هشدار قوه قضاييه نسبت به هرگونه انتشار محتواي خلاف امنيت مليقوه قضاييه با تشريح «قانون تشديد مجازات

هشدار قوه قضاييه نسبت به هرگونه انتشار محتواي خلاف امنيت مليقوه قضاييه با تشريح «قانون تشديد مجازات جاسوسي و همکاري با رژيم صهيونيستي و کشورهاي متخاصم عليه امنيت و منافع ملي» نسبت به هرگونه انتشار محتواي خلاف امنيت ملي هشدار داد.به گزارش قوه قضاييه، همزمان با تداوم تجاوزات و اقدامات خصمانه دشمن جنايتکار آمريکايي- صهيوني عليه کشور، مطالب، تصاوير يا ويدئوهايي منتشر شده است که در صورت احراز شرايط قانوني و تشخيص مرجع قضايي، ممکن است مشمول مقررات «قانون تشديد مجازات جاسوسي و همکاري با رژيم صهيونيستي و کشورهاي متخاصم عليه امنيت و منافع ملي» شوند.براساس بند (4) اين قانون، هرگونه اقدام يا همکاري در انجام فعاليت‌هاي سياسي، فرهنگي، رسانه‌اي و تبليغي، ايجاد يا انعکاس خسارت تصنعي، تهيه يا انتشار اخبار کذب يا هر نوع محتوايي که نوعاً موجب ايجاد رعب و وحشت عمومي يا برخلاف امنيت ملي باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد في‌الارض نباشد، بنا به تشخيص دادگاه مي‌تواند مستوجب حبس تعزيري درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي باشد.مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي، مجازات تعزيري درجه سه شامل بيش از 10 تا 15 سال حبس است و جزاي نقدي مقرر براي اين درجه نيز بيش از 360 ميليون تا 550 ميليون ريال تعيين شده است.همچنين براساس همين قانون، ارسال فيلم، تصوير يا اطلاعات به شبکه‌ها، انسان‌رسانه‌ها يا صفحات مجازي بيگانه در صورتي که برخلاف امنيت ملي باشد و نيز ارسال اين موارد براي شبکه‌ها يا صفحات مجازي معاند، چنانچه مشمول مجازات شديدتري نباشد، براساس نوع اطلاعات يا تصاوير يا فيلم‌ها مي‌تواند مجازات حبس تعزيري درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي را در پي داشته باشد.در اين قانون همچنين شرکت در راهپيمايي‌ها و تجمعات غيرقانوني در زمان جنگ نيز در صورت تحقق شرايط قانوني، مستوجب حبس تعزيري درجه چهار پيش‌بيني شده است.براساس قانون مجازات اسلامي، مجازات تعزيري درجه پنج شامل بيش از دو تا پنج سال حبس، جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (80.000.000) ريال تا يکصد و هشتاد ميليون (180.000.000) ريال، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال، ممنوعيت دائم از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي و ممنوعيت دائم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي شود.همچنين مجازات‌هاي تعزيري درجه چهار شامل بس بيش از پنج تا ده سال حبس، جزاي نقدي بيش از يکصد و هشتاد ميليون (180.000.000) ريال تا سيصد و شصت ميليون (360.000.000) ريال و انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي شود.