دادستان کل کشور اعلام کرد:صدور بيش از 300 کيفرخواست براي عوامل مرتبط با شبکههاي معانددادستان کل کشو
دادستان کل کشور اعلام کرد:صدور بيش از 300 کيفرخواست براي عوامل مرتبط با شبکههاي معانددادستان کل کشور از صدور بيش از 300 کيفرخواست براي عوامل مرتبط با شبکههاي معاند خبر داد و گفت: فرآيند قضايي عليه عوامل مخرب در راستاي صيانت از امنيت رواني جامعه و برخورد با فعاليتهاي ضدامنيتي آغاز شده است.به گزارش قوه قضاييه، حجتالاسلام محمد موحديآزاد در دهمين جلسه شوراي معاونين دادستاني کل کشور در سال جاري علاوه بر بررسي آخرين تحولات قضايي، بر ضرورت هماهنگي بدنه دستگاه قضا براي اجراي دقيق سياستهاي کلي نظام تأکيد کرد.دادستان کل کشور با اشاره به صدور کيفرخواست عوامل مرتبط با شبکههاي معاند، اظهار کرد: به جز کيفرخواست رضا پهلوي، کيفرخواست بيش از 300 نفر از مرتبطين و عوامل شبکههاي معاند از جمله شبکههاي «منوتو» و «اينترنشنال» صادر شده است. اين پروندهها براساس مستندات دقيق قانوني و با هدف مقابله با اقدامات سازمانيافته عليه امنيت ملي دنبال ميشود.دادستان کل کشور در اين نشست ضمن گراميداشت ياد و خاطره معمار کبير انقلاب اسلامي و شهداي خدمت، اظهار کرد: بار ديگر شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامي را که ضايعهاي بزرگ براي امت اسلامي بود، تسليت عرض ميکنيم.وي در بخش ديگري از سخنان خود، به انتصاب مجدد حجتالاسلام محسنياژهاي به رياست دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: از رهبر معظم انقلاب براي اين انتخاب هوشمندانه تشکر ميکنيم، انتخاب فردي از درون بدنه دستگاه قضا، نويدبخش تداوم تحول و شناخت دقيق اولويتهاست. تأکيد رهبر شهيد انقلاب در احکام رئيس قوه قضاييه بر مقوله «انصاف»، بسيار راهبردي است. انصاف فراتر از عدالتِ صرف است و در اين دوره، دادستاني کل کشور به صورت ويژه به دنبال نهادينه کردن «انصاف» در تمامي فرآيندهاي قضايي، به ويژه در دادسراها خواهد بود.دادستان کل کشور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تعاملات بينالمللي دستگاه قضا افزود: اکنون ايران در 55 کشور داراي زنداني است و متقابل اتباع 43 کشور نيز در زندانهاي ايران به سر ميبرند. سياست قوه قضاييه، تسهيل در فرآيندهاي حقوقي مربوط به اتباع است که در همين راستا، تاکنون با 31 کشور موافقتنامه تبادل زندانيان امضا کردهايم.وي گفت: طي سال 1404، درمجموع 348 زنداني به کشور بازگشته و 502 زنداني خارجي نيز به کشورهاي خود منتقل شدهاند که نشاندهنده جديت در اجراي اين موافقتنامههاست.موحديآزاد به لزوم ساماندهي دستفروشان و رفع سد معبر اشاره کرد و افزود: دستورالعملهاي لازم براي آموزش ضابطان در اين زمينه تدوين شده است. تأکيد ما اين است که در برخورد با اين مسائل، کرامت انساني و معيشت مردم اولويت داشته و نبايد حقي از شهروندان تضييع شود.معاونين دادستاني کل کشور نيز به ارائه گزارشهاي تخصصي از عملکرد حوزههاي تحت مديريت خود پرداختند و بر لزوم همافزايي بيشتر جهت تحقق اهداف تحولي قوه قضاييه تأکيد شد.
