وزير اقتصاد خبر داد:تدوين 6 بسته حمايتي براي بازسازي صنايع و حفظ اشتغالوزير امور اقتصادي و دارايي از

وزير اقتصاد خبر داد:تدوين 6 بسته حمايتي براي بازسازي صنايع و حفظ اشتغالوزير امور اقتصادي و دارايي از تدوين 6 بسته حمايتي براي جبران خسارت‌هاي واردشده به زيرساخت‌هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي خبر داد و تأکيد کرد حمايت‌هاي دولت از بنگاه‌هاي آسيب‌ديده مشروط به حفظ اشتغال خواهد بود.سيدعلي مدني‌زاده با اشاره به خسارت‌هاي واردشده به زيرساخت‌هاي اقتصادي و واحدهاي صنعتي کشور گفت: اطلاعات مربوط به اين خسارت‌ها به‌صورت کامل مستندسازي شده و گزارش‌هاي دقيقي از ميزان آسيب‌ها، هزينه‌هاي بازسازي و عدم‌النفع ايجادشده تهيه شده است.وي افزود: براي حمايت از واحدهاي آسيب‌ديده، 6 بسته حمايتي طراحي شده که بخشي از آن به صنايع بزرگ اختصاص دارد. صنايعي مانند فولاد، پتروشيمي و تأسيسات گازي عسلويه که نيازمند بازسازي و نوسازي هستند. به گفته وزير اقتصاد، بخشي از تأمين مالي اين برنامه‌ها بر عهده وزارت اقتصاد است و وزارتخانه‌هاي تخصصي نيز اجراي آن را پيگيري مي‌کنند.مدني‌زاده با بيان اينکه براي صنايع آسيب‌ديده تسهيلات سرمايه ثابت با نرخ ترجيحي در نظر گرفته شده است، گفت: از ظرفيت ماده 165 قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز استفاده خواهد شد تا واحدهايي که در بازسازي و نوسازي سرمايه‌گذاري مي‌کنند، از اعتبار مالياتي بهره‌مند شوند. وي همچنين از انتشار اوراق ريالي و ارزي در بازار سرمايه براي تأمين منابع بازسازي صنايع خبر داد.وزير اقتصاد تأکيد کرد: حمايت‌هاي دولت علاوه بر صنايع بزرگ، شامل صنايع کوچک و متوسط آسيب‌ديده نيز خواهد شد و براي اين واحدها تسهيلات، اعتبار مالياتي و استمهال ماليات و حق بيمه تأمين اجتماعي در نظر گرفته شده است. وي افزود: شرط اصلي استفاده از اين حمايت‌ها، عدم تعديل نيرو است و دولت انتظار دارد بنگاه‌ها تا حد امکان نيروي کار خود را حفظ کنند. مدني‌زاده همچنين اعلام کرد مصوبه نهايي دولت براي اجراي اين بسته حمايتي احتمالاً ظرف يک تا دو هفته آينده نهايي خواهد شد.وي با اشاره به بسته حمايتي کسب‌وکارهاي خرد گفت: براي واحدهاي داراي کمتر از 50 نفر نيروي کار، تسهيلاتي به ازاي هر شغل فعال پرداخت مي‌شود و اين واحدها مي‌توانند از طريق سامانه «کات» وزارت اقتصاد براي دريافت تسهيلات اقدام کنند. وزير اقتصاد افزود: شرط اصلي دريافت اين تسهيلات نيز حفظ اشتغال است، هرچند براي واحدهايي که آسيب جدي ديده‌اند، تا سقف 20 درصد تعديل نيرو قابل پذيرش خواهد بود.مدني‌زاده درباره نحوه اجراي بسته حمايتي گفت: پس از تصويب نهايي، شناسايي بنگاه‌هاي مشمول حمايت با محوريت وزارت صمت و وزارتخانه‌هاي تخصصي انجام خواهد شد. وي ادامه داد: در بخش گردشگري نيز وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مسئول بررسي و شناسايي واحدهاي آسيب‌ديده است. به گفته وزير اقتصاد، کارگروه‌هايي نيز در استان‌ها زير نظر استانداران تشکيل مي‌شود تا بنگاه‌هاي آسيب‌ديده را به‌صورت ميداني شناسايي و براي دريافت حمايت معرفي کنند.وزير اقتصاد درباره طرح‌هاي اعتباري «افرا» نيز گفت: اين طرح‌ اعتباري به‌صورت آزمايشي براي معلمان، نيروهاي مسلح و پرستاران آغاز شده بود، اما به دليل شرايط جنگي و حجم بالاي مسائل اقتصادي، ادامه اجراي آن‌ موقتاً به تعويق افتاد. وي افزود: درحال حاضر اولويت اصلي دولت حمايت از صنايع، کسب‌وکارها و حفظ اشتغال است، اما پس از عبور از شرايط فعلي، توسعه اين طرح به خانوارها دوباره در دستور کار قرار خواهد گرفت.