رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي از تدوين بستههاي پيشنهادي جديد براي حمايت از خانوارهاي کمدرآمد خبر داد و گفت: تمرکز اين بستهها بر تأمين مسکن دهکهاي يک تا چهار و توسعه مسکن استيجاري است.غزال راهب، رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، با اشاره به مطالعات اين مرکز براي سياستگذاري در حوزه مسکن گفت: حمايت از اقشار کمدرآمد و افزايش ظرفيت تأمين مسکن از محورهاي مهم برنامههاي اين مرکز است.وي در گفتوگويي با صداوسيما افزود: مرکز تحقيقات به عنوان بازوي پژوهشي وزارت راه و شهرسازي، پيشنهادهايي را براي تدوين سياستهاي جديد مسکن و اجراي برنامههاي حمايتي ارائه کرده است.راهب با اشاره به شرايط اقتصادي کشور گفت: افزايش تورم، دستيابي خانوارها به مسکن مناسب را دشوارتر کرده و هزينه تأمين مسکن سهم قابل توجهي از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است. براساس آمارهاي رسمي، سهم مسکن از هزينه خانوارها در شرايط کنوني به بيش از 50 درصد رسيده است.رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، تحريمها، جنگ و تورم فزاينده را از عوامل اثرگذار بر بازار مسکن دانست و افزود: مجموعه اين شرايط، ضرورت ورود هدفمندتر دولت براي ايجاد تعادل در بازار را افزايش داده است. کنترل اجارهبها و توسعه مسکن استيجاري از جمله سياستهايي است که در وزارت راه و شهرسازي دنبال ميشود.راهب از تدوين بستههاي پيشنهادي در حوزه مسکن استيجاري، مسکن حمايتي و اجارهداري خبر داد و گفت: اين بستهها با هدف تقويت نقش حمايتي دولت و پاسخ به نياز خانوارهاي کمدرآمد تهيه شدهاند. رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي تأکيد کرد: تأمين مسکن براي دهکهاي يک تا چهار درآمدي نيازمند مشارکت مجموعهاي از نهادها و دستگاههاست. شهرداريها، سرمايهگذاران و ساير بخشهاي مرتبط بايد در کنار دولت براي اجراي سياستهاي حمايتي مسکن مشارکت کنند.وي همچنين صنعتيسازي ساختمان را يکي از راهکارهاي مهم براي تحرکبخشي به بازار مسکن دانست و گفت: استفاده از ظرفيتهاي صنعتيسازي ميتواند به افزايش سرعت و بهرهوري در ساخت مسکن کمک کند. در شرايط فعلي، حمايت ويژهتر از گروههاي کمدرآمد و فراهم کردن مسيرهاي جديد براي تأمين مسکن آنها بايد در اولويت سياستگذاري قرار گيرد.
