دکتر پزشکيان در نشست بررسي الگوي مشارکت اصناف در فرآيند توليد، توزيع و تنظيم بازار:اجازه سوءاستفاده از شرايط جنگي و فشار بر معيشت مردم را نخواهيم دادرئيس جمهور يکي از سياستهاي اساسي دولت در شرايط فعلي را «کنترل مصرف و جلوگيري از شکلگيري تقاضاي القايي و کاذب» عنوان کرد و گفت: اقتضائات شرايط فعلي کشور ايجاب ميکند که مديريت تقاضا با دقت انجام شود، چرا که ايجاد تقاضاي غيرواقعي بدون تأمين متناسب کالا، منجر به نارضايتي عمومي و برهمخوردن تعادل بازار خواهد شد.نشست تخصصي «بررسي الگوي مشارکت اصناف در فرآيند توليد، توزيع و تنظيم بازار با هدف کاهش هزينهها، افزايش بهرهوري و ارتقاي اثربخشي شبکه تأمين کالا» به رياست دکتر مسعود پزشکيان و با حضور وزير و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئيس اتاق اصناف ايران، رئيس اتاق اصناف تهران و رئيس هيئت امناي بازار، برگزار شد.در اين نشست ضمن بررسي آخرين وضعيت بازار، روند نوسانات قيمتها، برنامههاي کنترل تورم و تأمين پايدار کالاهاي اساسي و صنعتي در شرايط جنگي، گزارشي از وضعيت توليد و تأمين اقلام ضروري صنعتي و معدني کشور در قالب 26 گروه کالايي راهبردي ارائه و مورد بررسي تخصصي قرار گرفت.رئيسجمهور در اين نشست، با تأکيد بر نقش کليدي اصناف، اتحاديههاي صنفي و شبکههاي مردمي در مديريت بازار مصرف کشور، گفت: در شرايط خاص اقتصادي و جنگ ترکيبي دشمن، استفاده از ظرفيت اصناف و واگذاري بخشي از اختيارات اجرايي به تشکلهاي صنفي ميتواند نقش مؤثري در کنترل بازار، تأمين نيازهاي واقعي جامعه و کاهش تبعات اقتصادي جنگ ايفا کند.دکتر پزشکيان با تأکيد بر ضرورت حرکت دولت به سمت تسهيلگري اقتصادي افزود: رويکرد دولت بايد مبتني بر واگذاري اختيارات بيشتر به صنوف، توليدکنندگان و شبکههاي توزيعي باشد و دولت صرفاً نقش سياستگذار، ناظر و تسهيلگر را ايفا کند.رئيس جمهور با تأکيد بر لزوم حمايت همهجانبه وزارت صمت از صنوف و بخش توليد، تعهد مديريت ارشد به پشتيباني از توليدکنندگان و فعالان اقتصادي، را يکي از اصول اساسي در مسير رشد و تقويت اقتصاد کشور دانست و گفت: اگر صنعت کشور رشد کند، نتيجه سياستگذاري و برنامهريزي صحيح است و اگر با اخلال و مشکل مواجه شود، بخشي از آن به ضعف در برنامهها و تصميمگيريها بازميگردد؛ بنابراين مسئوليتپذيري مديريتي در اين شرايط اهميت مضاعف دارد.دکتر پزشکيان با تأکيد بر ضرورت تشديد نظارت بر زنجيره تأمين و توزيع کالا افزود: براي جلوگيري از احتکار، اخلال در شبکه توزيع و افزايش بيضابطه قيمتها در شرايط جنگي، بايد همه حلقههاي زنجيره از توليد تا مصرف بهصورت دقيق، هوشمند و مستمر تحت رصد و نظارت قرار گيرد.رئيس جمهور همچنين نسبت به سوءاستفاده برخي افراد و جريانها از شرايط حساس کشور هشدار داد و گفت: دولت بنا ندارد براي فعاليت اقتصادي سالم محدوديت ايجاد کند، اما در مقابل نيز اجازه نخواهد داد عدهاي با سوءاستفاده از شرايط جنگي، معيشت مردم را هدف قرار دهند، اخلال اقتصادي ايجاد کنند و با اقدامات غيرقانوني بهدنبال کسب منافع نامشروع باشند.دکتر پزشکيان يکي از سياستهاي اساسي دولت در شرايط فعلي را «کنترل مصرف و جلوگيري از شکلگيري تقاضاي القايي و کاذب» عنوان کرد و گفت: اقتضائات شرايط فعلي کشور ايجاب ميکند که مديريت تقاضا با دقت انجام شود؛ چرا که ايجاد تقاضاي غيرواقعي بدون تأمين متناسب کالا، منجر به نارضايتي عمومي و برهمخوردن تعادل بازار خواهد شد.رئيس جمهور تأکيد کرد: بايد تمرکز اصلي بر شناسايي نياز واقعي جامعه باشد و متناسب با همان نياز، توليد، تأمين و توزيع صورت گيرد تا هم منابع کشور بهينه مصرف شود و هم تعادل ميان توليدکننده، مصرفکننده و شبکه توزيع حفظ شود.دکتر پزشکيان با اشاره به راهبرد دشمنان براي تشديد فشار اقتصادي و ايجاد نارضايتي عمومي اظهار داشت: يکي از مهمترين اهداف دشمن در شرايط فعلي، ايجاد اختلال در اقتصاد و فشار بر معيشت مردم است و ما بايد بهگونهاي عمل کنيم که ضمن تأمين نيازهاي واقعي جامعه، توليدکنندگان نيز منتفع شوند و رضايت مصرفکنندگان حفظ شود.رئيسجمهور در ادامه، تقويت صادرات ارزآور را از الزامات اساسي افزايش تابآوري اقتصاد کشور دانست و افزود: توسعه صادرات، بهويژه از طريق مرزهاي کشور و با بهرهگيري از تفويض اختيارات به استانداران مرزي و گسترش تعاملات اقتصادي با کشورهاي همسايه، بايد با جديت دنبال شود.دکتر پزشکيان همچنين بر ضرورت بهرهگيري از ظرفيت ديپلماسي اقتصادي براي رقابت در بازارهاي منطقهاي و بينالمللي تأکيد کرد و گفت: کيفيت مناسب، قيمت رقابتي و استفاده از ابزارهاي ديپلماسي اقتصادي، سه مؤلفه اصلي موفقيت در بازارهاي جهاني است و دولت بههيچوجه از توليدات بيکيفيت حمايت نخواهد کرد.رئيسجمهور در اين نشست چند مأموريت مهم و راهبردي نيز به وزارت صمت ابلاغ کرد که از جمله آن ميتوان به اولويتبخشي به حمايت از کالاهاي صادراتمحور، هدايت توليدات داخلي مبتني بر نياز واقعي جامعه و تنظيم الگوي توليد و توزيع با رويکرد مديريت مصرف اشاره کرد.دکتر پزشکيان افزود: در شرايط فعلي، پاسخ به اين پرسشهاي بنيادين اهميت دوچندان دارد که چه کالايي بايد توليد شود، چه ميزان توليد لازم است، کيفيت مطلوب چگونه بايد تأمين شود، نظام توزيع بر چه اساسي شکل گيرد و چه ميزان تخصيص منابع و پشتيباني براي تحقق اين اهداف ضرورت دارد.رئيس جمهور همچنين بر رعايت الزامات توسعه پايدار در بخش صنعت تأکيد کرد و گفت: حفظ محيطزيست يک اصل بنيادين و غيرقابل اغماض است و اگر آن را ناديده بگيريم، نسلهاي آينده را قرباني منافع کوتاهمدت کردهايم.دکتر پزشکيان افزود: همه بخشها اعم از توليدکنندگان، صاحبان صنايع، مديران و سياستگذاران بايد بپذيرند که هرگونه توسعه صنعتي بايد متناسب با ظرفيتهاي اقليمي، منابع طبيعي و ملاحظات زيستمحيطي باشد و در غير اين صورت، نبايد مجوزي براي توسعه صنعتي صادر شود.در اين نشست مهندس اتابک، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز، با ارائه گزارشي از آخرين وضعيت توليد، ذخاير راهبردي و روند تأمين کالاهاي اساسي و صنعتي کشور، تأکيد کرد که با وجود شرايط ناشي از جنگ اقتصادي و فشارهاي خارجي، روند توليد در بخشهاي اصلي صنعت و معدن بدون وقفه درحال استمرار است و برنامهريزيهاي لازم براي حفظ پايداري زنجيره تأمين و جلوگيري از بروز کمبود در بازار انجام شده است.وزير صمت با اشاره به نقش مؤثر اصناف، اتحاديهها و شبکه توزيع در مديريت بازار، خاطرنشان کرد که وزارت صمت در هماهنگي با تشکلهاي صنفي، برنامه ويژهاي براي کنترل قيمتها، مقابله با احتکار، مديريت عرضه و نظارت بر توزيع کالاها در دستور کار قرار داده و تلاش ميشود با تقويت نظارتهاي ميداني، آرامش و ثبات بازار حفظ شود.مهندس اتابک همچنين با تأکيد بر ضرورت حمايت هدفمند از توليد داخلي و توسعه صادرات غيرنفتي، تصريح کرد که در شرايط فعلي، اولويت اين وزارتخانه تمرکز بر توليد کالاهاي مورد نياز واقعي جامعه، پشتيباني از صنايع صادراتمحور، تسهيل فرآيندهاي توليد و بهرهگيري از ظرفيت بازارهاي منطقهاي و کشورهاي همسايه براي افزايش درآمدهاي ارزي کشور است.
