نهضت تحريم تنباکو، اوج اقتدار مرجعيتبه مناسبت سالروز لغو امتياز خفتبار تنباکوبيست و چهارم ارديبهشت،
نهضت تحريم تنباکو، اوج اقتدار مرجعيتبه مناسبت سالروز لغو امتياز خفتبار تنباکوبيست و چهارم ارديبهشت، سالروز لغو امتياز خفتبار تنباکو با فتواي تاريخي آيتالله ميرزاي شيرازي است. در دوره سلطنت ناصرالدينشاه، شرکت انگليسي رژي، قراردادي با ايران امضا کرد که براساس آن، خريد و فروش و توليد محل توتون و تنباکوي ايران در داخل و خارج، به مدت پنجاه سال به صورت انحصاري به ماژور تالبوت و شرکاي او داده شد. در مقابل، صاحبان امتياز متعهد شدند سالانه مبلغ پانزده هزار ليره انگليسي و يکچهارم سود کمپاني را پس از کم کردن همه مخارج به دولت ايران بپردازند.اين قرارداد، علاوه بر زيانهاي اقتصادي، در زمينههاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي نيز زيانهاي غيرقابل جبراني داشت؛ زيرا براساس بندهاي گوناگون آن، صاحبان امتياز توتون و تنباکو براي آگاهي از ميزان محصول زارعان، به هرگونه تفحص و تجسس مجاز بودند. مأموران دولتي نيز بايد براي تحقق اين امر با آنها همکاري ميکردند. ديگر اينکه همه وسايل و لوازمي که صاحبان امتياز از خارج وارد ميکردند، از هزينههاي گمرکي و پرداخت هرگونه ماليات معاف بود. با به اجرا درآمدن اين قرارداد، عوامل انگليس بر همه مقدرات مردم ايران حاکم ميشدند و هرگونه سلاح و ابزار نظامي را که براي تسلط تدريجي بر ايران لازم داشتند، با عنوان لوازم کمپاني به ايران وارد ميکردند. ناگهان عده زيادي از فرنگيان از لندن به تهران آمدند و از آنجا به شهرهاي گوناگون ايران رفتند. آنها براي پيشرفت کار خود زمينهايي خريدند، بيمارستان، مدرسه، کليسا و مدرسههاي متعدد ساختند و دختران ايراني را براي پرستاري کودکانشان استخدام کردند و مرداني را به منظور نگهباني و دفاع از منافع کمپاني به خدمت گرفتند و در اصل به اين بهانه مردم ايران را به آيين مسيحيت فرا ميخواندند.رهبران مذهبي، مراجع معظم تقليد و علماي اسلام وقتي اين وضعيت را ديدند، کوشيدند ضمن گوشزد کردن زيانهاي اقتصادي اين قرارداد، پيآمدهاي فرهنگي و اجتماعي آن را نيز به مردم و دربار يادآور شوند. با بيتوجهي حکومت به هشدارها، مردم به نداي رهبران ديني خود پاسخ مثبت دادند و دست به قيام گسترده و عمومي زدند. در اين شرايط ميرزاي بزرگ فتواي تحريم تنباکو را صادر کرد. متن فتوا يک خط و اين بود:بسمالله الرحمن الرحيم «اليوم استعمال توتون و تنباکو باي نحو کان در حکم محاربه با امام زمان(عج) است. حرره الاحقر محمدحسن الحسيني»اين فتواي کوتاه و قاطع، در قلبها نفوذ کرد و حماسيترين و شکوهمندترين نهضت مردمي را پديد آورد که تا آن زمان در تاريخ بيمانند بود. وحدت مردم در پيروي از اين حکم، دولتيان را بر آن داشت که به منظور ايجاد خلل در رفتار معترضانه مردم، شايعه جعلي بودن حکم را مطرح کنند و براي خنثي کردن تأثير آن بکوشند. مردم و علما براي کسب اطمينان از درستي حکم، تلگرامها و نامههايي به سامرا فرستادند. در پاسخ آنان، ميرزا حسين نوري، فقيه مشهور، در تلگرامي براي داماد خود، شيخ فضلالله نوري، درستي حکم و صدور آن را تأييد کرد. دولت، نخست در برابر موج اعتراض، انحصار داخلي را لغو و اعلام کرد مردم ميتوانند توتون و تنباکوي خود را آزادانه در داخل کشور خريد و فروش کنند. با لغو انحصار داخلي، علما در برابر اصرار امينالسلطان گفتند: «چون امتناع مردم از استعمال دخانيات مستند به حکم ميرزاي شيرازي است، تنها چاره کار، مراجعه به وي و کسب اطلاع از نظر اوست.»دو هفته پس از اعلام لغو امتياز داخلي، پاسخ ميرزاي شيرازي به تلگرام علما به تهران ارسال شد. ايشان در اين تلگرام اظهار اميدواري کرد که دست بيگانگان به کلي از ايران کوتاه شود. اين پاسخ، دولتيان را که خواهان صدور حکم حليت استعمال تنباکو بودند، به مقصودشان نرساند. سرانجام ناصرالدينشاه در پنجم جماديالاخر سال 1309 هجري قمري مطابق با 24 ارديبهشت 1266، براي اطمينان بيشتر، در نامهاي به امينالسلطان، لغو کامل امتياز را اعلام کرد تا وي اين خبر را به آگاهي مردم و علما برساند. به اين ترتيب، علما از صحت اعلانهاي دولت و فسخ امتياز مطمئن شدند و براي پايان دادن به انتظار مردم و برقراري آرامش در جامعه، در 25 جماديالاخر سال 1309 پايان حکم تحريم را اعلام کردند.از جنبههاي نهضت تحريم تنباکو، حضور زنان در صحنه مبارزه به ويژه با انگيزه دفاع ديني و بيگانهستيزي، براي نخستينبار در تاريخ ايران بود. از ديگر جنبههاي اين نهضت، همگاني بودن آن و اتحاد گروهها و اصناف ازجمله تاجران، روشنفکران و علما در اجراي حکم تحريم و پيروي از ميرزاي شيرازي بود که در ميان مسئولان دولتي و دربار نيز اثر گذاشت. خودداري سربازان از تيراندازي به روي مخالفان، وجود انگيزههاي قوي مذهبي در مقابله با نفوذ بيگانگان و مقابله با به تباهي کشيده شدن دين، پيوند و همدلي علما در رويارويي با تهديدها و ترفندهاي دولتيان و تأکيد آنان بر ضرورت التزام به احکام دين و رعايت حکم مراجع تقليد بود.
