تمديد خودکار قراردادهاي اجاره با سقف 25 درصد به تصويب سران قوا رسيدوزير راه و شهرسازي از تصويب تمديد

تمديد خودکار قراردادهاي اجاره با سقف 25 درصد به تصويب سران قوا رسيدوزير راه و شهرسازي از تصويب تمديد خودکار قراردادهاي اجاره در سال 1405 توسط سران قوا خبر داد. فرزانه صادق، وزير راه و شهرسازي با اعلام تصويب و ابلاغ مصوبه اجاره‌بها براي سال جاري، به تشريح ساز و کار اين مصوبه پرداخت و گفت: براساس مصوبه سران سه قوه در خصوص تمديد قراردادها و تعيين سقف افزايش اجاره‌بها در سال 1405، کليه قراردادهاي اجاره املاک مسکوني که مدت اعتبار آن‌ها از تاريخ ابلاغ اين مصوبه تا پايان سال 1405 منقضي مي‌شود در صورت تقاضاي مستاجر براي تمديد، به مدت يک سال از تاريخ انقضاي مدت قرارداد و با افزايش حداکثر 25 درصد ميزان افزايش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مربوطه، در کليه نقاط کشور تمديد مي‌شوند.وي افزود: در مصوبه سران قوا تأکيد شده است که مراجع قضايي بايد از صدور دستور تخليه به جهت انقضاي مدت اجاره، به درخواست موجر خودداري کنند. به گفته صادق، اين مصوبه با توجه به وقوع جنگ تحميلي سوم، شرايط اقتصادي خانوارها و همچنين به دليل همزماني تحولات اخير با فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره به منظور حمايت از اقشار آسيب‌پذير، به تأييد سران قوا رسيده و مصوب شده است.وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه در مصوبه سران قوا در خصوص تمديد يک‌ساله قراردادهاي اجاره، چهار استثنا تعيين شده است، توضيح داد: در مواردي که مالک، به منظور تخريب واحد مسکوني، احداث ساختمان جديد و يا تعميرات اساسي واحد مسکوني، پروانه ساختماني يا پروانه تعميرات اساسي از مرجع مربوطه اخذ کرده باشد، از شمول اين مصوبه مستثني خواهد شد.وي يادآور شد: همچنين در مورد املاک مسکوني مورد اجاره که قبلاً يا در مدت تمديد قرارداد اجاره به طور قطعي و رسمي مورد معامله قرار گرفته باشند، لازم است مستأجر ظرف مدت حداکثر 2 ماه از تاريخ انتقال سند رسمي (در صورت انقضاي مدت اجاره) نسبت به تخليه و تحويل اقدام کند.صادق توضيح داد: در صورتي که نياز موجر يا افراد تحت تکفل وي به ملک مسکوني مورد اجاره براي سکونت شخصي توسط مرجع قضايي صالح احراز شود و همچنين در صورتي که مستاجر در دوره قبل نسبت به ايفاي تعهدات (پرداخت به موقع اجاره‌بها، شارژ و...) اقدام نکرده و موجب ضرر و زيان قابل ملاحظه موجر (به تشخيص مرجع قضايي صالح) شده باشد مشمول اين مصوبه نخواهد شد و موجر مي‌تواند نسبت به درخواست صدور حکم تخليه اقدام کند.