تأکيد معاون اول رئيسجمهور بر لزوم مقابله جدي با گرانفروشي، احتکار و کمفروشيمعاون اول رئيسجمهور ا
تأکيد معاون اول رئيسجمهور بر لزوم مقابله جدي با گرانفروشي، احتکار و کمفروشيمعاون اول رئيسجمهور از آمادگي دولت براي واگذاري اختيارات حوزه بازار به اتحاديهها و اصناف خبر داد و گفت: دولت بازار را از خود جدا نميداند و معتقد است بسياري از امور، از جمله نظارت بر بازار، بايد با مشارکت خود اصناف انجام شود. وي همچنين با تأکيد بر لزوم مقابله جدي با گرانفروشي، احتکار و کمفروشي، از اصناف خواست در برخورد با اين تخلفات در کنار دولت باشند.محمدرضا عارف در ديدار با مديران اتاق اصناف تهران، با اشاره به نقش تاريخي بازار در تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي کشور، اظهار کرد: بازار همواره علاوه بر نقش اقتصادي، نقش فرهنگي و ملي نيز داشته و در شکلگيري، پيروزي و تداوم انقلاب اسلامي نقشآفرين بوده است.وي اتحاديهها و اصناف را حلقه ارتباطي ميان مردم، حاکميت و نهادهاي نظارتي دانست و افزود: تجربه سالهاي گذشته نشان داده است که اداره اقتصاد بدون مشارکت بخش خصوصي ممکن نيست. دولت به بازار اعتماد دارد و براي حفظ و تقويت سرمايه اجتماعي، به همکاري اصناف نيازمند است.معاون اول رئيسجمهور با بيان اينکه دولت آماده واگذاري اختيارات حوزه بازار به اصناف است، تصريح کرد: اگر اتحاديهها جايگاه واقعي خود را احيا کنند، ميتوانند در برخورد با تخلفات، تنظيم بازار و حتي تعيين ماليات صنوف نقش مؤثرتري ايفا کنند و ديگر نيازي به مداخله گسترده دستگاههاي نظارتي نخواهد بود.عارف با تأکيد بر ضرورت تعامل بيشتر دولت و بازار، گفت: آماده تشکيل کارگروههاي مشترک براي بررسي مشکلات اصناف، از جمله مسائل مالياتي هستيم. ماليات بايد با رعايت عدالت و متناسب با شرايط توليد و درآمد واحدهاي اقتصادي دريافت شود و در عين حال با فرار مالياتي نيز برخورد شود.وي با بيان اينکه راهبرد دولت در دو سال گذشته، تأمين معيشت مردم، ايجاد ثبات نسبي در بازار و مهار تورم بوده است، افزود: اين رويکرد در دو سال آينده نيز ادامه خواهد داشت و دولت معتقد است بسياري از مشکلات اقتصادي با استفاده از ظرفيتهاي داخلي و همکاري بازار قابل حل است.معاون اول رئيسجمهور با اشاره به گرانفروشي، احتکار و کمفروشي، گفت: با اين ناهنجاريها بايد برخورد جدي شود و اصناف در اين مسير در کنار دولت باشند. وي با قدرداني از همراهي بازاريان در دو سال گذشته و بهويژه در شرايط جنگي، اظهار کرد: کشور با همکاري مردم و بازار بدون کمبود کالا اداره شد و دولت براي دو سال آينده نيز حتي براي بدترين شرايط برنامهريزي کرده، اما حفظ آرامش مردم همچنان اولويت اصلي خواهد بود.عارف با تأکيد بر اينکه دولت اعتقادي به تقابل با بازار ندارد، گفت: اعتماد متقابل دولت و بازار شرط مديريت موفق اقتصاد است و اصلاحات ساختاري نيز تنها با تعامل دولت، بخش خصوصي و اصناف و اصلاح تدريجي قوانين و مقررات به نتيجه خواهد رسيد.وي در پايان با اشاره به نوسانات نرخ ارز، خاطرنشان کرد: افزايش نرخ ارز به سرعت در قيمت کالاها اثر ميگذارد، اما با کاهش نرخ ارز، قيمتها متناسب با آن کاهش نمييابد و اين روند بايد اصلاح شود.
