خطر حذف 1.3 ميليون شغل در اروپا به دليل جنگ عليه ايرانکميسر اشتغال اتحاديه اروپا گفت: جنگ عليه ايران

خطر حذف 1.3 ميليون شغل در اروپا به دليل جنگ عليه ايرانکميسر اشتغال اتحاديه اروپا گفت: جنگ عليه ايران ممکن است تا 1.3 ميليون شغل را در اتحاديه اروپا به خطر بيندازد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، روکسانا مينزاتو، کميسر اشتغال اتحاديه اروپا گفت: افزايش هزينه‌هاي انرژي، تأثير منفي خاصي بر خانوارهاي کم‌درآمد اروپا خواهد گذاشت. به همين دليل توصيه مي‌شود همه کشورهاي عضو، اقدامات هدفمندي براي حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير انجام دهند.پيامدهاي حمله آمريکا و رژيم صهيونيستي به ايران، تأثيرات ملموسي بر اقتصاد اروپا داشته و قيمت انرژي را به شدت افزايش داده است. براساس آخرين پيش‌بيني‌هاي اقتصادي اروپا در ماه مه، جنگ عليه ايران رشد اقتصادي اروپا را کند کرده و تورم را بالا برده است. داده‌هاي اقتصادي مربوط به رشد و تورم در سراسر اتحاديه اروپا بسيار متفاوت است، شکافي که کميسيون اروپا آن را تهديدي براي رقابت‌پذيري مي‌داند.اين بسته بهاره، بخش قابل توجهي را به اشتغال اختصاص داده و بر ترويج مشاغل باکيفيت و چگونگي مقابله کشورهاي اتحاديه اروپا با کمبود نيروي ماهر در بخش‌هاي استراتژيک تمرکز دارد. در اين بسته آمده است، بهبود نتايج آموزشي و هماهنگ کردن بهتر مهارت‌هاي افراد با نيازهاي بازار کار، اولويت‌هاي کليدي به ويژه براي رفع کمبود نيروي کار و مهارت در بخش‌هاي استراتژيک مانند امنيت سايبري، کوانتوم، هوش مصنوعي و نيمه‌رساناها هستندکميسر اشتغال اتحاديه اروپا گفت: 77 درصد از شرکت‌هاي اروپايي گزارش کردند که کمبود مهارت همچنان مانع مهمي براي سرمايه‌گذاري است. وي شرايط نامناسب کاري را عامل اصلي اين کمبودها دانست.اورزولا فون در لاين، رئيس کميسيون اروپا، با افزايش عدم قطعيت‌هاي ژئوپليتيکي، رقابت‌پذيري را در بالاترين اولويت‌هاي خود قرار داده است. جديدترين بسته بهاره نيز اين رويکرد را منعکس مي‌کند و بر چگونگي تقويت جايگاه اروپا در صحنه جهاني تمرکز دارد.يورونيوز گزارش کرد، اتحاديه اروپا مي‌خواهد موانع اقتصادي در بازار واحد را کاهش دهد، محيطي مناسب‌تر براي کسب‌وکارها و سرمايه ايجاد کند و وابستگي‌هاي استراتژيک به ويژه به چين و آمريکا را به حداقل برساند. کميسيون اروپا همچنين در تلاش است تا اصلاحات اقتصادي را در سطح اتحاديه اروپا تسريع کند، هرچند پيشرفت به شدت به تمايل کشورهاي عضو براي اقدام وابسته است.