معاون اول قوه قضاييه:رفع موانع پيش روي شرکتهاي دانشبنيان نيازمند اصلاح رويههاستمعاون اول قوه قضا
معاون اول قوه قضاييه:رفع موانع پيش روي شرکتهاي دانشبنيان نيازمند اصلاح رويههاستمعاون اول قوه قضاييه با تأکيد بر ضرورت رفع مشکلات دستگاههاي اجرايي و حمايت از شرکتهاي دانشبنيان و فعالان اقتصاد ديجيتال، گفت: جلسات مشترک با دستگاههاي اجرايي، بخش خصوصي و فعالان اين حوزه بايد به تدوين بخشنامهها و دستورالعملهاي کاربردي و رفع موانع حقوقي و قضايي منجر شود.به گزارش قوه قضاييه، حجتالاسلام حمزه خليلي، معاون اول قوه قضاييه، در نشست بررسي مشکلات دستگاههاي اجرايي با تأکيد بر چالشهاي حقوقي و قضايي شرکتهاي دانشبنيان و فعالان حوزه اقتصاد ديجيتال که با حضور پورمحمدي، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور، هاشمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، افشين، معاون علمي، فناوري و اقتصاد دانشبنيان رئيسجمهور، دبير ستاد اقتصاد ديجيتال و جمعي از مسئولان دستگاههاي اجرايي و نمايندگان بخش خصوصي در محل سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، با اشاره به تحولات ناشي از توسعه فناوريهاي نوين اظهار کرد: امروز با پديدههاي نوظهوري مواجه هستيم و فضاي مجازي به بخش جداييناپذير زندگي مردم تبديل شده است؛ از اينرو ضروري است قوانين و رويههاي موجود متناسب با اين تحولات مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد.وي با قدرداني از برگزاري اين نشست، افزود: هرجا که موانع قانوني وجود دارد، همه دستگاهها بايد براي اصلاح آن همکاري کنند. رويکرد قوه قضاييه، حمايت از دولت و کمک به رفع مشکلات کشور است و در حوزه اقتصاد ديجيتال نيز تلاش ميکنيم در کنار فعالان اين بخش براي حل مسائل باشيم.معاون اول قوه قضاييه با تأکيد بر نقش فعالان اقتصاد ديجيتال در تبيين مسائل تخصصي اين حوزه گفت: انتظار داريم فعالان اين عرصه شناخت و تجربه تخصصي خود را در اختيار قوه قضاييه قرار دهند تا بر مبناي آن بتوانيم تصميمات دقيقتر، بخشنامههاي مؤثرتر و دستورالعملهاي متناسب با نيازهاي اين حوزه تدوين و ابلاغ کنيم.خليلي با اشاره به آثار اقتصادي تصميمات قضايي بيان کرد: در صورت آسيب ديدن کسبوکارهاي ديجيتال، حوزه اشتغال دچار آسيب خواهد شد و در نهايت اين آسيب متوجه نظام حکمراني نيز ميشود، بنابراين بايد با نگاه ريشهاي به مسائل پرداخت و از تصميماتي که به توسعه اين حوزه لطمه وارد ميکند، پرهيز کرد.وي تصريح کرد: اين جلسات نبايد صرفاً جنبه تشريفاتي داشته باشد، بلکه بايد به نتايج عملي منجر شود. همچنين لازم است براي مديريت ورودي پروندهها، سازوکارهاي مناسبي طراحي شود تا در بسياري از موارد، پيش از ورود پرونده به فرآيند قضايي، امکان بررسي تخصصي و حلوفصل موضوع فراهم شود.معاون اول دستگاه قضا با تأکيد بر ضرورت برخورد متوازن با پروندههاي اقتصاد ديجيتال گفت: شيوه رسيدگي به اين پروندهها بايد متناسب با ويژگيهاي اين حوزه باشد و قضات نيز براي اتخاذ تصميمات دقيق، نيازمند ضوابط و دستورالعملهاي روشن هستند تا از برداشتهاي متفاوت جلوگيري شود.وي بر استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در فرآيند تدوين لوايح و مقررات مرتبط با اقتصاد ديجيتال تأکيد کرد و گفت: معاونت حقوقي قوه قضاييه بايد در تدوين لوايح، از ظرفيت معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانشبنيان رياست جمهوري و همچنين نمايندگان بخش خصوصي بهره بگيرد تا ديدگاههاي فعالان اين حوزه بهصورت مستقيم در فرآيند قانونگذاري منعکس شود.خليلي ادامه داد: نگاه حمايتي به اقتصاد و فناوري بايد در همه بخشهاي دولت تقويت شود و لازم است مسائل اين حوزه پس از اولويتبندي، براي پيگيري و تصميمگيري بهصورت منظم ارائه شود.
