رکورد بيسابقه در تسهيل صدور مجوز 90جايگاه سوخت در استان سيستان و بلوچستانزاهدان- خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: در يک اقدام بيسابقه و تحولآفرين، با پيگيريهاي مستمر استانداري سيستان و بلوچستان و در راستاي سياست رفع تبعيض و تمرکزگراييهاي ناعادلانه، فرايند صدور مجوز احداث جايگاه عرضه مواد سوختي از سطح وزارت نفت به استان تغيير کرد. تا پيش از اين، سيستان و بلوچستان تنها استان کشور بود که شرايط سخت صدور مجوز از کشور را داشت. با پيگيريهاي جدي مديريت عالي استان، اکنون متقاضيان ميتوانند از طريق سامانه ملي مجوزها، درخواست خود را ثبت و پيگيري کنند. اين به معناي ايجاد تسهيل سرمايهگذاري در اين بخش است.قبلا" فرايند انتخاب و صدور مجوز جايگاههاي سوخت در سيستان و بلوچستان در ابتدا با مجوز وزارت نفت و طي فرايندي اطالهآميز و پس از برگزاري فراخوان و اخذ نظريه کميسيونهاي تخصصي انجام ميشد. به گونهاي که مناطق نفتي زاهدان و چابهار پس از نياز سنجي و جانمايي محلهاي احداث جايگاه درشهرها و محورهاي مواصلاتي استان، پيشنهادات خود را به تهران اعلام و در صورت اخذ موافقت از وزارت نفت، متقاضيان از طريق شرکت در فراخوان، مشخص و پس از بررسي در جلسات و کميسيونهاي تخصصي، مجوز احداث جايگاه به متقاضيان شرايط داده ميشد که اين رويه نهتنها بسيار زمانبر بود، بلکه فقدان شفافيت در آن، سالها دغدغه و گلايه مردم و سرمايهگذاران استان را به همراه داشت.با پيگيريهاي منصور بيجار استاندار سيستان و بلوچستان و تلاش براي حذف موانع کمتر توسعهيافتگي استان، از بهمنماه سال 1404 دستورالعمل جديد نحوه واگذاري و احداث جايگاههاي عرضه مواد سوختي ازسوي وزارت اقتصاد و دارايي و وزارت نفت اخذ شد. بر اين اساس، هماکنون متقاضيان در سيستان و بلوچستان، همانند ساير استانهاي کشور، ميتوانند از طريق سامانه ملي مجوزها اقدام کرده و فرايندهاي طولاني گذشته به کلي حذف شده است که ماحصل آن ثبت رکورد بيسابقه تسهيل در صدور مجوز براي احداث 90جايگاه سوخت در استان است.اين تحول بزرگ که مصداق عيني شعار وفاق ملي و عدالت در توزيع فرصتهاست، نتايج چشمگيري همچون تعيين تکليف و صدور مجوز 32 درخواست معطل مانده پس از 4 سال و در دستور کار قرار گرفتن 58 درخواست جديد در شرکتهاي نفت مناطق زاهدان و چابهار در پي داشته است.اين رکورد تاريخي، نشاندهنده عزم جدي تيم مديريتي استان براي برچيدن تمرکزگراييهايي است که مهمترين عامل فاصله عميق شاخصهاي توسعه استان با ميانگين کشوري ميباشد به طوريکه بار ديگر ثابت شد، با اراده و پيگيري، ميتوان قفلهاي چندساله توسعه را گشود و فضايي شفاف، عادلانه و سريع براي سرمايهگذاري و اشتغالزايي فراهم کرد. پيگيري و مطالبه جدي مشکلات و کمبودهاي حوزه سوخت استان، در دو سفر امينحسين رحيمي وزير دادگستري و هيأت همراه وي که متشکل از 20نفر از معاونين و مديران ارشد وزارتخانهها و سازمانهاي مختلف به منطقه سيستان و حوزه سراوان در تاريخهاي 8 آبان و 13 آذر 1404 بود، ازسوي استاندار، معتمدين و نمايندگان گروههاي مختلف مردمي و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي حاضر در نشست قرار گرفت.همچنين استاندار سيستان و بلوچستان طي ديدار رسمي با محسن پاکنژاد وزير نفت در تاريخ 15 آذر 1404، مشکلات و نيازهاي استان را در حوزه سوخت، مجدداً پيگيري و رفع موانع و مشکلات اين بخش در استان به ويژه تأمين سوخت صنايع، حوزه کشاورزي، افزايش تعداد جايگاههاي عرضه مواد سوختي و CNG را خواستار شده بود.