هشدار صنايع لوازمخانگي و نساجي درباره عملکرد قانون ساماندهي تجارت مرزيقانون ساماندهي تجارت مرزي که با هدف حمايت از معيشت مرزنشينان و نظمبخشي به مبادلات مرزي تدوين شد، اکنون با انتقاد بخشهايي از صنعت مواجه شده است. فعالان صنايع لوازمخانگي و نساجي معتقدند اجراي فعلي اين قانون، به جاي تقويت توليد داخلي، زمينه را براي گسترش واردات خارج از مسيرهاي رسمي فراهم کرده و فشار بيشتري بر توليدکنندگان وارد کرده است.به گزارش ايسنا، قانون ساماندهي تجارت مرزي (ملواني و کولبري) از ابتدا با دو هدف اصلي تدوين شد؛ حمايت از معيشت مرزنشينان و ساماندهي تجارت در مناطق مرزي. با اين حال، اکنون و پس از گذشت مدتي از اجراي آن، فعالان بخش صنعت معتقدند عملکرد اين قانون با اهداف اوليه فاصله گرفته و پيامدهاي آن بيش از هر چيز متوجه بخش توليد شده است.اين موضوع در نشستهاي تخصصي اتاق ايران مورد واکاوي قرار گرفت؛ نشستي که در آن نمايندگان تشکلهاي صنعتي ضمن تأکيد بر ضرورت حفظ معيشت مرزنشينان، خواستار اصلاح روند اجراي قانون شدند. آريا صادقنيت حقيقي، رئيس کميسيون صنعت اتاق ايران با اشاره به فلسفه تصويب اين قانون گفت: قانون ساماندهي تجارت مرزي با هدف حمايت از مرزنشينان تدوين شد، اما در عمل نه توانسته به اين هدف دست يابد و نه مزاياي پيشبيني شده را محقق کند.به گفته او، اجراي فعلي قانون نه تنها افزايش مؤثري در درآمد مرزنشينان ايجاد نکرده، بلکه بخشي از درآمدهاي دولت را نيز کاهش داده و در مقابل، منافع قابل توجهي را نصيب گروه محدودي کرده است؛ روندي که از نگاه فعالان اقتصادي، آثار منفي آن مستقيماً بر توليد و اشتغال داخلي نمايان شده است.در اين ميان، صنايع لوازمخانگي و نساجي بيش از ساير بخشها نسبت به تبعات اجراي اين قانون ابراز نگراني کردهاند. اين صنايع طي سالهاي اخير، همزمان با تحريمها، محدوديتهاي ارزي و دشواريهاي توليد، سرمايهگذاري قابل توجهي براي توسعه ظرفيت و ارتقاي کيفيت محصولات خود انجام دادهاند.عليرضا محمدي دانيالي، رئيس هيأت مديره انجمن صنايع لوازمخانگي ايران با اشاره به ظرفيت اين صنعت اعلام کرد بيش از 600 واحد توليدي در اين بخش فعاليت ميکنند و صنعت لوازمخانگي براي حدود 350 هزار نفر اشتغال مستقيم و نزديک به يک ميليون نفر اشتغال غيرمستقيم ايجاد کرده است. همچنين توليد اين صنعت از حدود هشت ميليون دستگاه در سال 1398 به حدود 20 ميليون دستگاه در سال 1404 افزايش يافته است.با اين حال، به گفته او توليدکنندگان در سال گذشته با مشکلاتي مانند محدوديت ثبت سفارش، تاخير در تخصيص ارز، مشکلات سامانه بهينياب و فشارهاي ناشي از تحريمها روبهرو بودهاند و اجراي قانون تهلنجي نيز به اين چالشها افزوده است. محمدي دانيالي معتقد است بخش عمدهاي از کالاهاي لوازمخانگي اکنون از مسير تهلنجي و بدون طي کردن فرآيندهاي متعارف تجاري وارد کشور ميشوند. اين کالاها بدون ثبت سفارش و بدون ارائه منشأ ارز وارد ميشوند؛ موضوعي که رقابت را براي توليدکنندگان داخلي دشوار کرده است.وي همچنين يادآور شد در سال نخست اجراي اين قانون، 50 درصد ماليات بر ارزش افزوده بخشوده شد و حقوق و عوارض گمرکي نيز به صفر رسيد؛ موضوعي که به اعتقاد فعالان صنعتي فاصله قابل توجهي ميان هزينه واردات رسمي و واردات از مسير تهلنجي ايجاد کرده است. در صنعت نساجي نيز نگرانيها مشابه است. دبير انجمن صنايع نساجي ايران هشدار داده است که ادامه روند فعلي ميتواند حدود يک ميليون شغل مستقيم اين صنعت را در معرض تهديد قرار دهد.يکي از مهمترين محورهاي مطرح شده در نشست کميسيون صنعت، حجم واردات از طريق رويه ملواني بود. براساس اعلام دبير انجمن صنايع نساجي ايران، بررسيهاي اين انجمن نشان ميدهند از تيرماه 1404 تا تيرماه 1405، حجم واردات پارچه و منسوجات از مسير ملواني حدود سه برابر واردات رسمي اين محصولات بوده است.فعالان صنعتي معتقدند اصل حمايت از مرزنشينان ضرورتي انکارناپذير است، اما اين حمايت نبايد به گونهاي اجرا شود که مسير واردات خارج از ضوابط رسمي گسترش يابد و رقابت ميان توليدکنندگان داخلي و واردکنندگان را برهم بزند.برآيند ديدگاههاي مطرح شده در نشست کميسيون صنعت اتاق ايران نشان ميدهد مطالبه اصلي بخش خصوصي، حذف قانون تجارت مرزي نيست، بلکه بازنگري در نحوه اجراي آن است؛ بازنگرياي که بتواند ميان حمايت از معيشت مرزنشينان، صيانت از توليد ملي، حفظ اشتغال و تأمين درآمدهاي دولت توازن برقرار کند. از نگاه فعالان اقتصادي، در شرايطي که توليدکنندگان با محدوديتهاي متعدد در تأمين ارز، ثبت سفارش و هزينههاي توليد مواجه هستند، استمرار اجراي قانون به شکل کنوني ميتواند فاصله ميان واردات رسمي و غيررسمي را افزايش داده و اهداف اوليه قانون را بيش از پيش تحتالشعاع قرار دهد.
