واکنش ايران به تصميم انگليس در برچسبزني به نيروهاي مسلح:لندن مسئوليت تبعات اقدامات خصمانه عليه سپاه
واکنش ايران به تصميم انگليس در برچسبزني به نيروهاي مسلح:لندن مسئوليت تبعات اقدامات خصمانه عليه سپاه را بپذيردوزارت امور خارجه ايران با محکوم کردن اقدام دولت انگليس در توصيف سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بهعنوان تهديد ذيل قانون امنيت ملي اين کشور، اين تصميم را اقدامي خصمانه، مغاير حقوق بينالملل و ناقض اصل برابري حاکميتي دولتها دانست و نسبت به تبعات سياسي، حقوقي و ديپلماتيک آن براي لندن هشدار داد.وزارت امور خارجه در بيانيهاي سپاه پاسداران مقتدر انقلاب اسلامي را بخش جداييناپذير از نيروهاي مسلح رسمي جمهوري اسلامي ايران دانست که در کنار ارتش ايران مسئوليت دفاع از تماميت ارضي، حاکميت ملي و امنيت ملي ايران را بر عهده دارد و رشادتهاي آن در صيانت از کيان ايران و نيز خدمت به صلح و امنيت منطقه و کرامت بشري، خصوصا در مقابله با تروريسم داعشي، براي همگان آشکار است.در ادامه اين بيانيه آمده است: اقدام دولت انگليس در برچسب زني امنيتي به يک نهاد رسمي يک دولت مستقل، اقدامي سخيف، تحريککننده و ناقض حقوق بينالملل و منشور ملل متحد است. اين تصميم بهويژه در شرايطي که منطقه غرب آسيا در نتيجه ياغيگري آمريکا و رژيم کودککش صهيونيستي در وضعيتي بحراني و تنشآلود قرار دارد، اوج بدسگالي طراحان و تأييدکنندگان اين تصميم را نشان ميدهد.وزارت امور خارجه در بيانيه خود تصريح کرده است: انگليس که خود سابقه طولاني مداخله در امور داخلي کشورها و سياستهاي استعماري در اقصي نقاط جهان بهويژه در منطقه غرب آسيا دارد، و در جريان تجاوز نظامي اخير آمريکايي-صهيونيستي عليه ايران نيز، به اعتراف دبير کل ناتو، بهعنوان همدست و مباشر متجاوزان عمل کرد، از هيچ جايگاه اخلاقي براي متهمسازي ديگران برخوردار نيست. درحالي ادعاهاي بياساس امنيتي مبناي اين تصميم خصمانه عليه ايران قرار گرفته است که انگليس خود ميزبان و حامي شبکهها و گروههاي تروريستي و خشونتطلب است.در پايان اين بيانيه تصريح شده است: جمهوري اسلامي ايران ضمن محفوظ دانستن کليه حقوق خود براساس منشور ملل متحد و حقوق بينالملل براي اتخاذ اقدامات متقابل در قبال اقدام ناصواب انگليس، تأکيد ميکند که مسئوليت تبعات و پيامدهاي مخرب سياسي، حقوقي و ديپلماتيک اين تصميم ضد ايراني بر عهده هيئتحاکمه انگليس خواهد بود.دولت انگليس در ادامه رويکرد ضدايراني و با استناد به ادعاهاي تکراري و اثباتنشده، سپاه پاسداران را در فهرست نهادهاي بهاصطلاح تهديدزا و مشمول ممنوعيتهاي تازه قرار داد.وزير کشور انگليس با ارائه بيانيهاي مکتوب به پارلمان مدعي شد که دولت اين کشور فعاليتهايي را مرتبط با سپاه پاسداران شناسايي کرده که به ادعاي او شامل تهديد جاني و ارعاب در خاک انگليس بوده است.براساس اعلام دولت انگليس، اين تصميم با استفاده از اختيارات تازهاي اتخاذ شده که لندن آن را مشابه سازوکار ممنوعيت گروهها در قانون تروريسم سال 2000 معرفي ميکند. به موجب اين سازوکار، دعوت به حمايت از نهادهاي ممنوعه، ابراز نظر يا باور حمايتي از آنها، کمک به فعاليتهاي مرتبط با انگليس يا دريافت منفعت مادي از جانب آنها جرم تلقي ميشود و متهمان ممکن است با مجازات تا 14 سال زندان يا جريمه مالي روبهرو شوند.
