باشد.در اين بين دولت براي جبران ناترازي سوخت و جلوگيري از هدررفت منابع مالي، راهکارهاي از تخصيص يارانه سوخت به افراد بجاي خودرو گرفته تا عرضه سوخت مازاد بر سهميه با نرخ حدود 87 هزار تومان را در نظر دارد که به نظر مي‌رسد اين راهکارها با توجه به شرايط فعلي و تورم مزمن دورقمي بايد تا زمان مناسب ديگر به تعويق افتد و درحال حاضر صرفا به راهکارهاي غيرقيمتي بسنده کرد تا ميزان تاب آوري جامعه بيش از اين متزلزل نشود.در همين زمينه عباس کاظمي، کارشناس حوزه انرژي درباره اينکه در شرايط فعلي کدام‌ يک از راهکارهاي مطرح‌شده مي‌تواند پاسخگو باشد، گفت: شخصا درحال حاضر موافق دست زدن به نرخ بنزين نيستم چراکه هر قيمتي هم تعيين شود، بازار کشش دارد، اما تورم را بالا مي‌برد.وي با بيان اينکه با افزايش قيمت بنزين به عنوان يک نظر شخصي مخالف هستم، افزود: تصميمي که گفته مي‌شود براي کاهش مصرف است، در حقيقت به کاهش مصرف منتهي نخواهد شد. افزايش قيمت، مصرف را کاهش نمي‌دهد. شخصا فکر نمي‌کنم افزايش قيمت به کاهش مصرف منجر شود. قيمت بالا و اعمال قيمت بين‌المللي نيز اصلا امکانپذير نيست.اين کارشناس انرژي در پاسخ به پرسشي درباره تجربه کشورهاي همسايه و ساير کشورها در مديريت مصرف بنزين گفت: کشورهاي ديگر مصرف بنزين را با قيمت بازارهاي جهاني تنظيم کرده‌اند، اما ما در اين سالها از بحث انرژي و يارانه‌هاي سخاوتمندانه غفلت کرده‌ايم.کاظمي درباره مزايا و معايب روش‌هاي اتخاذ شده گفت: اگر بحث‌هاي برنامه سوم اتفاق مي‌افتاد، الان وضع مطلوبي داشتيم. اگر طبق قانون برنامه و آنچه 25 سال پيش بايد انجام مي‌شد، قيمت‌ها به‌تدريج افزايش مي‌يافت، امروز به يک وضع منطقي رسيده بوديم و بازار هم خود را تنظيم مي‌کرد.اين کارشناس انرژي درباره احتمال اختصاص سهميه به هر فرد به جاي خودرو تأکيد کرد: اين موضوع بسيار اشتباه است و معنا ندارد. بايد اجماعي شکل بگيرد از جمله اينکه از خودروهاي سواري دولتي و شرکتي استفاده نشود و حمل و نقل عمومي توسعه يابد. البته بايد توجه کرد اين اقدامات در طول تاريخ جواب مي‌دهد.در همين حال عليرضا کريمي، کارشناس حوزه نفت، گاز و پتروشيمي درباره راهکارهاي مطرح‌شده براي اصلاح قيمت و نحوه عرضه بنزين، معتقد است در شرايط فعلي به نظر مي‌رسد بايد ترکيبي از روش‌هاي مختلف براي مديريت بازار بنزين به کار گرفته شود و اتکا به يک راهکار به تنهايي نمي‌تواند پاسخگوي شرايط موجود باشد.وي با اشاره به طرح‌هايي که در دولت درحال بررسي است، گفت: يکي از موضوعات مطرح اين است که پالايشگاه‌هايي که امکان توليد بنزين با کيفيت مناسب، از جمله بنزين يورو 4 را دارند، مجاز شوند با سازوکاري مشخص در عرضه اين فرآورده مشارکت کنند. در مقابل نيز مشوق‌هايي براي آنها در نظر گرفته شود تا بتوانند بنزين را با قيمتي معقول عرضه کنند. اين اقدام مي‌تواند بخشي از مصرف را پوشش داده و بخشي از بار ناشي از اختلاف قيمت تمام‌شده و نرخ‌هاي فعلي عرضه را کاهش دهد.اين کارشناس حوزه نفت، گاز و پتروشيمي افزود: در کنار اين موضوع، تجربه‌هايي که در گذشته نيز اجرا شده و اگرچه با حاشيه‌هايي همراه بود، اما در مجموع مي‌توان آن را تجربه‌اي موفق دانست، که مي‌تواند دوباره مورد استفاده قرار گيرد؛ به گونه‌اي که مصرف‌کنندگان در کنار سهميه‌هاي موجود، امکان استفاده از گزينه‌هاي ديگر را نيز داشته باشند.کريمي با بيان اينکه بهتر است به جاي استفاده از واژه جيره‌بندي، از اصطلاح اصلاح سهميه‌بندي استفاده شود، تصريح کرد: به نظر مي‌رسد سهميه‌هاي فعلي نيازمند بازنگري است و حداقل در نرخ‌هاي دوم و سوم بايد متناسب با شرايط اقتصادي، تورم، نرخ ارز و قيمت‌هاي جهاني به‌روزرساني صورت گيرد.وي ادامه داد: ازسوي ديگر، کارت‌هايي که در اختيار جايگاه‌هاي عرضه سوخت قرار دارد نيز بايد مديريت و محدود شود و صرفاً در شرايط ضروري مورد استفاده قرار گيرد. مجموعه اين اقدامات مي‌تواند بدون وارد کردن فشار مالي گسترده‌ به مردم، به مديريت مصرف سوخت کمک کند.دکتر محمدجواد توکلي، اقتصاددان، در گفتگويي با لحظه‌اي نيوز درباره طرح‌هاي رئيس سازمان بهينه‌سازي و مديريت راهبردي انرژي در خصوص بنزين گفت: فرض کنيم طرح مسئول محترم سازمان بهينه‌سازي انرژي، جناب آقاي سقاب اصفهاني، اجرايي شود و به هر نفر ماهي 30 ليتر سهميه بنزين تعلق بگيرد و فرد فاقد ماشين سهميه‌اش را به يک راننده اسنپ به قيمت ليتري 87 هزار و 200 تومان بفروشد؛ وي از اين محل ماهيانه 2 ميليون و 616 هزارتومان درآمد کسب مي‌کند.در طرف مقابل، راننده اسنپ الان بايد بجاي 150 هزار تومان (با بنزين ليتري 5 هزارتومان) 2 ميليون و 466 هزارتومان پول بيشتر براي بنزين بدهد و قاعدتاً بايد کرايه‌اش را بالا ببردچون قيمت سوختش 16.4 برابر شده است. جناب آقاي سقاب اصفهاني لطفاً بفرماييد آيا محاسبه کرديد که تراز درآمد و هزينه فرد فاقد ماشين چقدر خواهد شد؟دانش اقتصاد به ما مي‌گويد چون بنزين کالاي بي‌کشش است قيمت حمل و نقل به همان تناسب و شايد حتي بيشتر افزايش پيدا مي‌کند و چون تورم معمولا ناعادلانه توزيع مي‌شود، فرد فاقد ماشين که احتمالاً کارگري ساده يا حقوق بگير است قادر نيست درآمدش را به همان ميزان افزايش دهد و اوضاعش بدتر از قبل مي‌شود؛ در اين صورت ما به اسم عدالت، بي‌عدالتي را گسترش داديم.يک عضو کميسيون انرژي: مجلس مخالف افزايش قيمت بنزين استيک عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه نظر نمايندگان بر عدم افزايش قيمت بنزين است، گفت: تاب‌آوري مردم در برابر گراني‌ها محدود است و افزايش قيمت بنزين مي‌تواند موج جديدي از گراني‌ها را در کشور ايجاد کند.احمد مرادي، نماينده بندرعباس در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با ايسنا، در پاسخ به اين پرسش که موضع مجلس درباره افزايش قيمت يا تغيير سهميه‌هاي بنزين چيست گفت: نظر ما نمايندگان بر اين است که در مقطع فعلي هيچ افزايشي در قيمت بنزين صورت نگيرد، چراکه واقعاً تاب‌آوري مردم در برابر گراني‌ها و گراني‌هايي که به دنبال افزايش قيمت بنزين پيش خواهد آمد، محدود است. تجربه سال‌هاي گذشته ثابت کرده که نمي‌توان هيچ کنترلي در اين زمينه داشت.وي در ادامه با تأکيد بر ضرورت توجه به اصلاح الگوي مصرف سوخت گفت: تأکيد ما نمايندگان، به ويژه اعضاي کميسيون انرژي اين است که دولت به سمت گسترش حمل‌ونقل عمومي برود، خودروهاي بي‌کيفيت را از چرخه خارج کند و توليدکنندگان خودرو را موظف کند خودرويي توليد کنند که مصرف بنزين کمتري داشته باشد. اينکه ما همه اين موارد را رها کنيم و بعد به مردم بگوييم شما صرفه‌جويي کنيد و مثلاً مصرف نکنيد، واقعاً شدني نيست به‌خصوص در استان‌هاي گرمسير که در اين فصل هوا حتماً نياز به استفاده از کولر دارند و استفاده از کولر نيز افزايش مصرف بنزين را به همراه دارد.اين عضو کميسيون انرژي مجلس با تأکيد بر همراهي مردم در زمينه مديريت مصرف تصريح کرد: مردم واقعاً همراهي بسيار خوبي دارند و من بارها و در جاهاي مختلف اين موضوع را ديده‌ام. سطح فرهنگ مردم نيز بسيار بالاست، اما دولت‌ها هيچ‌وقت نيامده‌اند خودشان را موظف کنند که تعهداتي را که داده‌اند، براساس همان تعهدات زيرساخت‌ها را آماده کنند و مسائل و مشکلات را کاهش دهند. بايد زيرساخت‌ها فراهم شود تا بتوانيم براساس آن، بهينه‌سازي مصرف سوخت را شاهد باشيم.مقايسه قيمت سوخت با ساير کشورها درست نيستمرادي درباره مقايسه قيمت سوخت در ايران با ساير کشورها نيز گفت: وقتي قيمت سوخت در ايران را با کشورهاي ديگر مقايسه مي‌کنند و مي‌گويند در فلان کشور سوخت مثلاً يک دلار است، درآمد مردم آن کشور را هم بايد در نظر بگيريم. درآمد آنها بالاست، خودروهاي باکيفيت دارند و حمل‌ونقل عمومي آنها نيز به‌موقع و مناسب است و همه اين امکانات را در اختيار دارند بنابراين افزايش قيمت سوخت براي مردم آنها تأثير چنداني ندارد. وي در ادامه تأکيد کرد: الان متأسفانه چنين شرايطي در کشور نداريم و به همين لحاظ، افزايش قيمت بنزين کار درستي نيست.اين نماينده مجلس درباره تصميم براي اجراي آزمايشي طرح جديد بنزيني در استان کرمان گفت: کاري که در کرمان انجام شد، واقعاً به نظر من يک کار بي‌تدبيري بود و نشان داد که اين طرح حتي به صورت آزمايشي هم نمي‌تواند در سطح ملي و کشوري پاسخگو باشد.جمع بنديتمام نکات و موضوعاتي که در اين مطلب به آن‌ها اشاره شد اين امر را به ذهن متبادر مي‌کند که اصلاح قيمت‌ سوخت توسط دولت بدون اتخاذ سياست‌هاي اصلاحي و مکمل ديگر يادآور حکايت عاقلي است که از سوراخي دوبار گزيده مي‌شود. در شرايطي که تاب آوري اقتصاد کشور با وجود جنگ تحميلي سوم بسيار لطمه خورده است و اقشار کم درآمد فشار معيشتي دوچندان را احساس مي‌کنند هرگونه راهکار قيمتي براي پرکردن شکاف توليد و مصرف بنزين در کشور به صلاح نيست و موجي از تورم و گراني و در ادامه نارضايتي‌هاي احتمالي اجتماعي را در پي خواهد داشت.از همين رو به مسئولان توصيه مي‌شود طرح‌هاي مربوط به اصلاح قيمت و سازکار تغيير سهميه بندي بنزين را تا ايجاد شرايط مناسب به تعويق بيندازند و راهکارهايي مثل فرهنگ سازي در مصرف سوخت با تشويق به استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي، الزام خودروسازان به اصلاح ميزان مصرف سوخت محصولات و اهتمام جدي به برخورد با موضوع قاچاق سوخت را در پيش بگيرند.