آغاز رسمي فعاليت سامانه ساماندهي اسناد غير رسمي(ساغر)انسداد گلوگاههاي فسادزا در حوزههاي زمينخواري
آغاز رسمي فعاليت سامانه ساماندهي اسناد غير رسمي(ساغر)انسداد گلوگاههاي فسادزا در حوزههاي زمينخواري و کاهش چشمگير ورودي پروندههاي محاکم قضاييسامانه ثبت ادعا «ساماندهي اسناد غيررسمي» بهعنوان مهمترين زيرساخت اجرايي ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، از ابتداي خرداد ماه فعاليت رسمي خود را آغاز کرد. راهاندازي اين سامانه گامي مهم در مسير کاهش دعاوي ملکي، مقابله با زمينخواري و ارتقاي امنيت حقوقي در کشور ارزيابي ميشود.با آغاز به کار «سامانه ساماندهي اسناد غيررسمي»، گام اجرايي خطيري در راستاي تحقق اهداف متعالي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول برداشته شده است.اين قانون با محوريت صيانت از اعتبار اسناد رسمي در برابر ادعاهاي معارض اشخاص ثالث، در پي تثبيت قطعي حقوق مالکانه آحاد جامعه است. انتظار ميرود با اجراي تمامعيار اين قانون تحولآفرين، علاوه بر انسداد گلوگاههاي فسادزا نظير زمينخواري و تقليل چشمگير ورودي پروندههاي محاکم قضايي، بستري امن براي ارتقاي امنيت حقوقي و توسعه فضاي سرمايهگذاري اقتصادي در سطح کشور فراهم شود.قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول که با حمايتهاي رهبر شهيد انقلاب به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، در پي تحقق سه هدف اصلي و بنيادين است: صيانت از اعتبار سند رسمي، تسهيل فرآيند ثبت رسمي معاملات و مانعزدايي از صدور اسناد رسمي.در اين ميان، غايت اصيل و تحولآفرين اين قانون، مسئل صيانت از اسناد رسمي است که ماهيت آن در حمايت از حقوق مالکانه اشخاص داراي سند رسمي در تقابل با ادعاهاي اشخاص ثالث تجلي مييابد.تحقق نهايي و جامع اين هدف، مستند به ماده 10 قانون الزام، منوط به راهاندازي رسمي «سامانه ساماندهي اسناد غيررسمي» است. با دستور رياست قوه قضاييه، فعاليت رسمي اين سامانه از اول خردادماه آغاز شد و در نتيجه، بستر مقتضي جهت تحقق هدف اصلي اين قانون درحال حاضر فراهم شده است.با حصول اين مقصود، رفع معضلاتي که فلسفه تقنيني اين قانون بر پايه آنها بنا شده از جمله پديده زمينخواري، کثرت پروندههاي مطروحه در محاکم و اطاله دادرسي، ريسک بالاي سرمايهگذاري در حوزه اموال غيرمنقول و فقدان امکان سياستگذاري کلان در حوزه املاک با سهولت و امکانپذيري بيشتري همراه خواهد شد.مرتفع شدن اين چالشها، تأثير شگرفي بر ارتقاي امنيت حقوقي و قضايي، بهبود شاخصهاي فضاي کسبوکار، رشد اقتصادي پايدار از طريق افزايش سرمايهگذاري در توليد، صيانت از حقوق مالکيت و بسط امنيت و آسايش عمومي در پي خواهد داشت.براساس اين گزارش، راهاندازي رسمي اين سامانه را ميتوان يکي از مهمترين گامهاي اجرايي در مسير تحقق کامل قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول دانست قانوني که هدف نهايي آن، استقرار نظم حقوقي پايدار در حوزه املاک، کاهش تعارضات مالکيتي و ارتقاي اعتماد عمومي به نظام ثبت رسمي کشور است.کارشناسان حقوقي و ثبتي بر اين باورند که اجراي کامل اين قانون و بهرهبرداري مؤثر از سامانه ساماندهي اسناد غيررسمي، ميتواند ضمن کاهش بخش قابل توجهي از دعاوي ملکي و پروندههاي مرتبط با معاملات غيررسمي، زمينه مقابله مؤثرتر با فساد در حوزه اراضي و املاک را نيز فراهم کند.حجتالاسلام حمزه خليلي در مراسم رونمايي از سامانه ساماندهي اسناد غيررسمي گفت: در چارچوب اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، طي دو سال گذشته 78 جلسه شوراي راهبري برگزار شده و در اين مدت، تعامل و همکاري گستردهاي ميان قوه قضاييه، دستگاههاي اجرايي و بخش خصوصي شکل گرفته است؛ موضوعي که نقش مؤثري در تحقق اين قانون داشته است.وي با بيان اينکه اين قانون از جمله قوانين مهم، پيچيده و اثرگذار در زيست اجتماعي مردم است، افزود: اگر اين همافزايي و همکاري ميان دستگاهها شکل نميگرفت، امروز اجراي قانون به اين مرحله نميرسيد.معاون اول قوه قضاييه با تأکيد بر ضرورت تسهيل فرآيندهاي اجرايي براي مردم تصريح کرد: ماهيت اين قانون به گونهاي است که بايد فرآيندهاي آن براي مردم سادهسازي شود تا هنگام استفاده از سامانهها و فناوريهاي نوين دچار نگراني نشوند و تصور نکنند با فرآيندهاي پيچيده و دشوار مواجه هستند.خليلي با اشاره به نقش مؤثر بخش خصوصي در طراحي و اجراي زيرساختها گفت: سامانهاي که به مرحله بهرهبرداري رسيده، نتيجه ماهها کار فني و کارشناسي و حاصل همکاري ميان بخشهاي مختلف است و نقطه تحقق عملياتي اين قانون به شمار ميرود.وي با اشاره به استمرار جلسات تخصصي در دو سال گذشته افزود: در اين مدت جلسات شوراي راهبري حتي يک هفته نيز متوقف نشد و با وجود برخي اختلافنظرها، در نهايت از طريق گفتوگو و همانديشي، مسائل حلوفصل شد و حدود 410 مصوبه در اين فرآيند به تصويب رسيد.معاون اول قوه قضاييه همچنين با اشاره به ساده بودن فرآيند ثبت ادعا در سامانه اظهار کرد: برخلاف برخي تصورها، فرآيند ثبت ادعا پيچيده نيست و بخش عمده آن شامل بارگذاري نقشه و ثبت اطلاعات اوليه است و ساير مراحل بهصورت هوشمند و سيستمي تکميل ميشود.وي با اشاره به پيشبيني مهلت قانوني براي ثبت ادعا افزود: قانونگذار براي اين فرآيند مهلت دو ساله تعيين کرده و ضرورتي براي مراجعه همزمان و شتابزده مردم وجود ندارد. اين طرح بهصورت تدريجي اجرا خواهد شد تا از هرگونه التهاب و نگراني در جامعه جلوگيري شود.حسن بابايي رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نيز در اين مراسم، با اشاره به جزئيات قانون گفت: اين قانون شامل 15 ماده، 28 تبصره و 14 آييننامه است و مبتني بر استفاده از سامانهها و ظرفيتهاي الکترونيکي طراحي شده است. 6 وزارتخانه و 8 دستگاه در اجراي آن نقشآفريني ميکنند و تعامل و همکاري ميان دستگاهها در اين مسير بسيار تعيينکننده است.وي ادامه داد: در اين قانون اجراي برخي از مفاد، با وجود سامانهاي بودن بدون تعيين زمان مشخص در نظر گرفته شده است. در تبصره 4 ماده يک آمده است که قوه قضاييه و سازمان ثبت در خصوص اسنادي که پس از لازمالاجرا شدن قانون صادر ميشود يعني از تاريخ 3 تير سال 1403 نقل و انتقالات بايد صرفاً در چارچوب اين قانون انجام شود.بابايي افزود: از همان روزهاي نخست اجراي قانون، سازمان ثبت با تدابير اتخاذ شده در شوراي راهبري هيچ دغدغهاي براي دارندگان اسناد ايجاد نکرد و تاکنون 9 ميليون و 500 هزار سند مشمول اين قانون صادر و در اختيار مردم قرار گرفته است و ظرفيتهاي اجراي اين قانون پيشبيني شده است.
