معاون برق و انرژي وزارت نيرو با اشاره به عبور ظرفيت منصوبه نيروگاهي کشور از 100 هزار مگاوات، گفت: بيش از 99 درصد تعميرات نيروگاهي به پايان رسيده و با همکاري مردم، ميزان مصرف برق کشور در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 7 درصد کاهش يافته است.مصطفي رجبي مشهدي، با تشريح آخرين وضعيت توليد و تأمين برق کشور گفت: ظرفيت منصوبه نيروگاهي کشور به بيش از 100 هزار مگاوات رسيده است که حاصل تلاش و سرمايهگذاري در ادوار مختلف و بهرهگيري از انواع نيروگاهها در کشور است. معاون برق و انرژي وزارت نيرو، افزود: بيش از 99 درصد تعميرات نيروگاههاي کشور به اتمام رسيده و تمامي واحدها تا آغاز فصل تابستان آماده بهرهبرداري خواهند بود.معاون برق و انرژي وزارت نيرو با اشاره به وضعيت مصرف برق کشور گفت: با همکاري مردم و اجراي برنامههاي مديريت مصرف، کاهش قابل توجهي در مصرف برق حاصل شده است و درحال حاضر ميزان مصرف برق کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7 درصد کمتر است. همچنين جمعآوري انشعابهاي غيرمجاز برق نيز در مديريت مصرف نقش مؤثري داشته است.رجبي مشهدي درباره توسعه شبکه انتقال و توزيع برق گفت: حدود هزار و 700 کيلومتر خطوط انتقال و توزيع برق در کشور احداث شده و 7 هزار و 500 مگاوات به ظرفيت پستهاي برق کشور افزوده شده است تا از بروز محدوديت و گلوگاه در شبکه انتقال جلوگيري شود. وي ادامه داد: همچنين 450 مگاوات ظرفيت خازني به شبکه اضافه شده که نقش مهمي در بهبود پايداري شبکه برق ايفا ميکند.معاون برق و انرژي وزارت نيرو با اشاره به تأمين برق صنايع گفت: در صنايع فولادي و سيماني که داراي نيروگاه اختصاصي هستند، ميزان تحويل انرژي برق نسبت به گذشته افزايش يافته و در مجموع برق بيشتري در اختيار بخش صنعت قرار گرفته است. برنامهريزي شده است بخشهاي مولد و توليدي در اولويت تأمين برق قرار گيرند.رجبي مشهدي افزود: درحال حاضر يکهزار و 100 مگاوات برق در تابلوي سبز بورس انرژي عرضه ميشود و صنايع ميتوانند برق مورد نياز و مازاد خود را از اين طريق تأمين کنند. وي درباره نظارت بر مصرف برق دستگاههاي اجرايي گفت: تمامي بخشهاي اداري به کنتورهاي هوشمند مجهز شدهاند و شرکتهاي توزيع برق موظف به پايش مستمر مصرف هستند. دستگاههاي اجرايي بايد حداقل 30 درصد نسبت به گذشته مصرف برق خود را کاهش دهند و دماي محيط نيز مطابق ضوابط تعيين شده تنظيم شود.معاون برق و انرژي وزارت نيرو تصريح کرد: اخطارهاي لازم در اختيار دستگاهها قرار ميگيرد و در صورت تخطي از مقررات، پس از سه مرحله تذکر، نام دستگاههاي متخلف به صورت عمومي اعلام خواهد شد. در تهران نيز تعدادي از دستگاههاي اجرايي مشمول اين نظارتها هستند و بزودي اعلام ميشود
