رئيس سازمان تعزيرات:نظارت ميداني بر نانواييها تشديد ميشودرئيس سازمان تعزيرات حکومتي در نشست بررسي وضعيت نان، بر تشديد نظارتهاي ميداني بر عملکرد نانواييها، رعايت موازين بهداشتي و صنفي، درج قيمت و عرضه نان با نرخ مصوب تأکيد کرد و از برخورد قانوني و قاطع با تخلفات خبر داد.به گزارش اداره کل روابط عمومي سازمان تعزيرات حکومتي، علي فرهادي در نشست بررسي وضعيت نان با اشاره به اهميت نظارت بر فرآيند توليد و عرضه نان، اظهار کرد: رعايت الزامات بهداشت فردي و استفاده صحيح از پوششهاي بهداشتي ازسوي کارکنان نانواييها بايد با جديت دنبال شود تا سلامت و کيفيت نان توليدي تضمين شود.معاون وزير دادگستري و رئيس سازمان تعزيرات حکومتي افزود: فعاليت واحدهاي نانوايي بايد در چارچوب مجوزهاي قانوني باشد و نظارت بر وضعيت مجوز، نحوه فعاليت و رعايت ضوابط صنفي بايد به صورت مستمر در دستور کار قرار گيرد.فرهادي گرانفروشي، کمفروشي و خودداري از درج قيمت را از مهمترين محورهاي نظارت بر بازار نان برشمرد و گفت: بازرسيها بايد به گونهاي انجام شود که تخلفات مؤثر بر حقوق مردم شناسايي و از تداوم آن جلوگيري شود.وي همچنين با تأکيد بر ضرورت هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي، نظارتي و اتحاديههاي صنفي، ساماندهي فرآيند صدور مجوزها و شفافيت در اين حوزه را يکي از مسيرهاي مهم پيشگيري از تخلفات و ارتقاي نظم در شبکه توليد و توزيع نان دانست و تصريح کرد: سازمان تعزيرات حکومتي در چارچوب وظايف قانوني، با تخلفاتي مانند گرانفروشي، کمفروشي، رعايت نکردن قيمتهاي مصوب و عرضه خارج از ضوابط برخورد خواهد کرد و اجراي قانون در اين حوزه بدون اغماض دنبال ميشود.محمدحسن سرابيان معاون برنامهريزي و نظارت سازمان تعزيرات حکومتي نيز در اين نشست با تأکيد بر حساسيت موضوع قيمت و توزيع عادلانه نان براي افکار عمومي، اظهار داشت: سياست اصلي سازمان تعزيرات، نظارت برنامهمحور، مستند و هدفمند بر تمام حلقههاي زنجيره عرضه است.وي افزود: بررسيها و رصدهاي ميداني نشان ميدهد کوچکترين اختلال در توزيع يا تغييرات غيرکارشناسي در سهميهها، مستقيماً بر بازار و رضايتمندي مردم اثرگذار است؛ از اين رو، تصميمگيريها بايد با محوريت ثبات بازار و حفظ حقوق مصرفکننده انجام شود.سرابيان با اشاره به برنامهريزي براي استفاده از ظرفيتهاي توزيعي تهران گفت: با هماهنگيهاي انجامشده، طرح جامع نظارت و ساماندهي عرضه در سطح ميادين ميوه و ترهبار تهران در دستور کار قرار گرفته است تا دسترسي مردم به نان باکيفيت و قيمت مصوب تسهيل شود. وي همچنين بر برخورد با تخلفات آشکار و خروج آرد از شبکه در چارچوب قانون و با همکاري مراجع ذيصلاح تأکيد کرد.داريوش جودکي مديرکل تعزيرات حکومتي شهرستانهاي تهران نيز با تأکيد بر صيانت از حقوق مصرفکنندگان و رعايت استانداردهاي ابلاغي، اظهار داشت: گزارشهاي ميداني نشان ميدهد در برخي واحدهاي صنفي، فاصله معناداري ميان ضوابط ابلاغي و وضعيت اجرايي وجود دارد و تعزيرات حکومتي در برخورد با تخلفات، بهويژه در حوزههاي مرتبط با سلامت و بهداشت عمومي، با جديت اقدام خواهد کرد.وي افزود: مسئوليت مستقيم عملکرد واحد صنفي بر عهده متصدي است و انتظار ميرود اتحاديهها با تقويت نظارتهاي داخلي و فرهنگسازي، پيش از ورود نهادهاي نظارتي، در اصلاح روندها نقش مؤثرتري ايفا کنند.در نشست بررسي وضعيت نان، وزير دادگستري، رئيس سازمان تعزيرات حکومتي، معاون برنامهريزي و نظارت سازمان تعزيرات حکومتي، مديران کل تعزيرات حکومتي استان تهران و شهرستانهاي استان تهران، رئيس اتاق اصناف ايران، معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري تهران، رئيس اتاق اصناف تهران و جمعي از مسئولان و نمايندگان اتحاديههاي نانوايان سنتي، سنگک و نانهاي فانتزي حضور داشتند.
