رئيس کميسيون اجتماعي مجلس از پيشبيني منابع مالي گسترده براي ايفاي تعهدات دولت به سازمان تأمين اجتماعي خبر داد و بر لزوم اصلاح ساختارهاي بيمهاي براي مقابله با ناترازي درآمدي تأکيد کرد.علي باباييکارنامي، رئيس کميسيون اجتماعي مجلس، گفت: در بودجه پيشبيني شده، مبلغ 277 هزار ميليارد تومان اعتبار براي ايفاي تعهدات دولت به سازمان تأمين اجتماعي در نظر گرفته شده است. اين منابع نقشي حياتي در تسويه بدهيهاي انباشته دولت و تضمين پرداخت بهموقع مستمريها ايفا ميکند.باباييکارنامي با اشاره به وضعيت مالي سازمان تأمين اجتماعي، گفت: بخشي از ناترازيهاي فعلي اين سازمان، ريشه در تصميمات و مصوبات سالهاي گذشته (بهويژه دهه 80) دارد که آثار مالي آن اکنون خود را نشان ميدهد. دولت در سالهاي اخير گامهايي براي پرداخت تعهدات خود به صندوقهاي بيمهاي برداشته و در چارچوب برنامه هفتم پيشرفت، مسير مشخصي براي ايجاد تعادل ميان منابع و مصارف سازمان تأمين اجتماعي در دستور کار قرار گرفته است.رئيس کميسيون اجتماعي همچنين با اشاره به فرآيند متناسبسازي حقوق بازنشستگان گفت: «اجراي قانون همسانسازي حقوق بازنشستگان در دو مرحله پيشتر انجام شده و مرحله سوم اين فرآيند نيز در سال جاري عملياتي خواهد شد.»وي در ادامه به تحليل چالشهاي بنيادين تأمين اجتماعي پرداخت و «ناترازي درآمدي» را بزرگترين چالش اين سازمان دانست. وي با اشاره به کاهش توان سرمايهگذاري و فاصله ميان ميزان ورودي و خروجي بيمهشدگان، افزود: «نسبت بيمهشدگان در ايران 4 به 1 است، درحالي که استاندارد جهاني 10 به 1 ميباشد؛ اين اختلاف ساختاري فشار بسيار زيادي بر منابع مالي سازمان وارد ميکند.»باباييکارنامي در پايان بر ضرورت بازطراحي قوانين حمايتي تأکيد کرد و گفت: «اصلاح قوانين بيمهاي، بهويژه براي پوشش مشاغل ديجيتال و پيمانکاران مستقل (فريلنسرها)، در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد تا از اين طريق پايههاي درآمدي و وروديهاي بيمهاي تقويت شود. هدف اين است که در چارچوب عدالت اجتماعي و برنامه هفتم پيشرفت، ضمن حفظ حمايت از اقشار کمبرخوردار، تعادل مالي نظام بيمهاي کشور برقرار گردد.»
