دکتر پزشکيان در جلسه بررسي راهکارهاي تقويت تابآوري شبکه تأمين پايدار سوخت مطرح کرد:تشريح برنامههاي
دکتر پزشکيان در جلسه بررسي راهکارهاي تقويت تابآوري شبکه تأمين پايدار سوخت مطرح کرد:تشريح برنامههاي غيرقيمتي دولت براي کنترل مصرف بنزينرئيس جمهور با تأکيد بر ضرورت اطلاعرساني صادقانه درباره شرايط اقتصادي و جنگ ترکيبي عليه کشور، تصريح کرد که ارائه آمار غيرواقعي يا عادينمايي وضعيت، به نااميدي جامعه منجر ميشود و التهابآفريني و مقصرسازي نيز در راستاي اهداف دشمن قرار دارد.جلسه بررسي راهکارهاي مديريت مصرف و تقويت تابآوري شبکه تأمين پايدار سوخت کشور در شرايط جنگي، به رياست دکتر مسعود پزشکيان و با حضور وزير نفت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان بهينهسازي و مديريت راهبردي انرژي و جمعي از مسئولان دستگاههاي ذيربط برگزار شد.در اين جلسه، آخرين وضعيت مصرف بنزين، ميزان ذخاير راهبردي سوخت، روند تأمين و توزيع حاملهاي انرژي، سناريوهاي پيشروي کشور در حوزه انرژي و راهکارهاي افزايش پايداري شبکه تأمين سوخت در شرايط ويژه کشور مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت.رئيسجمهور در اين نشست، با تأکيد بر ضرورت اتخاذ تصميمات فوري و مؤثر براي مديريت مصرف انرژي، گفت: اگر به دنبال ارتقاي تابآوري کشور و عبور مطمئن از شرايط جنگي و فشارهاي خارجي هستيم، بايد از همين امروز مديريت و کنترل مصرف را بهعنوان يک اولويت ملي در دستور کار قرار دهيم.دکتر پزشکيان با اشاره به اقدامات دولت براي حفظ ثبات اقتصادي و تأمين معيشت مردم در شرايط کنوني، افزود: دولت همه ظرفيت و توان خود را براي مديريت شرايط و پشتيباني از زندگي مردم بهکار گرفته و در اين مسير، از طريق فعالسازي ديپلماسي اقتصادي و ارتباط مستمر با کشورهاي همسايه، برگزاري جلسات روزانه و هفتگي با اصناف، توليدکنندگان، شبکههاي توزيع و بخشهاي مختلف اقتصادي، روند تأمين کالاها و خدمات اساسي را بهصورت مستمر رصد و مديريت ميکند.رئيسجمهور بر ضرورت تبيين صادقانه شرايط کشور براي افکار عمومي تأکيد کرد و گفت: بايد با مردم با صداقت سخن گفت و واقعيتهاي پيشروي کشور و تبعات ناشي از جنگ اقتصادي و فشارهاي خارجي را بهدرستي تبيين کرد. نه بايد با ارائه آمار و اطلاعات غيرواقعي موجب نااميدي و يأس در جامعه شد و نه ميتوان شرايط کشور را عادي جلوه داد. کشور درگير يک جنگ ترکيبي و اقتصادي است و عبور موفق از اين شرايط نيازمند مشارکت فعال مردم، بهويژه در کاهش مصارف زائد و غيرضروري است.دکتر پزشکيان با قدرداني از عملکرد دستگاههاي اجرايي در مديريت شرايط موجود افزود: عملکرد مجموعه دولت و دستگاههاي مسئول تا اين مرحله قابلقبول، رضايتبخش و همراه با تلاش شبانهروزي بوده است. اگر بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات ناشي از جنگ و فشارهاي بيروني، همه مشکلات و نوسانات قيمتي به دولت نسبت داده شود و اينگونه القا شود که دولت عامدانه در مسير افزايش قيمتها حرکت ميکند، اين رويکرد غير منصفانه، غير مسئولانه و ناجوانمردانه است.رئيسجمهور با دعوت از رسانه ملي، فعالان رسانهاي، صاحبان تريبون و چهرههاي اثرگذار اجتماعي براي همراهي در مديريت افکار عمومي و تقويت انسجام ملي، گفت: امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند همدلي و همکاري ملي هستيم. همه کساني که دغدغه کشور و مردم را دارند بايد بهجاي تشديد فضاي التهاب و مقصرسازي که اتفاقا خواست و برنامه اصلي دشمن در شرايط فعلي است، در مسير آرامسازي جامعه، تقويت اميد عمومي و کمک به عبور کشور از اين مقطع حساس ايفاي نقش کنند.در ادامه اين جلسه دکتر پزشکيان به برنامههاي غيرقيمتي دولت در حوزه مديريت مصرف بنزين اشاره کرد و گفت: دولت مجموعهاي از سياستهاي اجرايي و فرهنگي را براي کنترل مصرف سوخت در دستور کار قرار داده که از جمله آن ميتوان به بازنگري در سهميههاي مصرفي، کاهش سهميه افراد پرمصرف و پردرآمد، تشديد نظارت بر زنجيره توزيع و مقابله با قاچاق سوخت، توسعه مشوقهاي استفاده از حملونقل عمومي، کاهش سفرهاي غيرضروري با خودروهاي شخصي و اجراي برنامههاي فرهنگي و تبليغاتي در زمينه اصلاح الگوي مصرف اشاره کرد.دکتر پزشکيان با تأکيد بر اينکه صرفهجويي در مصرف بنزين يک ضرورت اجتنابناپذير براي کشور است، افزود: در شرايط فعلي، تأمين و واردات بنزين با محدوديتهايي مواجه است و اگر مردم در مديريت مصرف همراهي کنند، براحتي امکان اداره شرايط بدون بروز اختلال جدي وجود خواهد داشت.رئيسجمهور همچنين با طرح ضرورت اولويتبندي منابع کشور افزود: بايد اين پرسش اساسي را مدنظر قرار دهيم که منابع ملي در شرايط کنوني بايد صرف تقويت معيشت مردم و حمايت از اقشار مختلف شود يا هزينه تأمين سوخت براي مصارف غيرضروري؟ طبيعي است که اولويت دولت، تخصيص منابع به معيشت، رفاه و پشتيباني از زندگي مردم است.دکتر پزشکيان در بخش ديگري از سخنان خود، با اشاره به روند ناعادلانه توزيع يارانه سوخت در سالهاي گذشته، بر ضرورت اصلاح ساختارهاي حمايتي در اين حوزه تأکيد کرد و گفت: حتما يکي از اهداف دولت، اصلاح روند توزيع يارانه انرژي و هدايت منابع حمايتي از سمت دهکهاي برخوردار و پرمصرف به سوي اقشار کمدرآمد و کمبرخوردار جامعه خواهد بود تا عدالت در بهرهمندي از منابع عمومي کشور به شکل مؤثرتري محقق شود.
