مرکز مديريت بدهيهاي عمومي و روابط مالي دولت:بدهي دولت به 2.5 هزار همت رسيد، مطالبات 2 هزار همتمرکز مديريت بدهيهاي عمومي و روابط مالي دولت اعلام کرد: ميزان بدهيهاي دولت 2497 هزار همت و مطالبات دولت 2033 هزار همت است. مرکز مديريت بدهيهاي عمومي و روابط مالي دولت وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارشي جزئيات بدهيها و مطالبات احصا و نهاييشده دولت به بخشهاي مختلف را منتشر و به مراجع قانوني ذيربط ارائه کرده است، اين مرکز از آبان 1394 تاکنون بالغ بر 50 گزارش جامع فصلي و سالنامه تهيه و به رئيسجمهور ارسال کرده است.اين گزارشها بر مبناي اطلاعات ثبت شده حدود 244 هزار و 300 فقره گزارش توسط بيش از 5 هزار نقطه گزارشگري از سراسر کشور و مستند به تراز مالي آنها، پس از بررسي و پالايش تهيه و تجميع شده است.براساس گزارش تهيه شده ازسوي وزارت اقتصاد، تا پايان آذر 1404 بدهيها و مطالبات دولت برحسب طبقات مندرج در ماده يک قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب ارديبهشت 1394 و ماده 3 آيين نامه اجرايي آن، موضوع تصويبنامه 17 مرداد 1394 هيأت وزيران به ترتيب 2497 هزار ميليارد تومان (حدود 2.5 هزار همت) و 2033 هزار ميليارد تومان (بيش از 2 هزار همت) است.گفتني است بدهيهاي دولت تا پايان نيمه نخست پارسال 2166 هزار ميليارد تومان بود که تا پايان پاييز سال گذشته به 2497 هزار ميليارد تومان اضافه شد و افزايش 15.2 درصدي داشته است. مطالبات دولت نيز تا پايان تابستان سال قبل 1546 هزار ميليارد تومان که تا پايان پاييز پارسال به 2033 هزار ميليارد تومان افزايش داشت و رشد 29.9 درصدي داشته است.خاطرنشان ميشود مازاد بدهيهاي دولت به مطالبات (حاصل کسر مطالبات از بدهيها) 465 هزار مليارد تومان (465 همت) تا پايان آذر پارسال است. مرکز بدهيهاي عمومي و روابط مالي دولت بدهي شرکتهاي دولتي تا پايان آذر 1404 را 5827 هزار ميليارد تومان (5.8 هزار همت) اعلام کرد درحالي که اين رقم تا پايان تابستان سال گذشته 5909 هزار ميليارد تومان (5.9 هزار همت) بود که کاهش 1.3 درصدي داشته است.مطالبات شرکتهاي دولتي نيز تا پايان پاييز پارسال 4138 هزار ميليارد تومان (4.1 هزار همت) بود درحالي که اين مبلغ تا پايان تابستان سال گذشته 3126 هزار ميليارد تومان (3.1 هزار همت) بوده و رشد 39.3 درصدي را نشان ميدهد. مازاد بدهيها بر مطالبات شرکتهاي دولتي (حاصل کسر مطالبات شرکتهاي دولتي از بدهيهاي آنها) 1688 هزار ميليارد تومان (1.6 هزار همت) برآورد ميشود.آنگونه که مرکز مديريت بدهيهاي وزارت اقتصاد اعلام کرده، نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي تا پايان سال گذشته (29 اسفند 1404) 6 درصد بوده است. نسبت بدهيهاي شرکتهاي دولتي به توليد ناخالص داخلي 16.2 درصد و نسبت مجموع بدهي دولت و شرکتهاي دولتي به توليد ناخالص داخلي 22.2 درصد است. بدهي به توليد ناخالص داخلي اهرم مالي اقتصاد يک کشور را اندازهگيري ميکند که به باور کارشناسان نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي بايد زير 60 درصد باشد.
