رئيس جمهور در مراسم آغاز رسمي فاز دوم طرح ملي پزشکي خانواده و نظام ارجاع:با اتکا به نخبگان و مديران با انگيزه ميتوان تحول نظام سلامت را محقق کردرئيسجمهور با تأکيد بر اينکه نگاه دولت به اداره کشور، نگاهي سلامتمحور است، اجراي برنامه ملي پزشکي خانواده و نظام ارجاع را زمينهساز تحقق عدالت در سلامت، ارتقاي کارآمدي نظام ارائه خدمات و کاهش هزينههاي مردم دانست و بر ضرورت بهرهگيري از ظرفيت نخبگان اين حوزه در اجراي سراسري اين برنامه تأکيد کرد.فاز دوم برنامه ملي پزشکي خانواده و نظام ارجاع طي مراسمي با حضور دکتر مسعود پزشکيان، بهصورت رسمي آغاز شد.براساس برنامه اجرايي اين مرحله، 20 شهر جديد به محيط اصلي اجرا افزوده شدند و بدين ترتيب، تعداد شهرهاي تحت پوشش محيط اصلي برنامه ملي پزشکي خانواده و نظام ارجاع به 45 شهر افزايش يافت. همچنين 19 شهر باقيمانده از مجموع 64 شهر هدفگذاريشده وارد محيط آزمون شدند تا پس از تکميل ارزيابيهاي فني، عملياتي و فرايندي، زمينه استقرار کامل برنامه در اين شهرها نيز فراهم شود.در اين مراسم، گزارشي از روند پيشرفت اجراي برنامه، اقدامات انجامشده، نقشه راه استقرار، نظام پايش، ارزيابي عملکرد و فرآيند نهادينهسازي برنامه ملي پزشکي خانواده و نظام ارجاع به رئيسجمهور ارائه شد.رئيسجمهور در اين آيين، ضمن قدرداني از تلاشهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، دانشگاههاي علوم پزشکي و تمامي دستاندرکاران اجراي اين طرح، بر اهميت انسجام مديريتي و پيگيري مستمر در پيشبرد اين برنامه ملي تأکيد کرد و گفت: برگزاري منظم جلسات هفتگي وزير، معاونان و رؤساي دانشگاههاي علوم پزشکي، بيانگر عزم جدي مجموعه نظام سلامت براي تحقق اهداف اين تحول بزرگ است.دکتر پزشکيان با اشاره به ضرورت ترسيم افقهاي بلندمدت در حکمراني سلامت اظهار داشت: تحقق اقدامات بزرگ نيازمند هدفگذاريهاي بلند، برنامهريزي دقيق و اراده اجرايي است. اگرچه اجراي برنامه در 64 شهر هدف، آغاز مناسبي محسوب ميشود، اما نبايد به اين سطح اکتفا کرد. لازم است با بازنگري در زمانبنديها، امکان اجراي سراسري اين برنامه در بازهاي کوتاهتر، حتي طي يک تا دو سال، مورد بررسي قرار گيرد.رئيس جمهور با تأکيد بر نقش سرمايه انساني در موفقيت اين طرح افزود: با اتکا به ظرفيت پزشکان، کارشناسان، مديران، کادر درمان و نخبگان نظام سلامت، دستيابي به اهداف برنامه کاملاً امکانپذير است؛ مشروط بر آنکه مديران اجرايي با باور به توانمنديهاي موجود، مسئوليتپذيري و روحيه تحولآفريني، اجراي برنامه را دنبال کنند.دکتر پزشکيان همچنين بر بهرهگيري از ظرفيتهاي اجتماعي در حکمراني سلامت تأکيد کرد و گفت: استفاده از توان محلات، مشارکت مردم و بهرهگيري از ظرفيتهاي اجتماعي در قالب رويکردهاي محلهمحور و مسجدمحور ميتواند نقش مؤثري در ارتقاي شاخصهاي سلامت، پيشگيري از بيماريها و تحقق اهداف نظام سلامت ايفا کند.وي با تبيين رويکرد دولت نسبت به سلامت، اظهار داشت: نگاه دولت به اداره کشور، نگاهي سلامتمحور است. سلامت صرفاً به سلامت جسم محدود نميشود، بلکه ابعاد رواني، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي را نيز در بر ميگيرد و سياستگذاريهاي حوزه سلامت بايد تمامي اين ابعاد را بهصورت يکپارچه مورد توجه قرار دهد.رئيس جمهور با اشاره به محدود بودن فرصت خدمت، خواستار بهرهگيري حداکثري از ظرفيت نخبگان کشور شد و تصريح کرد: بايد زمينه مشارکت گسترده نخبگان نظام سلامت در طراحي، اجرا و راهبري برنامههاي ملي فراهم شود. سرمايه انساني متخصص کشور، پشتوانهاي ارزشمند براي تحقق اهداف تحولآفرين در نظام سلامت است و بايد از تمامي ظرفيتهاي علمي، مديريتي و انگيزشي آنان استفاده شود.دکتر پزشکيان با اشاره به شرايط منطقهاي و تلاش دشمنان براي ايجاد اخلال در روند پيشرفت کشور، تأکيد کرد: جمهوري اسلامي ايران خواهان گسترش تنش و ناامني در منطقه نيست، اما در دفاع از امنيت، منافع ملي و تماميت ارضي کشور، با تمام توان عمل خواهد کرد. در عين حال، تقويت سرمايه اجتماعي، ارتقاي سلامت جامعه و افزايش تابآوري ملي از مهمترين مؤلفههاي اقتدار کشور محسوب ميشود.رئيس جمهور افزود: جامعهاي برخوردار از سلامت همه جانبه، در برابر آسيبها و تهديدها مقاومتر خواهد بود و تحقق عدالت در سلامت، يکي از مهمترين الزامات حکمراني کارآمد و توسعه پايدار کشور است.دکتر پزشکيان با تأکيد بر مسئوليت خطير مديران و سياستگذاران حوزه سلامت خاطرنشان کرد: ميزان اثرگذاري ما متناسب با وسعت نگاه و افق برنامهريزي ماست. هرچه نظام تصميمگيري با نگاهي جامعتر، طيف گستردهتري از نيازهاي مردم را در حوزه سلامت مورد توجه قرار دهد، اثربخشي سياستها و مداخلات نيز افزايش خواهد يافت.رئيسجمهور با اشاره به ظرفيتهاي علمي و انساني کشور اظهار داشت: ايران از نظر نيروي انساني متخصص، نخبگان، زيرساختهاي علمي و توانمنديهاي حرفهاي، چيزي کمتر از کشورهاي پيشرفته ندارد. اين ظرفيتها ميتواند کشور را به الگويي موفق در حوزه نظام سلامت تبديل کند؛ همانگونه که بهرهگيري از تجارب موفق بينالمللي نيز همواره مورد توجه خواهد بود.دکتر پزشکيان در پايان با تأکيد بر اهداف اصلي برنامه ملي پزشکي خانواده و نظام ارجاع تصريح کرد: هدف اين برنامه ايجاد محدوديت براي مردم نيست، بلکه ساماندهي ارائه خدمات سلامت، کاهش پرداخت از جيب مردم، افزايش کارايي نظام سلامت، ارتقاي کيفيت خدمات و تحقق عدالت در دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني است. رئيسجمهور همچنين بر ضرورت تقويت زيرساختهاي فناوري اطلاعات، توسعه سامانههاي هوشمند و ارتقاي نظام آموزش بهعنوان پيشنيازهاي تسريع در اجراي موفق اين برنامه ملي تأکيد کرد.همچنين دکتر مسعود پزشکيان در حاشيه اين مراسم و در گفتگو با خبرنگاران با تسليت ايام اربعين حسيني، اظهار کرد: هر زمان که در نظام حکمراني سلامت به اين بلوغ برسيم که به چهار پرسش اساسي پاسخ دهيم؛ اينکه چه کسي مسئول سلامت مردم است، خدمات بايد به چه کساني ارائه شود، اين خدمات با چه کيفيتي ارائه شود و مسئوليت پاسخگويي و نظام پرداخت چگونه تعريف شود، ميتوان گفت نظام سلامت به جايگاه مطلوب خود نزديک شده است.رئيس جمهور افزود: در چنين شرايطي هيچ ايراني در هيچ نقطهاي از کشور، فارغ از محل سکونت، باور يا گرايش، از منظر ارائه خدمات سلامت از ديد حاکميت پنهان نخواهد ماند و همه مردم براساس اصول عدالت، از خدمات استاندارد و يکسان برخوردار خواهند شد. عدالت اقتضا ميکند که دسترسي به خدمات سلامت وابسته به توان مالي افراد نباشد و منابع عمومي در خدمت همه مردم قرار گيرد.دکتر پزشکيان با بيان اينکه عنوان «پزشک خانواده»، «پزشک محله» يا هر نام ديگري، اصل موضوع را تغيير نميدهد، تصريح کرد: آنچه اهميت دارد اين است که مسئول ارائه خدمت به هر جمعيت مشخص باشد، سطح و کيفيت خدمات تعريف شود و سازوکار پاسخگويي نيز بهطور شفاف مشخص باشد.رئيس جمهور با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در مسير استقرار اين برنامه گفت: جلسات هفتگي وزارت بهداشت با هدف ايجاد فرهنگ، باور و پذيرش اين تحول درحال برگزاري است، زيرا نخستين گام در اجراي موفق برنامه، تبيين مسئوليتها و نهادينهسازي فرهنگ پاسخگويي در نظام سلامت است.دکتر پزشکيان افزود: پس از تعيين مسئوليتها، تيم سلامت براي هر جمعيت شکل ميگيرد و در صورت نياز، نظام ارجاع، دسترسي به سطوح تخصصيتر خدمات را فراهم ميکند. در اين ساختار، کيفيت خدمات قابل ارزيابي خواهد بود و اگر خدمت مورد انتظار ارائه نشود، مسئول مربوطه مشخص بوده و امکان پيگيري و پاسخگويي وجود خواهد داشت؛ موضوعي که در شرايط فعلي به دليل پراکندگي ارائه خدمات، با دشواري همراه است.رئيس جمهور با اشاره به روند اجراي برنامه اظهار داشت: اگرچه طي سالهاي گذشته اقدامات متعددي در اين زمينه انجام شده، اما سرعت پيشرفت متناسب با نياز کشور نيست. از اينرو دولت به دنبال شتاببخشي به اجراي برنامه است و در صورت لزوم، اجراي فشرده آن را در چند استان بهعنوان الگوي عملياتي دنبال خواهد کرد تا زمينه تعميم سريعتر آن به سراسر کشور فراهم شود.
