سخنگوي وزارت صمت:1200 معدن راکد دوباره فعال شدسخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت از فعالسازي مجدد 1200 معدن راکد در کشور خبر داد و گفت: با تفويض بخشي از اختيارات ستاد به استانها، کوتاهکردن فرايندهاي اداري و عرضه بستههاي سرمايهگذاري، زمينه براي حضور گستردهتر بخش خصوصي در حوزه معدن فراهم شده است.عزتاله زارعي، در گفتوگو با ايرنا، با اشاره به هزينهبر بودن فعاليتهاي اکتشافي اظهار کرد: منابع مالي دولت بهتنهايي پاسخگوي نيازهاي اين حوزه نيست؛ بنابراين بايد با همافزايي منابع و ايجاد جذابيت اقتصادي، زمينه ورود بخش خصوصي به اکتشاف و بهرهبرداري از معادن را فراهم کنيم.وي افزود: توسعه سرمايهگذاري بخش خصوصي، هم به فعالان اقتصادي سود ميرساند و هم منافع دولت را تأمين ميکند؛ زيرا با بهرهبرداري از معادن، درآمدهايي همچون حقوق دولتي، حقوق مالکانه و ماليات محقق ميشود.زارعي با بيان اينکه بخش معدن ميتواند در کنار صنعت نفت نقش مهمي در اقتصاد کشور ايفا کند، گفت: نميتوان معدن را بهطور کامل جايگزين نفت دانست، اما اين بخش ظرفيت آن را دارد که در کنار نفت، سهمي بزرگ و حتي بيشتر در اقتصاد و درآمدزايي کشور داشته باشد.سخنگوي وزارت صمت با اشاره به اهداف قانون برنامه توسعه تصريح کرد: براساس برنامه، رشد بخش معدن بايد تا پايان دوره به 13.5 درصد برسد. براي تحقق اين هدف، مجموعهاي از اقدامات در زمينه فعالسازي معادن، توسعه زيرساختها و تسهيل فرايند سرمايهگذاري آغاز شده است.وي ادامه داد: در همين راستا، 1200 معدن راکد دوباره فعال شدهاند. همچنين بخشي از اختيارات مربوط به پهنههاي معدني، معادن راکد و جابهجايي پروانهها به استانها تفويض شده است تا تصميمگيريها با سرعت بيشتري انجام شود.زارعي از طراحي 95 بسته سرمايهگذاري در حوزه بهرهبرداري معدني خبر داد و گفت: اين بستهها براي عرضه به سرمايهگذاران در نقاط مختلف کشور تعريف شدهاند. برخي معادن ممکن است بهتنهايي جذابيت اقتصادي کافي نداشته باشند؛ ازاينرو تلاش ميکنيم با ارائه حمايتها و مشوقهاي لازم، زمينه سرمايهگذاري در آنها را فراهم کنيم.زارعي درباره عوارض صادرات مواد خام و نيمهخام نيز گفت: مطابق قانون برنامه، بايد فهرست مواد خام و نيمهخام و همچنين موادي که کشور به آنها نياز دارد، تهيه و متناسب با ميزان نياز داخلي براي صادرات آنها عوارض تعيين شود.وي ادامه داد: بررسيهاي کارشناسي و فهرست مربوط به اصلاح عوارض انجام شده بود، اما به دليل شرايط جنگي، ابلاغ و تصويب نهايي آن به تعويق افتاد زيرا در چنين شرايطي ممکن است کشور براي تأمين ارز ناچار به صادرات برخي مواد خام باشد.سخنگوي وزارت صمت تأکيد کرد: تعويق در اصلاح عوارض به معناي حذف آنها نيست و صادرکنندگان مواد خام و نيمهخام همچنان بايد ماليات عملکرد و عوارض تعيينشده براساس مصوبه قبلي را پرداخت کنند. مصوبه سال 1403 همچنان معتبر است و اجرا ميشود.
