شرط جديد دولت براي متقاضيان يورو با کارت مليمرکز اطلاعات مالي وزارت اقتصاد مشخص کردن مشخصات دريافت ک

شرط جديد دولت براي متقاضيان يورو با کارت مليمرکز اطلاعات مالي وزارت اقتصاد مشخص کردن مشخصات دريافت کننده، هدف دريافت ارز، محل و نحوه هزينه‌کرد وجوه نقدي درخواستي براي متقاضيان دريافت ارز با کارت ملي را اجباري کرد.مرکز اطلاعات مالي وزارت اقتصاد اعلام کرد: براساس «دستورالعمل اجرايي نحوه خريد و فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل تأمين نيازهاي ضروري»، فروش ارز به اشخاص حقيقي ايراني مقيم بالاي 18 سال و همچنين اشخاص حقوقي ايراني، تا سقف هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها، به ازاي هر 365 روز مجاز خواهد بود. اين فروش ارز با هدف تأمين نيازهاي ضروري صورت مي‌گيرد.با اين حال، يکي از محورهاي اصلي دستورالعمل جديد، اجراي الزامات قانوني مبارزه با پولشويي در فرآيند فروش ارز است. مطابق ماده 114 آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، ارائه‌دهندگان خدمات ارزي مکلف‌اند پيش از ارائه خدمت، فرآيندهاي شناسايي مقتضي مشتري را انجام داده و اطلاعات متقاضي، از جمله هدف دريافت ارز، محل و نحوه هزينه‌کرد وجوه نقدي درخواستي را دريافت کنند.براساس مفاد اين ماده قانوني، بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز موظفند اطلاعات دريافت‌شده را در سامانه‌هاي مربوط ثبت کرده و سوابق معاملات ارزي را مطابق الزامات نظارتي نگهداري کنند. همچنين براساس ماده 5 دستورالعمل جديد بانک مرکزي، شناسايي مشتريان حقيقي و حقوقي (KYC و KYB) مطابق ضوابط ابلاغي بانک مرکزي توسط بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز انجام مي‌شود.