دادستان ايلام:برخورد با فساد در شهرداري و شوراي شهر بدون اغماض ادامه داردايلام- خبرنگارروزنامه جمهور
دادستان ايلام:برخورد با فساد در شهرداري و شوراي شهر بدون اغماض ادامه داردايلام- خبرنگارروزنامه جمهوري اسلامي: دستگاه قضايي استان ايلام در ادامه روند رسيدگي به پرونده تخلفات شهرداري و شوراي اسلامي شهر ايلام، بر عزم خود براي برخورد قاطع با هرگونه فساد اداري و مالي تأکيد کرده است. پروندهاي که طي ماههاي اخير به يکي از مهمترين موضوعات استان تبديل شده و با بازداشت تعدادي از مديران و اعضاي شوراي شهر، ابعاد تازهاي از تخلفات مالي و اداري در آن آشکار شده است.دادستان مرکز استان ايلام با تشريح آخرين وضعيت اين پرونده، اعلام کرد تحقيقات قضايي با دقت و بدون تأثيرپذيري از فشارها و فضاسازيهاي رسانهاي ادامه دارد و دستگاه قضايي تا رسيدن به نتيجه نهايي، با قاطعيت روند رسيدگي را دنبال خواهد کرد.عبدالوهاب بخشنده اظهار کرد: اتهامات مطرحشده در اين پرونده شامل «اختلاس»، «تضييع اموال دولتي»، «تصرف غيرقانوني» و «اهمال منجر به تضييع اموال عمومي» است و تمامي اين موارد براساس گزارشهاي مستند دستگاههاي نظارتي و ضابطان قضايي درحال بررسي است.وي با اشاره به روند رسيدگي افزود: شهردار ايلام در مقطعي با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد و پس از تکميل بخشي از تحقيقات، با توديع وثيقه 100 ميليارد توماني آزاد شد. همچنين تاکنون هفت نفر از مجموعه شهرداري بازداشت شدهاند و پرونده چهار تا پنج نفر از اعضاي شوراي شهر نيز در دست رسيدگي قرار دارد. اين افراد پس از تفهيم اتهام، با قرارهاي قانوني از جمله وثيقه آزاد شدهاند، اما تحقيقات درباره آنان همچنان ادامه دارد.دادستان ايلام با بيان اينکه بخشي از اتهامات داراي ماهيت مالي و بخشي ديگر داراي ابعاد امنيتي است، تصريح کرد: اين تقسيمبندي به معناي محدود بودن اتهامات افراد نيست و رسيدگي به تمامي ابعاد پرونده، اعم از مالي و امنيتي، در دستور کار دستگاه قضايي قرار دارد.بخشنده درباره شيوه ارتکاب برخي تخلفات نيز گفت: براساس مستندات موجود، برخي از اعضاي شوراي شهر با استفاده از نام بستگان خود اقدام به تصرف در حريم رودخانهها، اراضي و اموال دولتي کردهاند و اسناد اين املاک را به نام نزديکان خود منتقل کردهاند. اين پروندهها بر پايه گزارشهاي سازمان بازرسي کل کشور، اداره اطلاعات به عنوان ضابط قضايي و ساير نهادهاي نظارتي تشکيل شده و دلايل موجود عليه متهمان، از استحکام لازم برخوردار است.وي در واکنش به برخي فضاسازيها و اظهارنظرهاي منتشرشده ازسوي نزديکان متهمان نيز تأکيد کرد: هر فردي که خود را بيگناه ميداند، بايد دفاعيات خود را در دادسرا و دادگاه ارائه کند، نه از طريق ايجاد هياهو در فضاي مجازي يا رسانهها. چنين اقداماتي هيچ تأثيري در روند رسيدگي قضايي نخواهد داشت و دستگاه قضا صرفاً براساس قانون و مستندات موجود تصميمگيري ميکند.دادستان مرکز استان ايلام با اشاره به ادامه تحقيقات خاطرنشان کرد: اين پرونده همچنان مفتوح است و احتمال احضار افراد ديگري از دستگاههاي مختلف اجرايي نيز وجود دارد. هر شخصي که دلايل و مستندات کافي عليه او وجود داشته باشد، بدون توجه به جايگاه و مسئوليتش، تحت تعقيب قرار خواهد گرفت و براي وي کيفرخواست صادر ميشود.وي با تأکيد بر اصل برابري همه افراد در برابر قانون گفت: دستگاه قضايي هيچگونه تبعيضي در رسيدگي به پروندهها قائل نيست و تا زماني که مسئوليت اين مجموعه را بر عهده دارم، اجازه نخواهم داد فشارها، حاشيهسازيها يا ملاحظات خارج از قانون، خللي در روند رسيدگي به اين پرونده ايجاد کند.
