موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13375
آغاز صدور احکام جديد بازنشستگان تأمين اجتماعي

سازمان تأمين اجتماعي از آغاز صدور احکام جديد بازنشستگان خبر داد. براساس قانون برنامه هفتم توسعه، 30 درصد باقي‌مانده متناسب‌سازي حقوق در احکام خردادماه اعمال مي‌شود. همچنين زمان پرداخت مابه‌التفاوت حقوق فروردين و ارديبهشت اعلام شد.سازمان تأمين اجتماعي اعلام کرد فرآيند صدور احکام جديد حقوق بازنشستگان به‌صورت رسمي آغاز شده است. اين اقدام در چارچوب جزء 2 بند «ر» ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه و با هدف اجراي مرحله نهايي متناسب‌سازي حقوق انجام مي‌شود.براساس اين قانون، امسال 30 درصد باقي‌مانده از طرح متناسب‌سازي به حقوق بازنشستگان اضافه خواهد شد. طرحي که پيش‌تر 70 درصد آن در سال‌هاي گذشته اجرا شده بود. با اجراي اين مرحله، نسبت مستمري بازنشستگان به سطح هدف‌گذاري‌شده در قانون، به‌تدريج به 90 درصد حداقل دستمزد زمان بازنشستگي نزديک مي‌شود.اين افزايش حقوق جدا از رشد سالانه مستمري‌ها است که هر ساله براساس مصوبات شوراي عالي کار تعيين و اعمال مي‌شود.در کنار اجراي احکام جديد، موضوع پرداخت معوقات فروردين و ارديبهشت نيز در دستور کار قرار دارد. براساس اعلام مسئولان، اين مبالغ قرار است همراه با حقوق خردادماه يا حداکثر تا پايان ماه جاري به حساب بازنشستگان واريز شود.در ماه‌هاي گذشته برخي بازنشستگان با برگزاري تجمعاتي در چند شهر، خواستار تعيين تکليف سريع حقوق و معوقات خود شده بودند. اکنون با آغاز صدور احکام جديد، بخشي از مطالبات اين گروه در مسير اجرا قرار گرفته است.سازمان تأمين اجتماعي همچنين اعلام کرده است که چارچوب‌هاي اجرايي اين احکام با همکاري کانون عالي بازنشستگان نهايي شده و عمليات فني آن از روزهاي گذشته آغاز شده است.براساس مقررات، مستمري‌ها بايد متناسب با هزينه‌هاي زندگي و با تصويب مراجع قانوني به‌روزرساني شوند. با اين حال، برخي گزارش‌ها از فشارهاي مالي بر منابع سازمان نيز حکايت دارد.سازمان تامين اجتماعي در اطلاعيه‌اي اعلام کرد: «بازنشستگان و مستمري بگيران ضمن تبريک عيد غدير، به اطلاع مي‌رساند هم‌اکنون خدمتگزاران شما در سازمان تأمين اجتماعي درحال انجام آخرين مراحل فني مربوط به پياده‌سازي و تست‌ نهايي صدور احکام سال 1405 براي بيش از 5 ميليون و 200هزار نفر بازنشسته و مستمري‌بگير هستند تا طبق وعده قبلي، احکام جديد -حداکثر- در ابتداي هفته قابل دريافت باشد و اين موضوع نيز به صورت رسمي توسط روابط عمومي سازمان اطلاع‌رساني خواهد شد.هر ساله فرآيند صدور احکام در صندوق تامين اجتماعي طولاني‌تر از ساير صندوق‌هاي بازنشستگي بوده است.تفاوت مقررات و مراجع مربوطه، تعداد بالا و طيف گسترده افراد تحت پوشش، تنوع شرايط و ضوابط قانوني احکام مشمولين، اعمال متناسب‌سازي، شخصي‌سازي احکام از جمله ويژگي‌هايي است که صدور احکام در صندوق تأمين اجتماعي را تبديل به فرآيندي پيچيده، بي‌نظير و زمان‌بر مي‌نمايد.»بازنشستگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي پس از گذشت دو ماه اميدوار بودند افزايش حقوق سال 1405 از خردادماه اعمال شود اما گزارش‌ها از تداوم پرداخت مستمري‌ها در خرداد ماه براساس احکام قبلي حکايت دارد. گفته مي‌شود کمبود منابع مالي و برداشت بيش از 45 هزار ميليارد تومان از حساب‌هاي سازمان تأمين اجتماعي، اجراي افزايش حقوق را با ابهام مواجه کرده است.بازنشستگان و مستمري‌بگيران سازمان تأمين اجتماعي همچنان در انتظار اعمال افزايش حقوق سال 1405 هستند، انتظاري که به نظر مي‌رسد دست‌کم در خردادماه نيز به نتيجه نرسد.براساس گزارش‌هاي منتشرشده، حقوق خرداد بازنشستگان احتمالاً همانند دو ماه نخست سال و بر مبناي احکام قبلي پرداخت خواهد شد و افزايش‌هاي مصوب هنوز در فيش‌هاي پرداختي اعمال نمي‌شود. شنيده‌ها حاکي از اين است که حقوق ماه سوم سال هم همچون ماه‌هاي اول و دوم سال، به حساب آنها واريز خواهد شد.اگرچه خبرها از نهايي شدن و بارگذاري احکام جديد حقوقي تا روزهاي آينده حکايت دارد، اما مسئله اصلي به تأمين منابع مالي لازم براي اجراي اين افزايش‌ها بازمي‌گردد. به گفته منابع آگاه، سازمان تأمين اجتماعي در هفته‌هاي اخير با محدوديت‌هاي مالي قابل توجهي مواجه شده است.در اين ميان، انتشار خبر برداشت بيش از 45 هزار ميليارد تومان از منابع سازمان تأمين اجتماعي در بانک رفاه ازسوي بانک مرکزي، نگراني‌ها درباره توان مالي اين سازمان براي پرداخت مستمري‌هاي افزايش‌يافته را تشديد کرده است. با وجود اينکه بانک مرکزي اين موضوع را تکذيب کرد اما همچنان اين نگراني‌ها وجود دارد.در نتيجه، با وجود آماده‌سازي احکام جديد افزايش حقوق، احتمال دارد پرداخت مستمري خردادماه بدون اعمال افزايش سال جديد انجام شود و اجراي کامل احکام به ماه‌هاي آينده موکول شود.با اين حال، هنوز هيچ اطلاعيه رسمي درباره زمان دقيق اعمال افزايش حقوق و نحوه پرداخت معوقات احتمالي منتشر نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام موضع نهايي سازمان تأمين اجتماعي هستند. سازمان تامين اجتماعي در خصوص اخبار منتشر شده مبني بر برداشت بانک مرکزي از حساب تامين اجتماعي، خبر منتشر شده را صحيح ندانسته و توضيحاتي را ارائه مي‌نمايد:بانک مرکزي همواره در مواقع کسري‌هاي ناشي از شرايط خاص و بحران، با تخصيص خط اعتباري با عامليت بانک رفاه کارگران، از مساعدت به سازمان دريغ نکرده است و در سال گذشته با آغاز جنگ 12 روزه در خردادماه و جنگ رمضان در اسفند ماه 1404 و کاهش فعاليت يا تعطيلي واحدهاي اقتصادي و شرايط خاص کشور و‌ کاهش وصول حق بيمه، سازمان در دو مرحله از همکاري به هنگام بانک مرکزي بهره گرفت.با وقوع جنگ 12 روزه، 30 همت کسري براي پرداخت حقوق خردادماه بازنشستگان با تخصيص 30 همت خط اعتباري تامين و مجموع ظرفيت خط اعتباري مورد استفاده سازمان به 45 همت رسيد که تعامل و‌همکاري بانک مرکزي در استرداد مديريت بانک رفاه کارگران با سازمان و استفاده از ظرفيت آن بانک در پرداخت حقوق بازنشستگان و ارائه تسهيلات قرض الحسنه و ساير خدمات به آن عزيزان در طول سال استمرار يافت.با وقوع جنگ رمضان نيز، گرچه سازمان توانست پرداخت حقوق بيش از 5 ميليون نفر بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان را در ايام جنگ از منابع خود تامين کند ولي منابع سازمان براي پرداخت عيدي بازنشستگان به مبلغ حدود 43 همت کافي نبود. در اين مرحله نيز، در شديدترين ايام جنگ 40 روزه، در جلسه مشترک دکتر ميدري وزير محترم تعاون کار و رفاه اجتماعي و دکتر سالاري مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با دکتر همتي رئيس کل بانک مرکزي، ايشان با تخصيص 30 هزارميليارد تومان خط اعتباري جديد به سازمان با عامليت بانک رفاه کارگران موافقت و دستور فوري صادر کردند و ظرف همان روز با کمک اين منابع، 43 همت مجموع عيدي بازنشستگان واريز گرديد.سازمان تامين اجتماعي با توجه به تعهد و اهتمام نسبت به پرداخت کامل و حتي پيش از موعد تعهدات خود نظير مستمري بيش از 5 ميليون نفر بازنشستگان، ازکارافتادگان، بازماندگان و مقرري بگيران بيمه بيکاري، تعهدات کوتاه مدت (از جمله مرخصي زايمان، مقرري بيمه بيکاري، حمايت‌هاي درماني و...)، پرداخت مطالبات مراکز درماني طرف قرارداد و نيز عيدي پرداختي به بازنشستگان که با مصوبه هيات محترم وزيران، افزايش دوبرابري نسبت به مبلغ پيش‌بيني شده داشت، با همکاري و همدلي بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد اعم از خزانه‌داري کل کشور و سازمان خصوصي سازي، در شديدترين روزهاي جنگ نيز با کمترين وقفه و تاخيري از انجام تعهدات قانوني و پرداخت‌هاي خود نداشت.