رئيس قوه قضاييه: به هيچ وجه در هيچ يک از رسيدگي‌هاي قضايي، سوگيري سياسي نداريمرئيس قوه قضاييه گفت: م

رئيس قوه قضاييه: به هيچ وجه در هيچ يک از رسيدگي‌هاي قضايي، سوگيري سياسي نداريمرئيس قوه قضاييه گفت: ما به هيچ وجه در هيچ يک از رسيدگي‌هاي قضايي، سوگيري سياسي نداريم؛ اينکه برخي چنين ادعايي را مطرح مي‌کنند ناشي از موقعيت‌هايي است که احکامي عليه افرادي احتمالاً متنفذ و شهير صادر مي‌شود و به تبع آن احکام، مخالفان آن افراد، شروع به بهره‌برداري‌هاي سياسي مي‌کنند.حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي در نشست‌ هم‌انديشي با جمعي از بانوان انديشمند و کنشگر در حوزه‌هاي مختلف،ضمن اشاره به ظلم‌هايي که تفکر غربي در حق زنان روا داشته است، اظهار کرد: جاهليت مدرن در غرب، زن را ابزاري براي رفع مطامع و غرايز مي‌داند. در پارادايم سکولاريته و لائيسيته غربي، زن از مقام فاعل اخلاقي و انساني، به مرتبه نازل مصرفي و کالايي تنزل يافته است؛ گويي هستي او تنها در خدمت ارضاي غوغا‌هاي حسي و جنسي مردان است.رئيس دستگاه قضا با اشاره به نقش انقلاب اسلامي در احياي جايگاه و شأن زنان، بيان داشت: انقلاب اسلامي، زن و مقام او را تکريم و تبجيل کرد. پس از انقلاب اسلامي، نگاه منحط غربي به زن ايراني، محو شد و شأن و جايگاه زن احياء شد. انقلاب اسلامي با بازگرداندن معيار ارزش‌ها به منبع وحي و فطرت، جايگاه زن را از حصار نگاه ابزاري غرب رها ساخت و او را در مقام انساني کريم و صاحب اراده بازشناخت. با تمام اين تفاسير، هنوز با قله کمال فاصله داريم؛ هنوز بايد بسياري از کار‌ها را در حق زنان جامعه انجام دهيم.وي با تأکيد بر ضرورت تحول در نگاه به موضوعات زنان، تصريح کرد: بايد از يک افق بالاتر به جايگاه و منزلت زن بنگريم. ضروري است با وسعت ديد بيشتر و فراخ‌تري به مشکلات، استعداد‌ها و ظرفيت‌هاي جامعه زنان نگاه کنيم. گذار از نگاه مسئله‌محور به نگاه توانمندي‌محور، ضرورتي انکارناپذير در مواجهه با مسائل زنان است.رئيس قوه قضاييه در ادامه با اشاره به برخي از موضوعات و مسائلي که در اين نشست از ناحيه حضار مطرح شد، گفت: هنر يک فرد يا يک کارگزار يا يک مسئول آن است که بتواند مقولاتي که در ظاهر متضاد و متباين هستند را با هم جمع ببندد. در سخنان و نقطه‌نظرات شما بانوان انديشمند و گرانقدر، بعضاً مسائلي مطرح شد که دو سويه هستند و دوئيت دارند؛ لکن براي زيست و حکمراني مطلوب، توأمان به هر دو وجه از آنها نياز است.محسني‌اژه‌اي در پاسخ به بانوي پژوهشگري که به بحث ضرورت عدم افشاي موضوعات خصوصي متهمين اشاره داشت، گفت: در موضوع کشف جرم و واکاوي از متهم، يک اصل اساسي که براي يک مسئول قضايي و يا يک ضابط قضايي وجود دارد آن است که در ضمن رعايت همه جوانب و مراقبت‌ها، به ورطه تجسسِ خودسرانه و مداخله غيرقانوني در زندگي و احولات فردي و شخصي متهم يا مظنون، نيفتد. به هيچ وجه نبايد اينگونه باشد که بدون حکم قانوني، تمامي وسايل الکترونيکي متهم، ضبط و وارسي شود و از دل آنها و در موضوعي بي‌ربط با موضوع پرونده، براي متهم، جرم‌تراشي شود. به هيچ وجه نبايد حرمت افراد ولو فرد متهم و محکوم، شکسته شود؛ به هيچ وجه نبايد زندگي خصوصي متهم افشاء شود و به حريم خصوصي او تجاوز شد. وقتي فردي متهم در حوزه‌اي است، چرا بايد وسايل الکترونيکي شخصي او را در موضوع ديگر وارسي کنيم و مثلاً به موضوعي غير از موضوع پرونده اين متهم برسيم؟!رئيس قوه قضاييه در ادامه در پاسخ به يکي از بانوان کنشگر در حوزه روانشناسي اجتماعي که بحث سرنوشت اجتماعي اعضاي خانواده محکومين و مجرمين را مطرح کرد، بيان داشت: اعتقاد راسخ ما آن است که وقتي يک عضو خانواده، جرمي را مرتکب مي‌شود و براي او مجازات قانوني درنظر گرفته مي‌شود، اعضاي خانواده او نبايد با او هم‌سرنوشت شوند و در زندگي اجتماعي‌شان لطمه ببينند. سرنوشت اجتماعي خانواده محکومين و مجرمين براي ما مهم است و ما نبايد با نگاه خاصي به اين افراد بنگريم؛ ضروري است موقعيت‌هاي اجتماعي براي اين افراد مشابه آحاد ديگر اجتماع فراهم باشد.رئيس دستگاه قضا افزود: حتي ما معتقديم که وقتي فردي جرمي مرتکب مي‌شود و مجازات آن را تحمل مي‌کند، ديگر نبايد به چشم مجرم به او نگريست و در اجتماع، او را مطرود و مردود کرد. نبايد مجرمي را که مجازاتش را کشيده است، از حيز انتفاع ساقط کرد و ضروري است براي او زمينه يک زندگي آبرومندانه را فراهم آورد. به فردي که سابقاً مجرم بوده و سزاي آن جرم را نيز ديده است، تا ابد به چشم مجرم ننگريم.وي در ادامه سخنانش در پاسخ به بانوي انديشمندي که بحث شائبه سوگيري‌هاي سياسي در رسيدگي‌هاي قضايي را مطرح کرد، گفت: ما به هيچ وجه در هيچ يک از رسيدگي‌هاي قضايي، سوگيري سياسي نداريم؛ اينکه برخي چنين ادعايي را مطرح مي‌کنند ناشي از موقعيت‌هايي است که احکامي عليه افرادي احتمالاً متنفذ و شهير صادر مي‌شود و به تبع آن احکام، مخالفان آن افراد، شروع به بهره‌برداري‌هاي سياسي مي‌کنند؛ اينجا قضيه، ارتباطي به رسيدگي قضايي پيدا نمي‌کند و نمي‌توان گفت که جهت‌گيري سياسي در صدور حکم، مدخليت داشته است؛ با اطمينان مي‌گويم که در صدور حکم قضايي هيچ چيز جز ادله و مستندات، اعتباري ندارد.رئيس قوه قضاييه همچنين در پاسخ به بانوي مدعوي که بحث نوع نگاه به رسانه را در ميان حکمرانان، پيش کشيد، گفت: موضوع رسانه از جمله مقولات بسيار مهم در اجتماع و سياست است؛ ما معتقديم که رسانه خاصيت روشنگري و آگاهي‌بخشي دارد؛ در منصب رياست دستگاه قضا، بسيار تلاش دارم که در چارچوب موازين قانوني و تا آنجا که قانون اجازه مي‌دهد، دادگاه‌ها را علني برگزار کنم و مضاف بر آن، امکان انتشار عمومي و رسانه‌اي مفاد دادگاه‌ها را نيز فراهم آورم. به طور کلي، بايد بررسي شود که چرا مسئولان ما چه در بخش‌هاي حکومتي و دولتي و چه در بخش خصوصي، از رسانه مي‌ترسند؟محسني‌اژه‌اي تصريح کرد: ما در قوه قضاييه اطلاعات، داده‌ها و ملاط خوب و مطلوبي داريم که مي‌توانيم آنها را به اهالي و خبرگان حوزه رسانه و فعالان عرصه مستندسازي و برنامه‌سازي عرضه کنيم تا آنان با ارائه هنرمندانه و هوشمندانه اين اطلاعات و داده‌ها به مردم، در ارتقاي دانش حقوقي و قضايي شهروندان، جهت پيشگيري از وقوع جرم، نقش داشته باشند.