دبير انجمن واردکنندگان خودرو مطرح کرد:قفل خريد خودروهاي وارداتي با تعرفههاي سنگيندبير انجمن واردکنن
دبير انجمن واردکنندگان خودرو مطرح کرد:قفل خريد خودروهاي وارداتي با تعرفههاي سنگيندبير انجمن واردکنندگان خودرو ايران با انتقاد از ساختار تعرفهگذاري خودرو گفت: افزايش نرخ ارز در کنار تعرفههاي بالاي واردات، قيمت خودروهاي وارداتي را به سطحي رسانده که بخش زيادي از مردم ديگر توان خريد آنها را ندارند.مهدي دادفر در گفتوگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت واردات خودرو در سال جاري گفت: درحال حاضر ثبت سفارش جديدي براي واردات خودرو انجام نميشود و خودروهايي که درحال ورود به کشور هستند، همگي مربوط به ثبت سفارشهاي سال گذشته است. وي افزود: سال گذشته دولت براي بيش از 200 هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش صادر کرد، اما بخش قابل توجهي از اين خودروها هنوز وارد کشور نشده و بيش از 80 هزار دستگاه همچنان بلاتکليف هستند. دولت نيز براي تعيين تکليف اين ثبت سفارشها تا نيمه آبانماه فرصت در نظر گرفته و پس از پايان اين مهلت، احتمال بررسي ثبت سفارشهاي جديد وجود دارد.دبير انجمن واردکنندگان خودرو ايران با اشاره به وضعيت تامين ارز واردات خودرو گفت: تاکنون هيچ ارزي از محل سهميههاي جديد به واردکنندگان تخصيص نيافته و تامين ارز همچنان از محل ارز حاصل از صادرات و تالار دوم انجام ميشود. دادفر با اشاره به وضعيت بازار خودرو گفت: بازار خودروهاي وارداتي در شرايطي از سردرگمي قرار دارد که بخشي از فعالان از کاهش قيمتها و گروهي ديگر از افزايش قيمتها صحبت ميکنند، اما واقعيت اين است که واردات خودرو بيش از آنکه يک موضوع اقتصادي باشد، به مسئلهاي سياسي تبديل شده و همين موضوع شرايط بازار را پيچيده کرده است.وي افزود: طي حدود يک ماه گذشته بازار خودرو روندي کاهشي داشت، اما با تحولات اخير منطقهاي، روند بازار بار ديگر تغيير کرده و قيمتها مجددا در مسير افزايش قرار گرفته است. دبير انجمن واردکنندگان خودرو با بيان اينکه بعيد است دولت به سمت کاهش تعرفه واردات خودرو حرکت کند، تصريح کرد: با توجه به وابستگي درآمدهاي دولت به تعرفه واردات خودرو، کاهش تعرفهها چندان محتمل نيست و به نظر ميرسد درآمدهاي ناشي از واردات بيش از منافع مصرفکنندگان مورد توجه سياستگذاران قرار دارد.وي ادامه داد: تا پايان ارديبهشتماه حدود 9 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده بود و با احتساب خودروهاي واردشده برآورد ميشود تا روزهاي اخير بين 14 تا 15 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده باشد، اما پيشبيني روند واردات در شرايط فعلي بسيار دشوار است، چراکه تحولات منطقهاي و فضاي بيثبات اقتصادي، امکان ارائه چشمانداز دقيق از بازار را سلب کرده است.دبير انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه درباره تعرفه واردات خودرو گفت: تعرفهها بايد متناسب با نرخ ارز تعيين شوند. زماني که نرخ ارز افزايش پيدا ميکند اما تعرفهها بدون تغيير باقي ميمانند، قيمت نهايي خودرو به شدت افزايش يافته و خودروهاي وارداتي از دسترس بخش بزرگي از مردم خارج ميشوند. دادفر افزود: همزمان افزايش نرخ ارز نيز هزينه واردات را بالا برده که نتيجه اين شرايط، عرضه خودروهايي با قيمتهاي بسيار بالا در سامانه فروش است؛ بهگونهاي که قيمت برخي خودروهاي چهار ميليارد توماني به بيش از پنج و تا شش ميليارد تومان رسيده است.وي گفت: اگر هدف سياستگذار حمايت از مصرفکننده باشد، بايد همزمان با افزايش نرخ ارز، تعرفه واردات نيز کاهشي باشد تا قيمت نهايي خودرو متعادل شود، اما آنچه امروز مشاهده ميشود اين است که تامين درآمدهاي دولت بر منافع عمومي اولويت يافته است و هرچند دولت از نظر قانوني امکان اصلاح تعرفههاي واردات خودرو را از طريق مصوبه هيات وزيران دارد، اما از آنجا که درآمدهاي حاصل از تعرفه واردات در بودجه سالانه پيشبيني شده، کاهش تعرفهها موجب کاهش درآمد دولت و افزايش کسري بودجه خواهد شد و به همين دليل، احتمال تغيير جدي در تعرفهها چندان زياد نيست.