معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي گفت: خط قرمز اين بانک تبديل شدن به قلک پوشش کسري بودجه دولت است و با چنين سياستهايي همراهي نميکند. وحيد ماجد در نشست خبري سي و سومين همايش سياستهاي پولي و بانکي با اشاره به عوامل ايجادکننده تورم ارجمله تحريک تقاضا در رشد نقدينگي، ناترازي بودجهاي و نوسانات ارزي گفت: يک نهاد به تنهايي نميتواند بيماري مزمن تورم را حل کند لذا اين تعامل ميان دستگاههاي اقتصادي و نهادهاي مرتبط درحال افزايش است که تورم مهار شود.وي تأکيد کرد: تورم در خلأ حل نميشود اما با توجه به پيروزي در عرضه ميدان، اين نويد به ما داده ميشود که به مرحله بازسازي برسيم، خط قرمز بانکمرکزي اين است که اين موضوع نبايد بهانهاي براي رشد افسارگسيخته نقدينگي شود. ماجد ادامه داد: کنترل تورم نيازمند انضباط مالي در همه بخشهاي اقتصادي است اما با تامين مالي هدفمند توليد به آن سازماندهي خواهيم داد.وي با اشاره به تورم 53.9 درصدي ارديبهشت ماه تأکيد کرد: کنترل ترازنامه بانکها از اصليترين ابزار بانک مرکزي براي کنترل رشد نقدينگي است که از مسير هدايت منابع به اولويتها و توليد صادراتمحور ميگذرد. کنترل سپرده قانوني بانکها در دستور کار است.معاون بانک مرکزي تصريح کرد: بانک مرکزي متعهد شده بود در پي حذف ارز ترحيحي، نقدينگي بنگاههاي اقتصادي توليدکننده کالاهاي اساسي را به ميزان 700 همت تامين مالي کند، دستگاههاي مربوطه فهرست بنگاههاي مشمول را به ما ارائه دادند تا با توجه به تفاوت نرخ ارز، سرمايه در گردش را تامين کنيم. ما فهرست تکتک بنگاهها را با واريزيها مقايسه کرديم، بانک مرکزي همه 700 همت را به بنگاههاي مشمول پرداخت کرده است.عضو هيات عامل بانک مرکزي همگرايي مهار تورم با تامين مالي توليد را مورد تأکيد قرار داد و افزود: 670 همت پرداخت تسهيلات بنگاههاي اقتصادي از طريق اوراق گام، برات الکترونيکي و ساير ابزارها بوده است.ماجد درباره ورود پول پرقدرت به اقتصاد که بدون هدف باشد و به افزايش قيمتها دامن بزند، گفت: مصوباتي در خصوص تنفس مالياتي در پايان سال گذشته داشتيم که بانک مرکزي بايد اين عدم پرداختها را جبران ميکرد، الان دنبال آن هستيم تا سياستهاي جبراني در پيش بگيريم و از خلق پول ناسالم جلوگيري کنيم، افزايش کفايت سرمايه بانکهاي دولتي از مصاديق آن است تا اين بانکها از ناترازي خارج شوند و به توليد کمک کنند.وي ادامه داد: تلاش کرديم بانک مرکزي تبديل به قلک پوشش کسري بودجه نشود و اين موضوع خط قرمز ماست، ما با دولت با انتشار اوراق بدهي براي تامين مالي همراهي کرديم ولي با تزريق پول پرقدرت همراهي نميکنيم در تمام دنيا اين مراقبتها ازسوي بانکهاي مرکزي اعمال ميشود و انضباط مالي دولت، پيششرط کنترل تورم است.ماجد در بيان علل رشد نقدينگي در سال گذشته گفت: تابستان گذشته (پس از جنگ 12 روزه) 140 همت به دولت کمک شد، 40 همت ديگر هم به بخشهاي مختلف اقتصادي داده شد، از صندوق توسعه ملي 2.5 ميليارد دلار به بانک مرکزي براي تامين کالابرگ داده شد تا معادل ريالي آن به دولت داده شود.عضو هيات عامل بانک مرکزي کاهش و محدوديتهاي ايجاد شده براي درآمدهاي دولت در سال گذشته به دليل دو جنگ اخير را از علل اصلي اين برداشتها ياد کرد و گفت: 350 همت براي کالابرگ داده شد و براي 140 همت بعد از جنگ دولت مجوزي از شوراي عالي هماهنگي سران قوا گرفت تا به عنوان بدهي بانک مرکزي به دولت اعمال و به اين شکل تسويه شود. وي افزود: اما اگر براي جمعآوري پايه پولي اقدام و سرمايه قانوني بانکها را جمعآوري نميکرديم، اکنون تورم بدتر ميشد.معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي در پاسخ به سؤالي درباره سياست نرخ سود و انتقادها نسبت به سرکوب نرخها، گفت: بانک مرکزي با رويکرد يکجانبه در تعيين نرخها موافق نيست و در تصميمگيريهاي اقتصادي همواره منافع و هزينههاي هر سياست به صورت همزمان مورد توجه قرار ميگيرد.ماجد از آغاز بازبيني ساختار نرخ سود در اقتصاد خبر داد و گفت: اصلاح ساختار نرخهاي سود در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفته است. اين بازبيني شامل نرخهاي کوتاهمدت و بلندمدت، تامين مالي مستقيم و غيرمستقيم، بازار بينبانکي و ساير بخشهاي نظام تامين مالي خواهد بود. وي افزود: هدف از اين اصلاحات، حرکت به سمت نظامي است که نرخها متناسب با ريسک، نوع فعاليت اقتصادي و شرايط تامين مالي تعيين شوند و از اعمال نرخهاي يکسان براي همه بخشها پرهيز شود.معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي تأکيد کرد: بازبيني ساختار نرخ سود به معناي افزايش يکپارچه همه نرخها نيست و نبايد از آن اين برداشت شود که بانک مرکزي قصد افزايش عمومي نرخ سود را دارد. در عين حال اين موضوع نيز به معناي مخالفت با اصلاح نرخها نيست و سياستگذار پولي تلاش ميکند نرخها را متناسب با واقعيتهاي اقتصادي تنظيم کند.کوروش پرويزيان، رئيس پژوهشکده پولي و بانکي نيز در اين نشست از برگزاري سي و سومين همايش سياستهاي پولي و بانکي در روز 31 خرداد در تهران خبر داد. وي ادامه داد: اين رويداد يک همايش مهم پولي و بانکي است هم به لحاظ ارائه مقالات علمي ازسوي کارشناسان اين حوزه و هم آيينهاي براي اعلام مواضع بانک مرکزي به عنوان مهمترين سياستگذار پولي و بانکي کشور است.رئيس پژوهشکده پولي و بانکي يادآور شد: در اين رويداد چشمانداز يک ساله کشور در اختيار دستاندرکاران حوزه پولي و بانکي و ارزي قرار ميگيرد. اميدواريم اين اجلاس به همراستاسازي همه نهادهاي مؤثر در بخش اقتصادي کشور باشد تا به حفظ ارزش پول ملي منجر شود اين رويداد امسال يکروزه برگزار ميشود و 4 نشست تخصصي هم در حاشيه اجلاس خواهيم داشت.
