رئيس جمهور با بيان اينکه حل مسائل مردم نيازمند مشارکت و همافزايي همه ظرفيتهاي کشور است، بر ضرورت هماهنگي ميان شهرداريها، مساجد، مدارس، دانشگاهها، گروههاي جهادي و سازمانهاي مردمنهاد براي شناسايي و رفع مشکلات محلات تأکيد کرد و گفت: دولت نقش تسهيلگر و ايجادکننده انسجام ميان دستگاهها را بر عهده دارد.نشست هماهنگي بهرهگيري از ظرفيتهاي شهرداريها و سازمانهاي مردمنهاد (سمنها) در راستاي پيشبرد الگوي حکمراني محلهمحور و مسجدمحور، با حضور دکتر مسعود پزشکيان رئيسجمهور، و جمعي از مسئولان، مديران شهري و فعالان اجتماعي برگزار شد.در اين نشست، سازوکارهاي همافزايي ميان مديريت شهري، نهادهاي مردمي و شبکههاي اجتماعي محلي بهمنظور شناسايي دقيق مسائل و نيازهاي محلات، احصاي ظرفيتهاي موجود، اولويتبندي چالشها و طراحي راهکارهاي اجرايي براي رفع مشکلات مورد بررسي قرار گرفت.رئيسجمهور در اين جلسه با تأکيد بر ضرورت عبور از مرحله مطالعات پراکنده و ورود به فاز اقدام و عمليات ميداني، اظهار داشت: زيرساختهاي مطالعاتي و تجربيات اجرايي لازم در کشور فراهم شده و اکنون زمان استقرار ساختارهاي عملياتي و اجراي ميداني برنامههاست. آنچه امروز بيش از هر چيز مورد نياز است، دستيابي به زبان مشترک، نگاه مشترک و نقشه عملياتي واحد براي مداخله مؤثر در سطح محلات است.دکتر پزشکيان با اشاره به ضرورت طراحي نقشههاي عملياتي مبتني بر وضعيت هر محله افزود: در صورت تدوين نقشه عملياتي جامع، امکان بهرهگيري همزمان از ظرفيت مدارس، مساجد، سراهاي محله، دانشگاهها، روحانيت، گروههاي جهادي، بسيج و ساير نهادهاي مردمي فراهم خواهد شد و هر يک ميتوانند نقش مشخصي در حل مسائل محلي ايفا کنند.رئيس جمهور بر ضرورت استقرار نظام رصد و پايش مستمر وضعيت محلات تأکيد کرد و گفت: بايد تصويري دقيق و بهروز از وضعيت هر منطقه در اختيار مديران قرار گيرد تا نقاط بحراني، نيازمند مداخله و اولويتهاي اجتماعي با شاخصهاي مشخص شناسايي شده و منابع و ظرفيتها بهصورت هدفمند به سمت رفع مشکلات هدايت شوند.دکتر پزشکيان همچنين هماهنگي بينبخشي را پيششرط موفقيت اين طرح دانست و گفت: ساختارهاي اجرايي و ظرفيتهاي عملياتي در بخشهاي مختلف کشور وجود دارد. وظيفه دولت تسهيلگري، ايجاد انسجام ميان دستگاهها و فراهمسازي بستر همکاري ميان تمامي بازيگران مؤثر در عرصه اجتماعي است.رئيس جمهور با تأکيد بر ضرورت توجه ويژه به اقشار آسيبپذير و خانوادههاي نيازمند افزود: شايسته نظام اسلامي نيست که مسائل و مشکلات معيشتي، اجتماعي و درماني افراد نيازمند از نگاه مسئولان و نهادهاي اجتماعي پنهان بماند. بايد با رويکردي مسئلهمحور، مبتني بر داده و با مشارکت مردم، مشکلات را شناسايي و براي حل آنها اقدام کرد.دکتر پزشکيان با اشاره به ظرفيت الگو شدن اين تجربه در سطح ملي گفت: پس از استقرار و موفقيت اين مدل در تهران و برخي مناطق آزمايشي، نتايج و تجربيات آن در نشستهاي استانداران، فرمانداران و ساير مديران اجرايي کشور ارائه و زمينه تعميم آن به سراسر کشور فراهم خواهد شد.رئيسجمهور همچنين نقش مؤثر مشارکت اجتماعي در کاهش آسيبهاي اجتماعي را مورد تأکيد قرار داد و گفت: هر اندازه بتوانيم براي جوانان فرصت اشتغال، اميد به آينده و امکان مشارکت سازنده در جامعه فراهم کنيم، به همان ميزان زمينه بروز آسيبهاي اجتماعي کاهش خواهد يافت. حل مسائل مردم، مهمترين راهبرد پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي است.دکتر پزشکيان با اشاره به ظرفيتهاي اقتصادي شهرها در ايجاد اشتغال پايدار افزود: بايد از تمامي ظرفيتهاي اقتصادي موجود در شهرها براي ايجاد فرصتهاي شغلي و توانمندسازي ساکنان محلات استفاده شود. توسعه عدالت اجتماعي از بستر محلات آغاز ميشود و با مشارکت مستقيم مردم ميتواند به نتايج پايدار منجر شود.رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود بر اهميت شکلگيري مطالبه اجتماعي و اجماع عمومي براي اجراي سياستهاي اصلاحي تأکيد کرد و گفت: موفقيت هر برنامه ملي نيازمند اقناع اجتماعي، مشارکت مردم و شکلگيري فهم مشترک از ضرورت اصلاحات است. هرجا مردم در فرآيند تصميمسازي و اجرا حضور داشته باشند، امکان تحقق عدالت و اثربخشي سياستها افزايش خواهد يافت.دکتر پزشکيان همچنين با دعوت از تمامي نهادهاي مردمي، اجتماعي و اجرايي براي مشارکت در اين حرکت ملي اظهار داشت: حل مسائل مردم نيازمند همافزايي تمامي ظرفيتهاي کشور است. هر مجموعهاي که دغدغه خدمت به مردم را دارد بايد در اين مسير نقشآفريني کند. فلسفه خدمت در نظام اسلامي، ديدن مشکلات مردم، درک رنج محرومان و تلاش براي گرهگشايي از مسائل آنان است و اين مسئوليت مشترک همه ماست.