مقالهاي از فيلسوف فرهنگساز به مناسبت سالروز درگذشت حجتالاسلام والمسلمين دکتر احمد احمدي
نوزدهم خرداد سالروز رحلت عالم رباني حجتالاسلام والمسلمين دکتراحمد احمدي يکي از چهرههاي نادر حوزه علم و فرهنگ است. وي در سال 1312 در يکي از روستاهاي ملاير به دنيا آمد. پس از فراگرفتن دروس مقدماتي به حوزه علميه بروجرد رفت و در مدت پنج سال دروس ديني را تا اواخر سطح فرا گرفت و سپس به حوزه علميه قم رفت و دروس تفسير و فلسفه اسلامي را در سطوح عالي (اسفار و شفا) در محضر استاد علامه طباطبائي (ره)، درس فقه و اصول را در محضر آيات عظام بروجردي، سلطاني، مشکيني، محقق داماد، نجفي مرعشي و امام خميني رضوانالله عليهم فرا گرفت و همزمان دکتراي فلسفه غرب را از دانشگاه تهران گرفت. دکتر احمدي از سال 1352 عضو هيأت علمي دانشگاه تهران بود و فلسفه اسلامي و فلسفه غرب و نيز بيش از دو دهه فلسفه تطبيقي در مقطع دکتري در دانشگاه تدريس کرد. دکتر احمد احمدي يکي از معدود چهرههاي فرهيخته حوزه و دانشگاه بود که در هر دو نهاد علمي فرهنگي، هم درس خواند و هم درس داد و در کنار تربيت شمار فراواني طلبه فاضل و دانشجوي دانش پژوه، آثار ارزشمندي در قالب کتاب و مقاله منتشر کرد. دکتر احمدي همزمان با دغدغه علمي و فرهنگي، فردي فعال در حوزه سياسي و اجتماعي بود و در مقابل وقايع داخلي و بينالمللي هرگاه احساس مسئوليت ميکرد، دست به قلم ميشد و با ارسال مقالات خود به روزنامه جمهوري اسلامي نسبت به حوادث روز واکنش نشان ميداد. مقالهاي که مطالعه ميفرمائيد ازجمله مقالات ارسالي ايشان به روزنامه است که در واکنش به فساد و سهل انگاري در حفظ بيتالمال نگاشته شده است.
علي عليهالسلام و بيتالمال*
بيتالمال يا اموال عمومي هرچه باشد و در هر كجا كه باشد و بويژه خزانه دولت كه اموال عمومي در آن گرد آمده و نگهداري ميشود متعلق به فرد فرد همه كساني است كه در ولايت آن دولت و يا حكومت به سر ميبرند و حاكم اسلامي در حقيقت امانتدار آنها است و بايد اموال آنها را با دقت تمام و با وسواس كامل براي آنها حفظ كند. در واقع يكايك افراد يك نظام بيواسطه يا با واسطه گرد آمده و كسي را به عنوان حاكم يا زمامدار برگزيده و زمام امور خويش - و از آن جمله مراقبت و نگهداري از اموال خود - را به وي سپردهاند و او را سرپرست و صاحب اختيار و وكيل و امانتدار خويش كردهاند و او هم پذيرفته است و راستي كه چه بار گراني بر دوش گرفته است!! - امانتداري امور و اموال تمامي فرد فرد كساني كه در حوزه حكومت وي زندگي ميكنند و اگر دايره حكومت را گسترش داده و همه مسلمانان را در آن بگنجانيم اين بار بسيار سنگينتر و كمرشكنتر خواهد شد، چه رسد به همه افراد بشر - اما فعلاً در اينجا مراد همان كساني است كه بيواسطه يا با واسطه فرمانروا و حاكمي را برگزيدهاند و او را وكيل و امانتدار خويش قرار دادهاند و پيدا است كه همه كساني كه در حوزه فرمانروايي و حكومت مسئوليتي برعهده ميگيرند در هر ردهاي و در هر مقامي كه باشند، همان وظيفه امانتداري را پذيرفتهاند و آن بار گران را به تناسب شدت و ضعف مسئوليت بر دوش ميكشند و خدا نكند كه شرايط اين امانتداري درست و دقيق رعايت نشود وگرنه به گونهاي خيانت در امانت محسوب ميشود و اين هشداري است براي يكايك كساني كه به گونهاي در حكومت و بويژه در اين نظام اسلامي ما با بيتالمال و امانتداري مردم سروكار دارند كه بايد در هر حركتي و در هر دخل و تصرفي حق همه افراد را از خرد و كلان و امانتداري خويش را نسبت به امور و اموال آنها در نظر بگيرند كه مبادا شرط امانتداري را مراعات نكرده باشند!!
اكنون به نمونههايي از روش برخورد اميرالمؤمنين عليهالسلام با كساني كه با بيتالمال سروكار دارند توجه كنيم.
1- نامه به زياد، نايب عبدالله بن عباس حاكم آن حضرت در بصره و اهواز و فارس و كرمان:
همانا به خدا سوگند ميخورم سوگندي راست اگر به من گزارش رسد كه تو در بيتالمال مسلمانان، خرد يا كلان، خيانت كردهاي آن چنان بر تو سخت خواهم گرفت كه كم نوا و (تهيدست) گرانبار و خوار و بيمقدار فرو ماني. (نهج البلاغه نامه20)
2- نامه به اشعث بن قيس، عامل آذربايجان:
كاري كه برعهدهداري برايت طعمه نيست بلكه امانتيست در گردنت... دردست تو مالي از مالهاي خداوند عزوجل هست و تو از خزانهداران او هستي تا آن را به من بازسپاري. (نامه 5)
3- به يكي از كارگزاران آن حضرت كه در باب بيتالمال، از وي گزارش شده بود:
راستي كه اگر آن چه از تو به من رسيده درست باشد، شتر خانوادهات و بند پاي افزارت از تو بهتر است و كسي كه مانند تو باشد شايسته آن نيست كه مرزي را بتوان با وي پاسداري كرده، يا كاري را بوسيله او انجام داد، يا پايگاه او را برافراشت و يا او را در امانتي شريك (امين) ساخت. همين كه اين نامه من به تو ميرسد پيش من بيا. (نامه 71)
در تاريخ يعقوبي ج 2، ص 119 آمده است كه وقتي اين كارگزار پيش امام(ع) آمد او را بركنار كرد و سي هزار (درهم يا دينار!) بر وي غرامت نهاد و او را بازداشت كرد و پس از آن كه او قسم خورد وي را آزاد ساخت.
4- به كارگزاري ديگر كه اموالي از آن چه دردستش بوده برداشته بود:
... پس از خداي پروا كن و اموال اين گروه (يتيمان و مستمندان و مؤمنان و مجاهدان) را به آنها باز گردان، زيرا اگر چنين نكني و خدا مرا ياري دهد تا بر تو دست يابم، ترا آن چنان كيفري دهم كه با آن در پيشگاه خداوند عذر آورم (و او به خاطر آن كيفر عذرم را بپذيرد) و ترا با همين شمشيرم ميزنم كه هيچكس را با آن نزدم جز آن كه وارد دوزخ شد. به خدا سوگند اگر حسن و حسين كاري همچون كار تو كرده بودند هيچ هواخواهي و گرايشي نسبت به آنها نداشتم و به هيچ خواستهاي از من نميرسيدند تا آن كه حق را از آنها واستانم و باطلي را كه از ستم ايشان پديد آمده بزدايم. (نامه 41)
5- "به خدا سوگند اگر ببينم (اموالي كه در زمان خليفه قبلي به صورت تيول به كساني داده شده) به مهر زنان رفته يا كنيزان با آنها خريداري شده، آنها را باز ميگردانم چرا كه در عدالت گشايش است و آن كس كه عدالت بر وي دشوار باشد ستم بر وي دشوارتر است."(خطبه 15)
يعني وظيفه حاكم است كه بيتالمال مسلمانان را نه تنها حفظ كند بلكه حتي اگر به مهر زنان و بهاي كنيزان هم رفته باشد - كه معمولاً آن را از دست رفته ميدانند و ديگر از آن دست ميشويند - باز بايد بيپروا آن را به خزانه عمومي باز گرداند.
اكنون بر اين اساس در اين نظام اسلامي ما هم انتظار ميرود كه همه مسئولان فرادستي از قوه مقننه، قضائيه، مجريه و همه دست اندركاران فرودستي آنها با دقت تمام بررسي - و به تعبير اميرالمؤمنين عليهالسلام تفتيش - كنند تا اگر در دولت قبلي مالي از بيتالمال به ناروا جابجا و يا برداشت شده و يا حقي از فردي حقيقي يا حقوقي ضايع گرديده، بيهيچ پروايي آن مال را به بيتالمال و آن حق را به صاحب حق باز گردانند!
ــــــــــ
*روزنامه جمهوري اسلامي – 2/7/1392
