موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13356
انگليس مجوز ارسال تسليحات به رژيم صهيونيستي را صادر کرددرحالي که انتقادها از ادامه حمايت‌هاي تسليحات

انگليس مجوز ارسال تسليحات به رژيم صهيونيستي را صادر کرددرحالي که انتقادها از ادامه حمايت‌هاي تسليحاتي غرب از رژيم صهيونيستي شدت گرفته است، يک نهاد ضد تجارت سلاح در انگليس اعلام کرد که لندن مجوزهاي تازه‌اي براي صادرات تجهيزات نظامي و فناوري‌هاي هدف‌گيري به تل‌آويو صادر کرده است.به گزارش ايسنا، «کمپين مبارزه با تجارت سلاح» در انگليس اعلام کرد که وزارت تجارت و بازرگاني اين کشور مجوزهاي جديدي براي صادرات تجهيزات نظامي به رژيم صهيونيستي صادر کرده است؛ اقدامي که با وجود محدوديت‌هاي اعلام‌شده پيشين، همچنان جريان ارسال تجهيزات نظامي به تل‌آويو را حفظ مي‌کند.طبق گزارش خبرگزاري شهاب، براساس اعلام اين نهاد، يکي از مجوزهاي جديد شامل صادرات «قطعات و فناوري‌هاي مرتبط با سامانه‌هاي هدف‌گيري» به ارزش حدود 11.85 ميليون دلار است. همچنين مجوزهاي ديگر باعث شده است تا مجموع صادرات نظامي انگليس به رژيم صهيونيستي در سه‌ماهه چهارم سال 1404 به حدود 27.9 ميليون دلار برسد.اين نهاد ضد تسليحاتي با استناد به داده‌هاي منتشرشده در 10ارديبهشت اعلام کرد که صدور اين مجوزها درحالي انجام شده است که دولت انگليس از آذر 1403بخشي از صادرات تسليحاتي به رژيم صهيونيستي را به دليل نگراني از استفاده در جنگ غزه تعليق کرده بود.وب‌سايت خبري ميدل ايست مانيتور نيز گزارش داد که مهم‌ترين مجوز صادرشده، يک «مجوز نامحدود صادراتي» براي تجهيزات و فناوري‌هاي مرتبط با سامانه‌هاي هدف‌گيري است؛ بخشي که پيش‌تر مشمول محدوديت‌هاي رسمي لندن شده بود.در واکنش به انتقادها، وزارت تجارت و بازرگاني انگليس اعلام کرد که اين تجهيزات براي «بازصادرات» از سرزمين‌هاي اشغالي در نظر گرفته شده و رژيم صهيونيستي استفاده‌کننده نهايي آنها نيست؛ بنابراين اين اقدام با تصميم تعليق صادرات مغايرت ندارد.با اين حال، کمپين مبارزه با تجارت سلاح اين توضيح را «حفره قانوني» توصيف کرد و هشدار داد چنين سازوکاري مي‌تواند زمينه انتقال غيرمستقيم تجهيزات به نهادهاي نظامي رژيم صهيونيستي را فراهم کند.اين نهاد همچنين اعلام کرد دولت انگليس تاکنون شواهد روشني درباره وجود سازوکار نظارتي مؤثر بر سرنوشت نهايي اين تجهيزات پس از خروج از خاک اين کشور ارائه نکرده است.در ادامه اين گزارش، به پرونده‌اي اشاره شده است که در ماه گذشته منتشر شد و نشان مي‌داد يکي از شرکت‌هاي وابسته به شرکت نظامي «البيت سيستمز» طي 18 ماه قطعات پهپادي به رژيم صهيونيستي ارسال کرده است؛ درحالي که طبق مجوز اوليه، مقصد نهايي اين تجهيزات بايد روماني مي‌بود.اين تحولات همزمان با ادامه جنگ رژيم صهيونيستي عليه غزه و لبنان، بار ديگر بحث‌ها درباره نقش کشورهاي غربي در تأمين تسليحات مورد استفاده در جنگ و پيامدهاي انساني آن را در محافل سياسي و حقوق بشري اروپا تشديد کرده است.