مجمع جهاني اهلبيت محدوديتهاي حکومتي عليه شيعيان منطقه را محکوم کردمجمع جهاني اهلبيت(ع) محدوديتها
مجمع جهاني اهلبيت محدوديتهاي حکومتي عليه شيعيان منطقه را محکوم کردمجمع جهاني اهلبيت(ع) محدوديتهاي اعمالي برخي دولتهاي عربي حکومتي عليه اتباع شيعه خود را محکوم کردمجمع جهاني اهلبيت با صدور بيانيهاي ضمن ابراز نگراني عميق و با شديدترين لحن، اقدام غيرقانوني، خودسرانه و ناقض حقوق بشر دولت بحرين در سلب تابعيت 69 نفر از شهروندان اين کشور و نيز دستگيري تعدادي از علماي برجسته در آن کشور و لغو عضويت سه تن از نمايندگان پارلمان را محکوم کرد.بيانيه افزود: براساس گزارشهاي موثّق، در ميان اين افراد روحانيون، مداحان، فعّالان اجتماعي، زنان، مردان و حتي کودکان و نوزاداني ديده ميشوند که بدون هرگونه تشريفات قضايي، بدون تحقيقات قانوني و خارج از صلاحيت دستگاه قضايي و صرفاً به استناد دستور پادشاه بحرين، از حق طبيعي خود بر تابعيت محروم شدهاند.مجمع جهاني اهلبيت تأکيد کرد: اين اقدام مصداق بارز "محکوميتهاي دستهجمعي" و "مجازات فراقانوني" است که در هيچ نظام حقوقي متمدني قابل پذيرش نيست.ادامه بيانيه حاکي است: اقدام دولت بحرين در سلب شهروندي افراد بدون طي دادرسي عادلانه و بدون تفکيک ميان متهمان و اعضاي خانواده آنها، به ويژه کودکان و نوزاداني که هيچ نقشي در اتهامات انتسابي ندارند، نقض آشکار تعهدات بينالمللي اين کشور ذيل ماده 24 بند 3 ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي و همچنين مواد 7 و 8 کنوانسيون حقوق کودک است. شامل شدن اين تصميم نسبت به نوزادان، نه تنها با موازين حقوق بشر منافات دارد، بلکه مصداق سلب تابعيت اجباري و مجازات دستهجمعي است که توسط نهادهاي نظارتي سازمان ملل به شدت منع شده است.مجمع جهاني اهلبيت تأکيد کرد که اتهامات واهي و تکراري «حمايت از ايران» يا «جاسوسي براي نهادهاي خارجي» صرفاً بهانهاي براي سرکوب مخالفان و نقض سيستماتيک حقوق شهروندي در بحرين است. چنين رويکرد سرکوبگرانهاي يادآور رفتارهاي غيرانساني در نظامهاي تماميتخواه بوده و اعتبار هرگونه ادعاي حاکميت قانون در بحرين را به طور کامل مخدوش ميکند. اين اقدام همچنين ناقض اصل عدم تبعيض و اصل تناسب در اعمال مجازاتهاست؛ چرا که محروم کردن کودکان و نوزادان از تابعيت، هيچ نسبتي با اتهامات سياسي انتسابي به والدين آنها ندارد.مجمع جهاني اهلبيت از تمام نهادهاي ناظر حقوق بشري سازمان ملل و نيز از مراجع و علماي اعلام خواست که بطور رسمي و فوري اين اقدام غيرانساني و غيرقانوني را محکوم کرده، از دولت بحرين بخواهند بدون هيچ تأخيري تابعيت کليه افراد مورد نظر،به طور خاص کودکان و نوزادان، را اعاده نموده و اعلام دارند که هيچ فردي نبايد در بحرين به دليل انتساب خانوادگي يا عقايد سياسي از حق طبيعي خود بر تابعيت محروم شود.
