ادامه سياست سرکوب مخالفان توسط حکومت بحريندر ادامه پروندههاي امنيتي جنجالي در بحرين، دادگاه اين کشو
ادامه سياست سرکوب مخالفان توسط حکومت بحريندر ادامه پروندههاي امنيتي جنجالي در بحرين، دادگاه اين کشور براي چند متهم احکام سنگيني از جمله حبس ابد صادر کرد؛ اقدامي که منتقدان آن را در چارچوب رويکرد امنيتي و تشديد فشار بر مخالفان، بهويژه جريانهاي شيعي، ارزيابي ميکنند. به گزارش ايرنا به نقل از روزنامه الايام، دادگاه عالي کيفري بحرين در دو پرونده جداگانه، 11 نفر را به ادعاي ارتباط و همکاري با سپاه پاسداران ايران و مشارکت در فعاليتهاي خصمانه عليه اين کشور محاکمه کرد.براساس اعلام دادستاني جرائم «تروريستي» بحرين، براي 9 نفر حکم حبس ابد و براي دو متهم ديگر سه سال زندان صادر شده است. طبق روايت رسمي مقامهاي بحريني، در پرونده نخست، يکي از متهمان که بهعنوان فردي تحت تعقيب معرفي شده، متهم به همکاري با سپاه پاسداران و جذب نيرو در داخل بحرين شده است.دستگاههاي امنيتي بحرين مدعي هستند برخي افراد مأموريت جمعآوري اطلاعات و تصويربرداري از مراکز حساس و حياتي کشور را برعهده داشتهاند.همچنين در پرونده دوم، نهادهاي امنيتي بحرين ادعا کردهاند فردي ديگر، اقدام به جذب و سازماندهي نيروهايي براي جمعآوري اطلاعات از تأسيسات مهم و انتقال آن به خارج از کشور کرده است. دادستاني بحرين مدعي شده است تحقيقات با بررسي تجهيزات الکترونيکي، شهادت شهود و گزارشهاي امنيتي انجام شده و دادگاه پس از طي مراحل قانوني رأي نهايي را صادر کرده است.اينگونه پروندهها طي سالهاي گذشته همواره با انتقاد گسترده گروههاي حقوق بشري و جريانهاي مخالف بحريني همراه بوده است. منتقدان حکومت بحرين معتقدند اتهامهاي امنيتي و مرتبط با ايران در موارد متعدد به ابزاري براي تشديد فشارهاي سياسي و امنيتي عليه مخالفان، بهويژه جامعه شيعي اين کشور، تبديل شده است.
