يک عضو اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان لوازم يدکي خودرو مطرح کرد:جهش قيمت قطعات خودرو و کوچ مصرف کن

يک عضو اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان لوازم يدکي خودرو مطرح کرد:جهش قيمت قطعات خودرو و کوچ مصرف کنندگان به بازار دست دومبه گفته يک عضو اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان لوازم يدکي خودرو، گراني قطعات ديگر تنها مشکل بازار لوازم يدکي نيست و کاهش واردات و افت قدرت خريد، معادله تامين قطعات را نيز به هم زده به‌طوري که رشد قيمت‌ها تا 50 درصد و در برخي اقلام خاص تا 80 درصد مصرف‌کنندگان را از خريد قطعات نو دور کرده و به سمت قطعات استوک و دست‌دوم سوق داده است.محمد رحيمي، عضو اتحاديه صنف توليدکنندگان و فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين‌آلات تهران، در گفت‌وگو با ايسنا، درباره وضعيت بازار لوازم يدکي و مشکلات موجود در تامين قطعات، اظهار کرد: در ماه‌هاي اخير، بازار لوازم يدکي خودرو با چالش‌هاي متعددي در زمينه تامين کالا، افزايش قيمت‌ها و کاهش توان خريد مواجه شده و يکي از مهم‌ترين مشکلات فعلي، دشوار شدن فرآيند واردات است.وي افزود: يکي از مبادي مهم تامين قطعات براي بازار ايران، دوبي بود که بخشي از اين مبادي به سمت عمان منتقل شده، اما زيرساخت‌هاي عمان در مقايسه با امارات متحده عربي پاسخگوي نياز بازار ايران نيست و همين موضوع موجب افزايش دشواري و هزينه‌هاي تامين کالا شده و هزينه حمل و انتقال کالا نيز افزايش قابل توجهي داشته است. براي نمونه، هزينه انتقال يک محموله از مبدا چين تا تهران، بسته به نوع کالا، حجم و شرايط حمل متفاوت است، اما به‌طور ميانگين مي‌توان هزينه‌اي حدود 15 تا 20 هزار دلار را براي اين فرآيند در نظر گرفت.اين عضو اتحاديه صنف توليدکنندگان و فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين‌آلات تهران با اشاره به مصوبه اخير هيئت وزيران درباره افزايش مهلت رفع تعهد ارزي واردکنندگان، گفت: افزايش 180 روزه اين مهلت، اقدام کمک‌کننده‌اي براي واردکنندگان است، اما مشکل اصلي همچنان پابرجاست؛ چراکه با افزايش هزينه تمام‌شده کالا به لحاظ دلاري و بالا رفتن هزينه‌هاي واردات، توان خريد واردکنندگان کاهش پيدا کرده و در چنين شرايطي، طبيعي است که واردکنندگان به سمت کالاهاي ارزان‌تر سوق پيدا کنند.رحيمي تصريح کرد: درحال حاضر بخشي از کالاهايي که در انبارها وجود دارد و به بازار عرضه مي‌شود، مربوط به واردات گذشته است و بعضا کيفيت لازم را ندارد. اين کالاها الزاما جديد نيستند، بلکه در دوره‌هاي قبل وارد شده‌ و امروز به دليل کمبود کالا و کاهش موجودي بازار، دوباره مورد استفاده قرار مي‌گيرند.وي با اشاره به افزايش هزينه‌ها در بخش توليد گفت: از هفته گذشته تا امروز در بخش فولاد حدود 10 تا 15 درصد افزايش قيمت را شاهد هستيم و افزايش قيمت ورق و محصولات فولادي نيز به‌طور مستقيم بر هزينه توليد قطعات اثر مي‌گذارد و در شرايطي که توان خريد در بازار پايين آمده، فشار مضاعفي به توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد مي‌کند.اين عضو اتحاديه صنف توليدکنندگان و فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين‌آلات تهران افزود: بخش قابل توجهي از معاملات در بازار قطعات به‌صورت نقدي و تصفيه‌شده انجام مي‌شد، اما اخيرا به دليل کاهش توان خريد، معاملات چکي افزايش يافته و در اين شرايط، مسئله مهم اين است که آيا خريداران توان پرداخت و پاس کردن اين چک‌ها را خواهند داشت يا خير؟ چراکه اين موضوع مي‌تواند در ادامه به يکي ديگر از مشکلات زنجيره تامين تبديل شود.رحيمي گفت: قطعي برق نيز در برخي شهرک‌هاي صنعتي که در مواردي به دو روز در هفته رسيده بود، بر روند توليد اثرگذاشت و علاوه بر برق، هزينه ساير حامل‌هاي انرژي مانند گاز و همچنين مشکلات مربوط به تامين سوخت ديزل‌ژنراتورها نيز بر هزينه توليد تأثير گذاشته است.وي درباره وضعيت مصرف‌کنندگان نهايي نيز گفت: يکي از اتفاقات مشهود در بازار اين است که مردم در تامين قطعات و هزينه تعميرات آن با مشکل مواجه شده‌اند و خودرويي که زماني حدود 800 ميليون تومان قيمت داشته، امروز به دو ميليارد تومان رسيده و به تبع آن افزايش قيمت خودرو، هزينه تعميرات و قطعات آن را نيز شاهد هستيم.اين عضو اتحاديه صنف توليدکنندگان و فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين‌آلات تهران ادامه داد: اين موضوع در خودروهاي تجاري و ماشين‌آلات سنگين نمود بيشتري دارد و قيمت برخي خودروهاي سنگين و تجاري به بيش از 17 تا 20 ميليارد تومان رسيده و به همين نسبت، هزينه تعمير و تامين قطعات آنها نيز افزايش يافته است.رحيمي گفت: متأسفانه در شرايط فعلي، برخي مصرف‌کنندگان براي تامين قطعات مورد نياز خود به قطعات استوک و دست‌دوم روي آورده‌ و اين قطعات در گذشته عمدتا از بازار دوبي يا از مبادي شرقي وارد مي‌شدند و امروز نيز به دليل محدوديت در تامين قطعات نو و اصلي، تقاضا براي آنها افزايش يافته است.وي با اشاره به افزايش اقبال مصرف به توليدات داخلي، گفت: با توجه به محدوديت واردات، بخشي از مصرف‌کنندگان به سمت کالاهاي ايراني باکيفيت به‌ويژه محصولاتي که امکان پيگيري خدمات پس از فروش، گارانتي و کيفيت آنها وجود دارد، رفته‌اند؛ البته اين موضوع را بايد يک راهکار موقت و مسکن براي شرايط فعلي دانست؛ چراکه توليدکننده داخلي نيز براي توليد محصول خود به مواد اوليه و برخي قطعات وارداتي نياز دارد و واردات همچنان انجام مي‌شود و حتي از چين نيز کالا وارد کشور مي‌شود، اما حجم واردات به شدت گذشته نيست و مسئله اصلي اين است که بين ميزان مصرف و خروج کالا از بازار با ميزان ورود کالا، نوعي ناترازي ايجاد شده است.وي ادامه داد: از ابتداي سال جاري تاکنون افزايش قيمت در برخي اقلام حتي به حدود 50 درصد نيز رسيده است، اما اگر ميانگين بازار را در نظر بگيريم، مي‌توان گفت قيمت قطعات به‌طور متوسط حدود 30 درصد افزايش داشته و از ابتداي تابستان نيز افزايش قيمت‌ها به‌طور ميانگين حدود 10 تا 12 درصد است اما اين افزايش در همه قطعات يکسان نيست و در برخي اقلام خاص که با کمبود مواد اوليه يا محدوديت عرضه مواجه بوده‌اند، رشد قيمت حتي به حدود 80 درصد نيز رسيده است.رحيمي گفت: در شرايط فعلي و با توجه به وضعيت موجود، لازم است تا حد امکان موجودي کالا در انبارها حفظ شود و فرآيند ترخيص کالاهايي که وارد کشور شده‌اند، تسهيل و سريع‌تر انجام شود. همچنين لازم است فضا براي واردات قطعات و تامين مواد اوليه توليدکنندگان تسهيل شود تا کالا در انبارها براي دوره‌هاي حساس باقي بماند و با توجه به شرايط فعلي، بايد براي آينده بازار قطعات خودرو پيش‌بيني لازم صورت بگيرد چراکه زنجيره تامين قطعات خودرو يکي از بخش‌هاي مهم بازار است و بايد به‌صورت جدي مديريت و کنترل شود تا با تشديد کمبود کالا و افزايش بيشتر قيمت‌ها مواجه نشويم.