دکتر پزشکيان در نشست با اعضاي اتاق بازرگاني:اتاق بازرگاني از پيشگامان جبهه اقتصادي در جنگ ترکيبي و ه
دکتر پزشکيان در نشست با اعضاي اتاق بازرگاني:اتاق بازرگاني از پيشگامان جبهه اقتصادي در جنگ ترکيبي و همهجانبه دشمن استرئيسجمهور، در نشست تخصصي با اعضاي اتاق بازرگاني با تأکيد بر نقش راهبردي بخش خصوصي در مديريت جنگ اقتصادي، ضمن تشريح برنامههاي دولت براي رفع موانع توليد، تأمين انرژي صنايع و تسهيل تجارت، چهار مطالبه اصلي خود از فعالان اقتصادي شامل شفافيت ارزي، مقابله با رانت و قاچاق، مديريت مصرف انرژي و تقويت توليد و صادرات را مطرح کرد.دکتر مسعود پزشکيان در نشستي تخصصي با اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران که با هدف بررسي و رفع چالشهاي پيشروي فعالان اقتصادي بهويژه بخش خصوصي، در پي تحولات ناشي از جنگ اخير برگزار شد، با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس کل بانک مرکزي و رئيس سازمان بهينهسازي و مديريت راهبردي انرژي، مسائل و موانع موجود در حوزههاي ارزي، انرژي، توليد و تجارت را مورد ارزيابي قرار داد و دستورات فوري و لازم را براي تسهيل فعاليتهاي اقتصادي و رفع مشکلات موجود به دستگاههاي ذيربط ابلاغ کرد.رئيسجمهور در اين نشست با تقدير از نقشآفريني بخش خصوصي و فعالان اقتصادي در مديريت شرايط حساس کشور، آنان را پيشگامان جبهه اقتصادي در جنگ ترکيبي و همهجانبه دشمن توصيف کرد و گفت: حفظ ثبات بازار، جلوگيري از التهاب اقتصادي و تأمين نيازهاي کشور در شرايط جنگي، مرهون تلاش، همت و حضور مؤثر فعالان اقتصادي و توليدکنندگان کشور بوده است؛ بهگونهاي که در جريان بحران اخير، کمبود محسوس کالا و اختلال جدي در بازار مشاهده نشد.دکتر پزشکيان با تأکيد بر رويکرد حمايتي دولت نسبت به توليد و صنعت افزود: دولت از هيچ تلاشي براي به حرکت درآمدن چرخ توليد و اقتصاد کشور دريغ نخواهد کرد و شخصاً با جديت پيگير رفع موانع پيشروي صنايع و واحدهاي توليدي هستم.رئيس جمهور افزود: تأمين پايدار انرژي مورد نياز صنايع، جلوگيري از قطعي برق و گاز و همچنين اصلاح فرآيندهاي ارزي، حذف مقررات و بخشنامههاي زائد و تسهيل فضاي کسبوکار، از اولويتهاي جدي دولت در مسير حمايت از توليد ملي است.دکتر پزشکيان رونق فعاليت بخش خصوصي را مترادف با رونق اقتصاد کشور دانست و گفت: هرگونه رکود يا اختلال در فعاليت واحدهاي اقتصادي نيز مستقيماً بر معيشت مردم و حرکت اقتصاد ملي اثرگذار خواهد بود.رئيس جمهور با اشاره به سياست توسعه تعاملات اقتصادي منطقهاي و همسايگي افزود: دولت تلاش کرده است با تقويت ارتباطات با کشورهاي همسايه و بهرهگيري از ظرفيتهاي ژئواقتصادي کشور، زمينه تسهيل تجارت و صادرات را فراهم کند و امروز، عليرغم شرايط امنيتي منطقه، بسياري از همسايگان مرزي ايران در شمالغرب و شرق کشور آمادگي توسعه همکاريهاي اقتصادي و تجاري را بيش از گذشته دارند.دکتر پزشکيان همچنين ظرفيتهاي اقتصادي پيمانها و سازوکارهاي منطقهاي از جمله اتحاديه اقتصادي اوراسيا، سازمان همکاريشانگهاي و گروه بريکس را فرصتي مهم براي توسعه تجارت خارجي کشور برشمرد و تأکيد کرد: رويکرد دولت، استفاده حداکثري از بازارهاي منطقهاي و بينالمللي براي توسعه صادرات غيرنفتي و حمايت از تجار و بازرگانان ايراني است و در اغلب سفرهاي خارجي، دولت تلاش کرده است ضمن تقويت ديپلماسي اقتصادي، زمينه معرفي، بازاريابي و توسعه بازار محصولات ايراني را فراهم سازد.رئيسجمهور در بخش ديگري از سخنان خود، بر مسئوليت متقابل بخش خصوصي در مديريت بهينه منابع و حاملهاي انرژي تأکيد کرد و گفت: صنايع و واحدهاي توليدي که انرژي را با نرخ ترجيحي و پايينتر از قيمت واقعي دريافت ميکنند، موظفاند در مصرف آن صرفهجويي کرده و از انحراف منابع جلوگيري کنند.دکتر پزشکيان گفت: انرژي يارانهاي بايد در خدمت توليد، اشتغال و افزايش بهرهوري قرار گيرد و نبايد زمينهساز قاچاق، هدررفت منابع يا فعاليتهاي غيرشفاف شود.رئيس جمهور با اشاره به ضرورت اصلاح الگوي مصرف در صنايع افزود: صنايعي که بدون توجه به بهرهوري، مصرف انرژي خود را مديريت نکنند و صرفاً متکي به انرژي ارزانقيمت باشند، در آينده با چالشهاي جدي مواجه خواهند شد.دولت تمام توان خود را براي تأمين برق و گاز صنايع بهکار گرفته است، اما بهرهوري و مديريت مصرف نيز بايد بهعنوان يک مسئوليت ملي مورد توجه بخش خصوصي قرار گيرد.دکتر پزشکيان همچنين بر ضرورت هدايت منابع و يارانههاي انرژي به سمت صنايع بهرهور و داراي ارزش افزوده بالا تأکيد کرد و گفت: منطقي نيست که منابع محدود کشور در اختيار واحدهايي قرار گيرد که بازدهي پايين دارند يا محصولات غيررقابتي و بيکيفيت توليد ميکنند.رئيس جمهور در ادامه، با اشاره به ضرورت مديريت شفاف و هدفمند منابع ارزي کشور اظهار داشت: اولويت دولت در تخصيص ارز، تأمين کالاهاي اساسي، دارو و نيازهاي ضروري مردم است و واردات کالاهاي غيرضرور و لوکس نبايد منابع ارزي کشور را ببلعد.دکتر پزشکيان افزود: فرآيند تخصيص و توزيع ارز بايد بهگونهاي طراحي شود که امکان مديريت دقيق ورودي و خروجي ارز کشور در شرايط خاص اقتصادي فراهم باشد.دکتر پزشکيان با تأکيد بر لزوم تفکيک سياستهاي حمايتي متناسب با ماهيت صنايع گفت: نميتوان براي همه بخشهاي صنعتي نسخهاي واحد پيچيد؛ صنايع ارزآور، صادراتمحور و بهرهور با واحدهاي کمبازده و هدردهنده منابع ارزي تفاوت دارند و سياستگذاريها نيز بايد متناسب با اين تفاوتها تنظيم شود.رئيسجمهور همچنين با انتقاد از برخي سوءاستفادهها در حوزه دريافت ارز و امکانات دولتي تصريح کرد: متأسفانه در برخي موارد، افرادي به اسم بخش خصوصي دريافت ارز و ايجاد زيرساختهاي صوري، بدون توليد واقعي، منابع کشور را به بازار آزاد منتقل کرده و منافع عمومي را تضييع کردهاند.دکتر پزشکيان خطاب به اعضاي اتاق بازرگاني تأکيد کرد: بخش خصوصي واقعي بايد در برابر اينگونه تخلفات ايستادگي کرده و اجازه ندهد اعتبار فعالان اقتصادي خدشهدار شود.رئيس جمهور با تأکيد بر حمايت همهجانبه دولت از فعالان واقعي اقتصادي اظهار داشت: دولت خود را موظف به پشتيباني از توليدکنندگان، صادرکنندگان و کارآفرينان ميداند و در مقابل، انتظار دارد تمامي فرآيندها با شفافيت کامل انجام شود و زمينههاي رانت، فساد و سوءاستفاده از بين برود. فعالان اقتصادي بهتر از هر مجموعه ديگري متخلفان و سودجويان اين حوزه را ميشناسند و ميتوانند در سالمسازي فضاي اقتصادي کشور نقش مؤثري ايفا کنند.دکتر پزشکيان با تأکيد بر ضرورت همافزايي ملي براي عبور از شرايط پيچيده اقتصادي و بينالمللي خاطرنشان کرد: اعتقاد راسخ داريم که پيشرفت، آباداني و توسعه کشور تنها با مشارکت همه دلسوزان ايران اسلامي محقق خواهد شد و دولت، بخش خصوصي را نه در مقابل خود، بلکه شريک راهبردي توسعه کشور ميداند.رئيس جمهور افزود: در شرايطي که دشمن پس از ناکامي در عرصه نظامي، تمرکز خود را بر جنگ اقتصادي قرار داده است، دولت و بخش خصوصي با همدلي، انسجام و همکاري مشترک، از اين مرحله نيز با موفقيت عبور خواهند کرد.دکتر پزشکيان همچنين تأکيد کرد: روند مذاکرات و تعاملات خارجي کشور بهگونهاي طراحي شده است که حقوق ملت ايران بهصورت کامل استيفا شود و جمهوري اسلامي ايران تحت هيچ شرايطي در برابر فشارها و مطالبات زيادهخواهانه تسليم نخواهد شد.
