رئيس جمهور با تأکيد بر نقش راهبردي نظام سلامت در کاهش آسيبهاي اجتماعي، تحقق عدالت در سلامت و ارتقاي سرمايه اجتماعي، استقرار مؤثر برنامه پزشکي خانواده، مديريت بهينه منابع و تقويت مسئوليتپذيري دانشگاههاي علوم پزشکي در سطح استانها را از الزامات تحول در حکمراني سلامت کشور برشمرد.نشست وبيناري هماهنگي اجراي فاز نخست برنامه پزشکي خانواده و نظام ارجاع در 25 شهرستان کشور با حضور دکتر مسعود پزشکيان رئيسجمهور، رؤساي دانشگاههاي علوم پزشکي و مسئولان استاني حوزه بهداشت و درمان برگزار شد.در اين نشست، رئيسجمهور ضمن دريافت گزارش آخرين اقدامات ستاد مرکزي برنامه پزشکي خانواده و نظام ارجاع و همچنين گزارش عملکرد شهرستانهاي مجري، بر ضرورت تسريع، انسجامبخشي و ارتقاي اثربخشي اجراي اين طرح ملي تأکيد کرد و رهنمودها و دستورات لازم را براي تحقق هرچه موفقتر اهداف برنامه ارائه داد.دکتر پزشکيان در سخناني با قدرداني از تلاشها و پيگيريهاي انجامشده در مسير استقرار اين برنامه، اظهار داشت: اميد ما براي حل بخش قابل توجهي از مسائل و چالشهاي حوزه سلامت و همچنين بسياري از مسائل اجتماعي کشور به ظرفيت عظيم دانشگاههاي علوم پزشکي و نظام سلامت بازميگردد. امروز بخش عمدهاي از معضلات جامعه، اعم از سلامت اجتماعي، سلامت اقتصادي و ساير ابعاد رفاه عمومي، با حوزه سلامت پيوندي مستقيم دارد و چنانچه اين طرح با موفقيت اجرا شود، بخش قابل توجهي از اين مشکلات مرتفع خواهد شد.رئيس جمهور با تأکيد بر اينکه تحقق سلامت در جامعه نيازمند رويکردي فعال و آيندهنگر است، تصريح کرد: اگر جامعه پزشکي کشور با نگاه مسئولانه و مأموريتمحور در مسير ارتقاي سلامت عمومي گام بردارد، بسياري از آسيبهاي اجتماعي و زمينههاي شکلگيري نارضايتيهاي عمومي کاهش خواهد يافت.دکتر پزشکيان با بيان اينکه رخدادهاي اجتماعي دي ماه سال گذشته قابل پيشگيري بود، خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهي از کساني که در اين رخدادهاي حضور داشتند، با آسيبهايي همچون بيکاري، محروميت و ساير عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت درگير بودند. اگر در گذشته ميتوانستيم زمينههاي شکلگيري اين آسيبها را شناسايي و مديريت کنيم، بسياري از اين مسائل بروز نمييافت. متأسفانه نظام سلامت ما در برخي حوزهها فاقد سازوکارهاي پيشبينيکننده مؤثر بوده است.رئيس جمهور شبکه بهداشت و درمان کشور را يکي از بزرگترين ظرفيتهاي راهبردي جمهوري اسلامي ايران دانست و افزود: اين شبکه گسترده با بهرهگيري از نيروي انساني متخصص و زيرساختهاي موجود، قادر است نقش راهبري و هدايت توسعه سلامتمحور مناطق مختلف کشور را برعهده گرفته و مسائل هر منطقه را در چارچوب سلامت جامعهمحور شناسايي و مديريت کند.دکتر پزشکيان تأکيد کرد: هرگاه اين باور در مديران حوزه سلامت شکل گيرد که مسئوليت آنان صرفاً درمان بيماري نيست، بلکه هدايت و ارتقاي سلامت همهجانبه جامعه است، براي بسياري از عوامل زمينهساز آسيبهاي اجتماعي و بيسلامتي از جمله اشتغال، آموزش، فقر و مسائل مرتبط با زنان سرپرست خانوار نيز راهکارهاي مؤثر و عملياتي طراحي خواهد شد.دکتر پزشکيان همچنين نقش دولت را در تسهيل همکاريهاي بينبخشي براي اجراي موفق اين طرح را مهم ارزيابي کرد و گفت: دولت آمادگي دارد از طريق تقويت هماهنگي ميان دستگاهها، نظام سلامت را در تحقق مأموريتهاي خود ياري کند.رئيس جمهور با انتقاد از برخي رويههاي هزينهزا در نظام سلامت گفت: نبايد پزشکان با تجويزهاي غيرضروري، چه در حوزه دارو و چه در حوزه تجهيزات پزشکي، براي نظام سلامت هزينهتراشي کنند. مديريت بهينه منابع، يکي از ارکان اصلي حکمراني سلامت است.دکتر پزشکيان همچنين بر ضرورت توجه به توان اقتصادي بيماران تأکيد کرد و افزود: مديران و سياستگذاران حوزه سلامت بايد خدمات درماني را متناسب با سطح درآمد و توان مالي مردم طراحي کنند و از تحميل خدمات غيرضروري بر بيماران پرهيز شود.طبيب واقعي کسي است که علاوه بر سلامت جسمي، سلامت رواني، اجتماعي و اقتصادي بيمار را نيز مدنظر قرار دهد و براساس شرايط واقعي او تصميمگيري کند.دکتر پزشکيان تصريح کرد: بايد هزينههاي زائد و غيرضروري براي دولت، سازمانهاي بيمهگر و مردم مديريت و کنترل شود. سياستگذاري دارويي و مديريت تجويز خدمات درماني از مسئوليتهاي حاکميتي حوزه سلامت است و نبايد بار مالي غيرمنطقي بر دوش مردم تحميل شود. بهعنوان نمونه، برخي اقدامات تشخيصي و درماني از جمله بخشي از آنژيوگرافيهاي انجامشده فاقد ضرورت باليني کافي هستند و صرفاً به دلايل اقتصادي تجويز ميشوند.دکتر پزشکيان تأکيد کرد: نبايد در کشور ما فردي محروم، فقير يا ساکن مناطق دورافتاده وجود داشته باشد که از نگاه نظام سلامت مغفول بماند. بايد شريک رنج و دغدغههاي مردم باشيم و از ظرفيتهاي برنامه پزشکي خانواده و نظام ارجاع براي شناسايي، حمايت و توانمندسازي گروههاي آسيبپذير، سالمندان، محرومان و ساکنان مناطق کمبرخوردار حداکثر بهره را ببريم.