تأکيد استاندار گيلان بر جذب1500 ميليارد تومان اعتبار باقي مانده عمرانيرشت- خبرنگار روزنامه جمهوري اس
تأکيد استاندار گيلان بر جذب1500 ميليارد تومان اعتبار باقي مانده عمرانيرشت- خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: نماينده عالي دولت در گيلان با بيان اينکه نبايد تاخير در تخصيص اعتبارات توسط دستگاههاي اجرايي مانع تکميل پروژهها شود، بر جذب1500 ميليارد تومان اعتبار باقي مانده عمراني استان تأکيد کرد.هادي حقشناس در جلسه کميته جذب اعتبارات ذيل شوراي توسعه و برنامهريزي استان در سالن غدير استانداري با اشاره به اهميت هزينهکرد صحيح منابع مالي در دستگاههاي اجرايي اظهار کرد: تقويت زيرساختها و اجراي پروژههاي عمراني از مهمترين وظايف دولت است. وي با بيان اينکه ايجاد راهها، توسعه شبکههاي مخابراتي، اجراي طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي و ساير پروژههاي زيربنايي از مهمترين دستاوردهاي دولت محسوب ميشود، گفت: نتيجه ملموس عملکرد دولتها براي مردم در توسعه زيرساختها و اجراي پروژههاي عمراني نمايان شود. استاندار گيلان با اشاره به روند تخصيص اعتبارات در سالهاي گذشته در دستگاههاي اجرايي بيان کرد: در برخي مقاطع، اعتبارات عمراني با تأخير و يا درصدهاي پايين تخصيص يافته که اين موضوع اجراي پروژهها را با مشکل مواجه کرده است، درحالي که پروژههاي عمراني نيازمند تأمين بهموقع منابع هستند تا در فصل مناسب اجرايي شوند.استاندار گيلان با تکليف به دستگاههاي اجرايي در خصوص شناسايي اولويت و نيازهاي خود در حوزههاي مختلف به منظور تکميل پروژههاي عمراني در استان گفت: انتظار ميرود دستگاههاي اجرايي پيش از فرآيند تخصيص اعتبارات، اولويتها و نيازهاي خود را بهصورت دقيق مشخص کنند تا منابع موجود به شکل هدفمند و اثربخش هزينه شود.وي با تأکيد بر اهميت زمانبندي مناسب در اجراي طرحهاي عمراني تصريح کرد: شش ماه نخست سال به دليل شرايط مناسب اجرايي، بهترين فرصت براي پيشبرد و تکميل پروژههاي عمراني در استان است. استاندار گيلان با بيان اينکه نبايد تاخير در تخصيص اعتبارات توسط دستگاههاي اجرايي مانع تکميل پروژهها شود، گفت: هرگونه تأخير در فرآيند جذب اعتبارات و اجراي پروژهها ميتواند روند توسعه زيرساختي استان را تحت تأثير قرار دهد و فرصتهاي موجود را از بين ببرد. استاندار گيلان با بيان اينکه مجموع اعتبارات باقيمانده در استان حدود 1500 ميليارد تومان است، تصريح کرد: از اين ميزان، بخشي مربوط به اسناد خزانه و بخش ديگر مربوط به اعتبارات نقدي دستگاههاي اجرايي است که هنوز به طور کامل جذب نشدهاند.
