پايان بلاتکليفي اسناد اراضي کشاورزي با اجراي قانون الزامسخنگوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشري
پايان بلاتکليفي اسناد اراضي کشاورزي با اجراي قانون الزامسخنگوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشريح ابعاد قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، از پيشبيني راهکارهاي قانوني براي رفع موانع صدور سند اراضي کشاورزي خبر داد.اعظم قويدل، مشاور و سخنگوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تشريح ابعاد مختلف قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول اظهار کرد: اين قانون در 26 ارديبهشتماه سال 1403 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و از سوم تيرماه همان سال لازمالاجرا شد.وي با اشاره به اهداف متعدد اين قانون افزود: اگرچه اهداف مختلفي براي اين قانون قابل احصاست، اما دو هدف اصلي و بنيادين آن تکميل حدنگاري (کاداستر) کشور و اعتباربخشي مجدد به اسناد رسمي همراه با اعتبارزدايي از معاملات عادي است.سخنگوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: عليرغم تلاشهاي گسترده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضاييه در اجراي طرح کاداستر، به دليل نبود الزام قانوني براي دريافت سند مالکيت، همچنان بخشي از اراضي و املاک کشور فاقد سند رسمي هستند.وي تصريح کرد: زماني که اراضي و املاک فاقد سند مالکيت باشند، به تبع آن نقل و انتقالات و معاملات مربوط به اين املاک نيز به صورت عادي انجام ميشود و همين موضوع طي سالهاي گذشته منشأ بسياري از آسيبها، اختلافات و دعاوي حقوقي و کيفري در کشور بوده است.قويدل با تأکيد بر اينکه يکي از مهمترين اهداف قانون الزام، پايان دادن به معاملات عادي است، گفت: قانونگذار در اين قانون تلاش کرده است تا مردم را به انجام معاملات رسمي سوق دهد تا از بروز اختلافات، شکايات و دعاوي متعدد ملکي جلوگيري شود.وي افزود: اگرچه مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت نيز پيش از اين بر ثبت رسمي برخي معاملات تأکيد داشتند، اما به دليل شکلگيري عرف معاملات عادي و همچنين فقدان سابقه ثبتي و سند مالکيت در بخشي از اراضي و املاک، اين نوع معاملات در کشور رواج يافته و مشکلات متعددي را ايجاد کرده بود.سخنگوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار اميدواري کرد با اجراي کامل قانون الزام، صدور اسناد مالکيت براي تمامي اراضي و املاک کشور تکميل شده و زمينه خاتمه معاملات عادي فراهم شود.قويدل در ادامه به يکي از مهمترين دغدغههاي مالکان و بهرهبرداران اراضي کشاورزي اشاره کرد و گفت: يکي از چالشهاي موجود در حوزه صدور اسناد مالکيت اراضي کشاورزي، محدوديتهاي ناشي از قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي کشاورزي و ايجاد قطعات فني و اقتصادي مناسب بود که در بسياري از موارد مانع صدور اسناد مالکيت مفروزي ميشد.سخنگوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تبصره 9 ماده 10 اين قانون اظهار کرد: براساس اين حکم قانوني، براي قطعات مفروزي که تا زمان ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول ايجاد شدهاند، امکان صدور سند مالکيت وجود دارد، مشروط بر اينکه اين قطعات پس از تاريخ ابلاغ قانون ايجاد يا خرد نشده باشند.وي ادامه داد: مطابق اين مقرره، براي اراضي کشاورزي و باغات با هر ميزان مساحت، امکان صدور سند مالکيت مفروزي وجود دارد، به شرط آنکه اراضي مجاور متعلق به شخص متقاضي يا بستگان درجه يک وي نباشد.قويدل همچنين به تبصره 3 ماده 10 قانون اشاره کرد و گفت: براساس اين تبصره، وزارت جهاد کشاورزي مکلف شده است با انجام عمليات نقشهبرداري و شناسايي متصرفان قانوني اراضي کشاورزي، اطلاعات مربوطه را در سامانههاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بارگذاري کند.وي افزود: در صورتي که ظرف شش ماه پس از درج اين اطلاعات در سامانه اعتراضي نسبت به آن مطرح نشود، سند مالکيت اراضي کشاورزي صادر خواهد شد.سخنگوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پايان خاطرنشان کرد: تا زمان آغاز اجراي اين فرآيند در مناطق مختلف کشور، مالکان اراضي کشاورزي و باغات ميتوانند از طريق قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي، درخواست صدور سند مالکيت خود را ارائه کنند و در صورت احراز شرايط قانوني و تأييد مراجع ذيصلاح، سند مالکيت آنان با ميزان مساحت صادر خواهد شد.
