ابلاغ افزايش 40 درصدي قيمت پايه مواد پتروشيمي در بورس کالاافزايش ميانگين 40 درصدي قيمت پايه مواد پتر

ابلاغ افزايش 40 درصدي قيمت پايه مواد پتروشيمي در بورس کالاافزايش ميانگين 40 درصدي قيمت پايه مواد پتروشيمي در بورس کالا ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، همزمان با ابلاغ جدول جديد قيمت‌هاي پايه محصولات پتروشيمي ازسوي مديريت توسعه صنايع پايين‌دستي شرکت ملي صنايع پتروشيمي، قيمت پايه بسياري از مواد اوليه مورد استفاده صنايع داخلي با افزايش قابل توجهي مواجه شده است، تغييري که به گفته فعالان صنعتي مي‌تواند موج جديدي از افزايش هزينه توليد و رشد قيمت کالاهاي مصرفي را در پي داشته باشد.بررسي جدول جديد قيمت‌ها نشان مي‌دهد که نرخ پايه عرضه بخش قابل توجهي از محصولات پليمري و شيميايي از جمله انواع پلي‌اتيلن، پلي‌پروپيلن، PVC و ساير مواد اوليه پرکاربرد صنايع پايين‌دستي نسبت به دوره‌هاي قبل رشد محسوسي را تجربه کرده است. برآوردهاي اوليه از افزايش ميانگين حدود 40 درصدي قيمت پايه برخي گروه‌هاي کالايي حکايت دارد.نکته قابل توجه در ابلاغيه جديد آن است که طي حدود هشت هفته گذشته، قيمت پايه محصولات پتروشيمي در بورس کالا بر مبناي ميانگين قيمت حواله ارز محاسبه و تعيين مي‌شد، روشي که تا حدي از شدت نوسانات قيمت مواد اوليه براي صنايع پايين‌دستي مي‌کاست. با اين حال، براساس فرمول جديد اعلام‌شده، مبناي محاسبه قيمت‌هاي پايه بار ديگر به نرخ‌هاي جهاني بازگشته است. اين تغيير سبب شده قيمت بسياري از مواد اوليه پتروشيمي با جهش قابل توجهي مواجه شود.يکي از عوامل اصلي اين جهش قيمتي، استمرار سياست قيمتگذاري مبتني بر نرخ‌هاي جهاني و ارز آزاد براي عرضه مواد اوليه در داخل کشور است، سياستي که منتقدان از آن با عنوان «دلاري‌سازي منابع ملي در بازار داخلي» ياد مي‌کنند.مواد پتروشيمي به عنوان خوراک اصلي طيف گسترده‌اي از صنايع از جمله خودروسازي، لوازم خانگي، صنايع بسته‌بندي، توليد قطعات پلاستيکي، صنايع ساختماني و ده‌ها رشته فعاليت صنعتي ديگر شناخته مي‌شوند. از اين رو هرگونه افزايش قيمت در اين بخش، به سرعت در زنجيره توليد منتقل شده و هزينه تمام‌شده محصولات نهايي را افزايش مي‌دهد.رشد قابل توجه قيمت مواد اوليه در شرايطي رخ داده که بسياري از واحدهاي توليدي با محدوديت نقدينگي، افزايش هزينه‌هاي مالي و کاهش قدرت خريد بازار مواجه هستند. در چنين شرايطي افزايش قيمت مواد اوليه مي‌تواند حاشيه سود توليدکنندگان را کاهش داده و بخشي از هزينه‌ها را به مصرف‌کننده نهايي منتقل کند.برخي کارشناسان اقتصادي نيز معتقدند تداوم سياست فروش داخلي مواد اوليه بر مبناي نرخ‌هاي جهاني، درحالي که خوراک و بخش مهمي از منابع توليد اين محصولات از مزيت‌هاي داخلي کشور تأمين مي‌شود، عملاً فشار مضاعفي را بر بخش توليد وارد مي‌کند. به اعتقاد آنان، نتيجه اين روند در نهايت به افزايش قيمت کالاهايي نظير خودرو، لوازم خانگي، محصولات پلاستيکي و ساير کالاهاي وابسته به صنايع پتروشيمي منجر خواهد شد.با توجه به سهم بالاي محصولات پتروشيمي در زنجيره توليد کشور، انتظار مي‌رود افزايش اخير قيمت‌هاي پايه در هفته‌هاي آينده به يکي از مهم‌ترين موضوعات مورد بحث ميان توليدکنندگان، تشکل‌هاي صنعتي و سياستگذاران اقتصادي تبديل شود.